إضفاء توازنات بين السلطات التنفيذية والتشريعية

المصادقة على تعديل الدستور قبل منتصف الشهر الحالي

سيتم المصادقة على مشروع التعديل الجزئي للدستور من قبل البرلمان بغرفتيه قبل منتصف الشهر الحالي هذا ما أكده كل من مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ولزهاري بوزيدي عضو مجلس الأمة خلال نزولهما ضيوفا أمس في حصة »تحولات« التي تبثها القناة الاذاعية الاولى.
أوضح ممثلا البرلمان أنه قد شرع في التحضيرات الاولية بشكل رسمي، في انتظار صدور مرسوم استدعاء الغرفتان البرلمانيتان للدراسة وقت أطول نظرا لتسارع الخطوات القانونية، كما أشار المجلس الدستوري التي تتواجد على مستواه وثيقة التعديل التي يأخذ وقتا أطول لإعطاء رأيه، نظرا للطابع الاستعجالي لهذا القرار.
واعتبر نائبا البرلمان ان التعديلات التي جاء بها رئيس الجمهورية بالرغم من أنها جزئية الا أنها هامة، نظرا للإختلالات التي يتضمنها الدستور الحالي في مجال التطبيق، وحسب مسعود شيهوب فان النقائص متواجدة على مستوى السلطة التنفيذية، ولذلك فان التعديل ليحدد المسؤوليات ويكرس سلطة تنفيذية قوية، قادرة على مواكبة حجم التحديات المفروضة.
وبالنسبة لأداء التعديل يؤكد ضيوف الحصة أنها جوهرية، لأنها تمس توازنات أساسية، وتخص مسائل جوهرية تعرف نقائص في الدستور الجزائري، كتلك المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة، وعدم المساس برموز الثورة، وهذه التعديلات الجزئية بالرغم من أهميتها ، فإنما لاتستدعي كما ذكرا اللجوء الى استفتاء شعبي، ويكون المرور خبر هذا الاخير في حالة ما اذا مست التعديلات التوازنات الكبرى بوظائف الدستور، ولم يستبعدا اللجوء مستقبلا الى تعديل شامل ما دام رئيس الجمهورية قد اعتبر هذا الامر واردا وحينها سيكون عن طريق استفتاء شعبي.
وأهم التعديلات المقترحة في المشروع فتلك المتعلقة بالمادة 74 من الدستور التي تنص على ان مدة المهمة الرئاسية محددة ب 5 سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة، يعتبر البرلمنيان أن فتح العهدات الرئاسية، مسألة لاتتناقض مع الديمقراطية، كما أن خصوصيات المجتمع الجزائري تتطلب ذلك، لأن الديمقراطية في الجزائر ما تزال فتية، كما أن المطلب كما يضيفان كان من قبل المجتمع المدني وحتى من قبل أحزاب سياسية، مع الاشارة الى أن مشروع التعديل ينص على إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول، يتولى رئيس الجمهورية تعيينه وانهاء مهامه، وتتلخص مهام الوزير الاول في السهر على تطبيق برنامج الرئيس والعمل كذلك على التنسيق عمل الحكومة التي يقوم باختيار أعضاءها.
ومن جهته يرى محمد فادن عضو سابق بالمجلس الدستوري الذي كان ضيف في الحصة أن الدستور الحالي يعاني من ثغرات خاصة في مجال تطبيق الديمقراطية، فبعض الحريات مهضومة، ولذلك فان التعديل سيضفي مرونة على المواد الموجودة في الدستور الحالي.
وسيبحث المجلس الدستوري الذي استلم مشروع قانون التعديل الجزئي لدستور ,1996 بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء قبل يومين ثلاث محاور يقول فادن، حيث يجب أن لايتعارض مع المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري (الاسلام، اللغة...) كما ينبغي ان لايمس بالحقوق الفردية والجماعية والحريات وأن لايتعرض وتوازن السلطات خاصة التشريعية والتنفيذية، مشيرا الى أن المجلس الدستوري لن يأخذ وقتا للبث في هذه المسألة نظرا لطلبعها الإستعجالي.
------------------------------------------------------------------------