إعادة بعث 40 مشروعا معطلا

تقوم منذ أيام لجنة وزارية مختصة تابعة لوزارة الموارد المائية بعملية تفتيش وتقييم لواقع القطاع والمشاريع العالقة على مستوى المديرية، الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير بولاية بومرداس وهذا بناء على القرار الذي اتخذه الوزير أرزقي براقي خلال زيارته التفقدية الأخيرة نتيجة التسيير الذي نجم عنه عدم انطلاق أزيد من 40 مشروعا وحرمان 10 بلديات من مياه الشرب بطريقة منتظمة.
كشف والي ولاية بومرداس يحي يحياتن في حديثه عن قطاع الموارد المائية والاجراءات المتخذة لتوفير مياه الشرب لسكان الولاية خلال فترة فصل الصيف وارتفاع نسبة الاستهلاك مقابل شح الأمطار» أن القطاع يعاني من عدة مشاكل وصعوبات وسوء التسيير ما نجم عنه تعطل عدد من المشاريع وتذبذب عملية توزيع مياه الشرب، حيث تعاني 10 بلديات على الأقل من أزمة مياه متفاوتة رغم القدرات الهائلة التي تملكها الولاية في مجال الإنتاج بمعدل 280 لتر يوم لكل مواطن».
وأضاف والي بومرداس في هذا الخصوص»أن هذه الوضعية الصعبة جعلت وزير الموارد المائية يقرر إيفاد لجنة وزارية رفيعة المستوى تتكون من 6 إطارات سامية تقوم حاليا بعملية تشخيص لواقع القطاع واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة بعث المشاريع العالقة، إلى جانب إجراءات قانونية عقابية ضد عدد من الإطارات التي سيتم توقيفها والإجراءات جارية حاليا
بسبب التقصير وسوء التسيير».
يذكر أن وزير الموارد المائية أرزقي براقي كان قد وجه انتقادات لاذعة للقائمين على القطاع بولاية بومرداس بسبب عدم متابعة تجسيد المشاريع المبرمجة لفائدة الولاية، مشيرا «أن بومرداس استفادت من اعتمادات مالية ضخمة على المستوى المركزي تجاوزت 33 مليار دينار لانجاز 87 مشروع قطاعي هام في مجال الري الفلاحي ودعم شبكة التموين بمياه الشرب، لكن في الواقع هناك أكثر من 40 مشروعا معطل أول لم ينطلق بسبب هذه المشاكل والعراقيل الإدارية والتقنية المتعلقة بالتسيير».
كما وعد خلال الزيارة باتخاذ إجراءات صارمة بإعادة النظر في طريقة تسيير المديرية إلى جانب الجزائرية للمياه وهذا بايفاد لجنة وزارية لتقييم الوضع واتخاذ إجراءات سريعة لإعادة بعث المشاريع المتوقفة ووضع مخطط توجيهي للمياه يستجيب للحركية الديمغرافية التي تعرفها الولاية.
قدرات مائية هامة
شكلت أزمة مياه الشرب وحرمان عدد من البلديات شبه الريفية والقرى النائية من هذه المادة الحيوية أحد أهم الهواجس اليومية للمواطنين بولاية بومرداس وكثيرا ما كانت منطلقا لاحتجاجات وغلق الطرقات ومقر البلديات من قبل المواطنين للمطالبة بتوفير مياه الشرب بطريقة منتظمة خاصة في فصل الصيف، حيث تعاني أزيد من 10 بلديات من المشكل من أبرزها بلدية اعفير، قدارة، تاورقة، عمال، بلديات أقصى جنوب الولاية كشعبة العامر، تيمزريت، قرى بلديات خميس الخشنة وأولاد موسى وغيرها من النقاط السوداء الأخرى.
كما شهدت أهم المشاريع القطاعية المسجلة للانجاز لدعم شبكة توزيع مياه الشرب تأخرا كبيرا في الانجاز بسبب العراقيل الإدارية والتقنية من أبرزها مشروع ربط بلديات جنوب الولاية إضافة إلى قرى شمال برج منايل ويسر بمجموع 152 قرية بتعداد 140 ألف نسمة انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر لرأس جنات الذي لم يسلم بعد رغم مرور 6 سنوات من الانطلاق سنة 2014 وإعادة تقييم مالي عدة مرات من 2.4 مليار دينار الى 3.75 مليار دينار، إضافة إلى ظاهرة السرقة والربط العشوائي وغياب أشغال الصيانة لمعالجة الأعطاب في القنوات.
هذه الوضعية دفعت إلى التساؤل عن سبب التناقض مابين القدرات الهامة التي تملكها الولاية من مياه جوفية وسطحية وكمية الإنتاج التي تتراوح ما بين 230 و260 ألف متر مكعب يوميا اي حوالي 95 مليون متر مكعب سنويا وما بين حجم الطلب والاستهلاك الذي لا يتجاوز 160 ألف متر مكعب يوميا ناهيك عن ظاهرة التسربات والربط غير القانوني التي قدرها ب90 ألف متر مكعب يوميا.