بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعيين نائب الرئيس يتعارض مع الإرادة الشعبية
الدكتور شيهوب داعيا لإلغاء المقترح من مسودة مشروع الدستور:
نشر في المساء يوم 31 - 05 - 2020


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اقترح دكتور القانون الدستوري بجامعة قسنطينة، مسعود شيهوب، في تصريح ل"المساء" إلغاء التعديل الخاص باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية الوارد في المادة 95 في الفقرة 6 من مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، كون هذا المنصب يتم عن طريق التعيين، الذي يتعارض والعهدة الرئاسية التي هي انتخابية ممنوحة من قبل الشعب"، مقدرا بأن "الأصح هو تعديل المادة 102 لمعالجة حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية، وذلك بأن تؤول رئاسة الدولة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وليس رئيس مجلس الأمة، إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية، كون الأول منتخب والثاني معين".
وعاد الدكتور مسعود شيهوب في رده على أسئلة "المساء" حول المقترحات المتضمنة في نص مسودة التعديل الدستوري، إلى النماذج المقارنة التي اعتمدت على منصب "نائب الرئيس"، حيث أكد أنه "تطبيق معتمد في النظام الرئاسي وليس في النظام البرلماني أو شبه الرئاسي، من حيث المبدأ الدستوري".
ويعد النظام الأمريكي، حسب محدثنا، من النماذج الأكثر عملا بهذا التطبيق، "لكن ضمن سياق وانسجام وشروط صحيحة ومؤسسة دستوريا"، حيث يقوم نائب الرئيس بمرافقة الرئيس المنتخب في حملته الانتخابية ويروج لنفس البرنامج الانتخابي، بشكل عادي. "وفي حال حدوث مانع ما لرئيس الجمهورية المنتخب يتولى نائبه مهمة تسيير شؤون الحكم ويتمم العهدة الانتخابية ويواصل تطبيق برنامج الرئيس ولا يحدث هذا أي معارضة شعبية، على اعتبار أن الرئيس و نائبه تم انتخابهما ديمقراطيا".
وأشار الدكتور شيهوب في سياق متصل، إلى أنه توجد التطبيقات العربية التي أخذت بمنصب نائب الرئيس خلال فترات معينة، مستشهدا بكل ما وقع في مصر في عهد الرئيس أنور السادات وفي سوريا في عهد الرئيس حافظ الأسد وفي العراق في عهد الرئيس صدام حسين، غير أنه أوضح بأن التطبيقات السالفة الذكر أخذت بصيغة "التعيين" وليس الانتخاب..
وفي رده على الخلفية السياسية التي تم على أساسها تبني هذا التعديل، كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية ، أرجع الدكتور شيهوب الأمر إلى القصور الذي أظهرته المادة 102 من الدستور الحالي، بعد شغور منصب الرئيس السابق، نتيجة للاستقالة، تحت ضغط الحراك الشعبي والرفض الذي أظهره هذا الأخير لتولي رئيس مجلس الأمة الحكم إلى غاية انتخاب رئيس جديد، حيث وجد المجلس الدستوري، حسبه، صعوبة في التعامل مع الوضع أمام حراك متمسك بتطبيق الإرادة الشعبية وتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور بشكل استعجالي، ما خلق صعوبة في تسيير المرحلة التي سبقت تنظيم الانتخابات الرئاسية الماضية.
أما بالنسبة للاقتباسات التي تبناها المشرع الجزائري في مسودة مشروع التعديل الدستوري لاقتراح منصب نائب الرئيس، فبرأي محدثنا، "تكون اللجنة الدستورية قد أخذت بخصائص من النظامين العربي والأمريكي، حيث حاولت المزاوجة بين كل منهما، فاعتمدت على النموذج الأمريكي في نقطة إتمام نائب الرئيس للعهدة الانتخابية للرئيس وإنجاز برنامجه الانتخابي، فيما أخذت من النموذج العربي طريقة التعيين، التي اعتمدتها الأنظمة العربية في تسليم الحكم من الرئيس لنائبه..".
وقدر الدكتور مسعود شيهوب أن الاقتراح الخاص باستحداث منصب نائب الرئيس في مسودة الدستور "غير موفق وغير مقبول" لأن اعتماد طريقة التعيين في منح الحكم إلى شخصية غير منتخبة شعبيا لإكمال عهدة انتخابية ممنوحة من قبل الشعب، حسبه، "يتعارض تماما مع مبدأ الديمقراطية التي أساسها حكم الشعب وسيادته الكاملة في اختيار حكامه ومسؤوليه لاسيما بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية وغيرها من المناصب المهمة".
وأشار إلى أن صيغة "التعيين" تنطوي على مخاطر جمة، "أهمها أنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى توريث الحكم من قبل الرئيس، فيما يتمثل الأمر الثاني، في ممارسة شخص معين لمهام انتخابية في حالة وفاة أو استقالة الرئيس، وهو غير مقبول ديمقراطيا، بالإضافة إلى إمكانية وقوع خلافات مع نائب الرئيس، لاسيما وأنه لم يتم تحديد شروط ولا حدود صلاحياته، وهي أسباب تجعل في إلغاء الاقتراح، توجه نحو عقلنة الحكم ودمقرطته".
وبخصوص البدائل التي يراها مناسبة، لتفادي إسناد حكم الدولة لشخصية غير منتخبة شعبيا في حال شغور منصب رئيس الجمهورية، يرى الدكتور مسعود شيهوب أن الأفضل أن يتم التعديل على مستوى المادة 102 من الدستور الحالي، وذلك بأن يتم تمكين رئيس المجلس الشعبي الوطني من تولى رئاسة الدولة في حال حدوث الشغور إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية، معللا طرحه، بكون رئيس المجلس الشعبي الوطني، "شخصية منتخبة شعبيا. وبالتالي بإمكانه تسيير الحكم إلى فترة معينة وليس إتمام العهدة الانتخابية لرئيس الجمهورية، وهذا عكس الأمر المعمول به حاليا والمتمثل في إسناد المهمة لرئيس مجلس الأمة، الذي ينتمي إلى الثلث المعين من قبل رئيس الجمهورية، ما يسقط عنه صفة الانتخاب الشعبي التي تعد أحد الشروط العامة لممارسة أو تولي العهدة الانتخابية لرئيس الجمهورية في حال حدوث مانع عن طريق الاستقالة أو الوفاة".
وفي رده عن سؤال يخص الاقتراحات التي قدمها البعض والمتمثلة في تولى ممثل من الأغلبية البرلمانية، منصب نائب الرئيس في حال حدوث شغور في المنصب، أكد الدكتور شيهوب أن "مبدأ الفصل بين السلطات يتعارض مع هذا الاقتراح، لأن السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية والديمقراطية تقتضي الفصل الكامل بين كل سلطة وأخرى".
وخلص محدثنا في الأخير إلى التأكيد على أن الاقتراح الوارد في مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، المتعلق باستحداث منصب رئيس الجمهورية، سيترتب عنه مشاكل كثيرة في المستقبل، خاصة وأن صيغة التعيين تتعارض ومقتضيات المرحلة الراهنة والانفتاح الذي يطالب به الشعب والمعبر عنه من خلال الحراك المبارك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.