* email * facebook * twitter * linkedin طالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ عقدوه بواسطة تقنية التحاضر عن بعد بطلب من دولة مصر لبحث الموقف في ليبيا، بانسحاب كل القوات الأجنبية من هذا البلد والدعوة إلى مفاوضات مباشرة لوقف الحرب الدائرة هناك منذ عشر سنوات. ورفض رؤوساء الدبلوماسية العرب في بيان ختامي كل "التدخلات الأجنبية غير الشرعية في ليبيا وطالبوا بانسحاب كل القوات الأجنبية من أراضيها ومياهها الإقليمية. وفي أول رد فعل على مضمون هذا البيان أبدى صالح الشماخي، ممثل حكومة الوفاق في الجامعة العربية تحفظاته على مضمون هذا البيان وقال مدافعا عن الدعم العسكري التركي لقوات حكومته، بأنه جاء لصد هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وأكد الوزراء العرب على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي وأهمية التنسيق فيما بينها لإنهاء هذه الأزمة وعلى الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا على كل أراضيها وأهمية التوصل إلى حل سياسي شامل فيها. وأكدوا على "ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي". ويمكن القول انطلاقا من مخرجات هذا الاجتماع الذي فرضه الانزلاق غير المسبوق للأوضاع الأمنية في ليبيا في الفترة الأخيرة، أنها مطالب مشروعة وطبيعية ومنطقية ولكن لو أنها جاءت قبل بدء الهجوم الذي شنه اللواء خليفة حفتر في الرابع أفريل من العام الماضي على العاصمة طرابلس بنية الإطاحة بحكومة الوفاق وتأكد حينها انه لم يفعل ذلك إلا بإيعاز من قوى إقليمية وأجنبيه، أو يوم وقعت حكومة الوفاق الوطني على اتفاق دفاع مشترك مع تركيا. وكان بالإمكان الأخذ بهذه المخرجات لو أن دولا عربية أعضاء في الجامعة العربية لم ينحز بعضها إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بينما وقفت أخرى مدافعة عن قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة الوزير الأول، فايز السراج. والأكثر من ذلك فإن الدول العربية التي فضلت لعب ورقة أحد طرفي معادلة الحرب تحالفت مع نفس القوى الأجنبية الدولية التي تطالب الآن بانسحابها من المشهد الليبي، ضمن تناقض يجعل من بيان وزراء الخارجية العرب مجرد نص يضاف إلى قائمة المواقف العربية التي راحت أدراج صراعات علنية وخفية في هذا البلد الممزق. كما أن المطالبة بانسحاب كل القوات الأجنبية برية أو بحرية من قبالة السواحل الليبية تجاوزه الزمن بعد أن أصبح الموقف حقيقة قائمة بما يجعل النداء مجرد طلب لا تأثير له في تغيير صيرورة الأحداث إذا سلمنا أن الدول العربية جميعها لا تمتلك وسائل تنفيذ مطالبها وبدليل أن الأممالمتحدة نفسها لم تستطع فعل ذلك بسبب تورط دول في مجلس الأمن في معادلة هذه الحرب المدمرة ولم يعد يهمها سوى المحافظة على مصالحها الجيو سياسية وأما مصلحة الشعب الليبي فبإمكانها الانتظار.
