قانونيون: حديث بوتفليقة عن الاستحقاقات المقبلة ينفي اللجوء إلى "تمديد العهدة الرئاسية"

قانونيون يؤكدون أن الجزائر ليست في أزمة تستدعي هذه الحالة
استبعد مختصون قانونيون، أمس، استبعادا تاما إمكانية تمديد العهدة الرئاسية الحالية بعد تعديل الدستور المرتقب قبل رئاسيات 2014، حيث أكد الدكتور مسعود شيهوب، أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية السابقة، وذلك على هامش اليوم الدراسي حول "العملية التشريعية ونظام التعديلات"، أن بيان مجلس الوزراء الأخير الذي تضمن الإعلان عن التحضير للاستحقاقات المقبلة، يُقصد منه التحضير لتنظيم انتخابات رئاسية تجري في وقتها وعن تعديل دستوري وارد. وأوضح المتحدث أنه في هذه الحالة، أي تنظيم انتخابات رئاسية وتعديل للدستور "ينتفي تمديد العهدة الرئاسية". وأضاف المتحدث في سياق متصل، أن رئيس الجمهورية الذي أعلن عن جملة من الإصلاحات سنة 2011 من بينها تعديل الدستور، أكد أن هذا التعديل سيكون عميقا ويمس مختلف جوانب عمل وسير نظام الحكم ببلادنا، غير أن الإشكال المطروح حسب الدكتور شيهوب يكمن في عامل الوقت، حيث يتطلب التعديل العميق وقتا طويلا، وعلى هذا الأساس يعتقد المتحدث أن هذا التعديل سيكون جزئيا، غير أنه يرى أن "إجراء تعديل الدستور في الوقت الحالي ليس له مبررات".
في إطار متصل، قال حسين خلدون، رئيس سابق للجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، إنه لا جدوى ولا توجد حاجة لتمديد العهدة الحالية وهذا الأمر غير وارد تماما، موضحا أن الجزائر تعيش وضعا عاديا وأن اللجوء إلى تمديد العهدة لا يكون إلا في حالة أزمة تستدعي ذلك، وبالتالي "نحن لسنا بحاجة إلى تمديد العهدة بقدر ما نحن بحاجة إلى عهدة كاملة لاستكمال المشاريع التنموية"، حسب المتحدث، الذي أشار أيضا إلى أن "الوارد في هذا التعديل الدستوري هو إمكانية تقييد العهدتين بخمس سنوات لكل عهدة"، مشيرا في هذا الإطار إلى أن "رئيس الجمهورية لا يوجد أي مانع قانوني يمنعه من الترشح لعهدة رئاسية مهما كان محتوى التعديل الدستوري المقبل سواء بتقييد العهدات أو تركها كما هي، لا سيما مع إعلانه شخصيا عن بدء التحضير لرئاسيات 2014".