توقيف عدد من الإطارات بسبب سوء التسيير

قطاع الموارد المائية ببومرداس

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حلت بولاية بومرداس مؤخرا، لجنة وزارية رفيعة المستوى لتشخيص وضعية قطاع الموارد المائية بالولاية، تبعا لتعليمات الوزير أرزقي براقي، غداة زيارته للولاية ووقوفه على الكثير من الاختلالات، أهمها عدم إطلاق أزيد من 40 مشروعا قطاعيا منذ سنوات، رغم تخصيص أغلفة مالية لها، ناهيك عن التذبذب الكبير في تزويد السكان بالماء، رغم حجم الإنتاج الكبير من هذه المادة الحيوية.
انطلقت اللجنة الوزارية رفيعة المستوى من وزارة الموارد المائية في عملها بمديرية الموارد المائية، على خلفية الاختلالات الكبيرة التي يسجلها هذا القطاع، وأدى إلى حرمان 40 ألف نسمة بعشر بلديات في الجهة الشرقية للولاية، من الماء لسنوات متتالية. يحدث هذا رغم وجود مشاريع هامة لتزويد هذه البلديات بالماء، لاسيما من محطة تحلية مياه البحر برأس جنات، فهذا المشروع الضخم لم ينته بعد منذ انطلاقه في 2014، بالنظر إلى الكثير من المشاكل التقنية، وإشكالية الاعتراضات التي فشل المسؤولون المحليون في حلها بصفة نهائية، ناهيك عن ظاهرة السرقة والربط العشوائي التي تتسبب سنويا، في ضياع حجم هائل من الثروة المائية، يصل إلى 90 ألف متر مكعب، إضافة إلى غياب أشغال الصيانة لمعالجة الأعطاب في القنوات، مما يساهم أيضا في حرمان نسبة كبيرة من السكان من الماء.
يضاف إلى هذه الاختلالات السلبية، إشكالية عدم إطلاق قرابة 40 مشروعا منذ 2011، من أصل 87 مشروعا يخص تحسين الخدمة العمومية في قطاع المياه وشبكات التطهير، رغم تخصيص 33 مليار دينار لتغطية تكاليف هذه المشاريع القطاعية. وهو السبب الأول الذي جعل الوزير أرزقي براقي يعد بتطهير القطاع في ولاية بومرداس، خلال زيارته الأخيرة لها، متحدثا عن سوء تسيير متعمد لتقويض مجهودات الدولة في توفير خدمة عمومية جيدة لمواطنيها.
وهو ما حدث فعلا بعد حلول لجنة وزارية رفيعة المستوى، تتكون من 6 إطارات، تحقق حاليا على مستوى مديرية الموارد المائية وجل مشاريعها، إلى جانب الديوان الوطني للتطهير وحدة بومرداس، حيث تشير المعطيات الأولى، إلى توقيف بعض الإطارات بالموازاة مع تواصل التحقيقات. الجدير بالذكر، أن حجم المصادر المائية التي تملكها الولاية هائلة، سواء الجوفية أو السطحية، إلى جانب مركب تحلية مياه البحر برأس جنات، الذي يدعم إمكانيات الإنتاج بالولاية الذي يصل سنويا إلى قرابة 95 مليون متر مكعب، أي بمعدل يومي يتراوح بين 250 و280 لترا لكل مواطن، رغم ذلك، فإن الولاية تسجل في أكثر من مناسبة، احتجاجات بسبب غياب المياه في عدة بلديات، تزداد حدة بحلول فصل الصيف، لأن التزود بالمياه في بعض المناطق يصل أحيانا إلى مرة واحدة كل 10 أيام.