طائرات حفتر تقتل 30 طالبا بالكلية الحربية في طرابلس

بينما يصر أردوغان على إرسال قوات بلاده إلى ليبيا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
شكل إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الشروع في إرسال قوات تركية "بشكل تدريجي" إلى ليبيا، حالة استنفار قصوى في مختلف العواصم الدولية ودول الجوار الليبي بالنظر إلى تبعاته الكارثية على دول شمال إفريقيا ومنطقتي المتوسط والساحل.
فقد عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس، اجتماعا طارئا بطلب من روسيا لبحث الأوضاع في هذا البلد على خلفية القرار التركي لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، وسبل وقفه والتحرك من أجل إيجاد مخرج سياسي لأزمة قد تتحول إلى مستنقع عسكري إضافي في المنطقة العربية.
وكان التصعيد العسكري الأخير الذي فرضته الهجمات العسكرية لقوات اللواء خليفة حفتر، أيضا ضمن النقاط المدرجة في جدول أعمال اجتماع مجلس الأمن الدولي، خاصة بعد تسبب إحدى طائراته في مقتل 30 من الطلبة الضباط في الكلية الحربية بالعاصمة طرابلس.
ودعا رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الجديد جوزيف بوريل، في ظل التعقيدات التي تطبع الأزمة الليبية إلى حل سياسي شامل، محذّرا في نفس الوقت من التصعيد العسكري الذي تعيشه الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية على خلفية الهجومات التي يشنها الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، ضد قوات حكومة الوفاق الوطني بقيادة رئيسها فايز السراج.
وأكد جوزيف بوريل، أن التطورات الأخيرة في ليبيا مؤشر قوي على تصعيد قادم في العاصمة الليبية، بما يستدعي التحرك بأسرع وقت ممكن من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة، وضرورة انخراط الأطراف الليبية المتحاربة في مسار التسوية الأممي على أمل التوصل إلى حل سياسي نهائي وجامع.
وعرف الوضع العسكري في ليبيا خلال الأيام الأخيرة، تصعيدا عسكريا بعد قرار خليفة حفتر يوم 12 ديسمبر الماضي، شن عملية "معركة الحسم" التي أراد أن يجعل منها آخر معاركه ضد قوات حكومة الوفاق، والإطاحة بها وبسط سيطرته على العاصمة طرابلس.
يذكر أن حالة الاستنفار الدولية فرضها إعلان الرئيس التركي، البدء في تنفيذ قراره رغم ردود الفعل الدولية المحذّرة من تبعاته على وضع ليبي غير مستقر وأصبح ينذر بالانفجار خاصة في ظل استمرار التدخلات الأجنبية، لكن أردوغان، حاول التقليل من المخاوف الدولية من تبعات قراره، حيث أكد أن قواته لن تشارك في المعارك إلى جانب قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، وأن مهمتها ستقتصر على تقديم الدعم اللازم لها لتجنب وقوع مأساة إنسانية. مضيفا أن ضباط سامين سيقومون بتنسيق العمل مع القوات المحاربة وتمكينها من الاستفادة من تجربتهم والمعلومات التي سيقدمونها لها في مواجهة الخطر الذي أصبح يشكله الجيش الوطني الليبي.
وفي سياق هذه التطورات ينتظر أن يلتقي بالعاصمة المصرية يوم غد الأربعاء،، وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، في اجتماع طارئ دعا إلى عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري، لبحث الموقف على ضوء التدخل العسكري التركي في ليبيا.
وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن الاجتماع يهدف إلى البحث عن تسوية سياسية للمعضلة الليبية، ومواجهة كل ما من شأنه عرقلة تحقيق ذلك، في إشارة واضحة إلى قرار أنقرة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.