إنشاء خلية إصغاء لمرافقة المصدرين

رزيق يلتزم بدعم المتعاملين في مجال الأدوية والمواد الصيدلانية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تم، أول أمس، الإعلان عن إنشاء خلية إصغاء على مستوى وزارة التجارة، يترأسها الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، الدكتور عيسى بكاي، وهذا لمتابعة عمليات التصدير. وتتكفل هذه الخلية بمعالجة العراقيل التي تواجه المصدرين، وتقديم الحلول الملائمة لها. كما تسعى إلى تقريب الإدارة من المصدرين ومرافقتهم لتسويق منتجاتهم في الخارج، والرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات.
وتم إنشاء الخلية وفقا لما جاء في بيان الوزارة بقرار من الوزير، كمال رزيق، الذي يكون بذلك قد جدد العمل بهذه الصيغة من التواصل مع المصدرين، والتي كانت قد تمت في السنوات الأخيرة بكثافة، رغبة في إعطاء دفع للصادرات خارج المحروقات.
ووضعت مصالح وزارة التجارة، تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الموقع الإلكتروني التابع للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية www.algex.dz لتلقي كافة انشغالاتهم.
من جانب آخر، واصل وزير التجارة سلسلة استقبالاته لمختلف الفاعلين في القطاع، وكان الدور أول أمس على رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيادلة عبد الوحيد كرار، الذي تحادث معه حول انشغالات هذه الشعبة التي تخص قطاع التجارة، كما أوضح بيان الوزارة.
وبعد الاستماع لعرض حال حول رهانات وتحديات ممثل المتعاملين في هذا الاختصاص، أكد الوزير –يضيف البيان- أنه منذ بداية الأزمة الصحية، تم تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالرخص المسبقة لإنتاج المواد المعقمة، والتي تصدر من قبل وزارة التجارة، لتغطية حاجيات السوق من هذه المواد الضرورية استباقيا، للقضاء على أي ندرة قد تؤثر على متطلبات السوق في تلك الفترة.
كما أبدى رزيق استعداد دائرته الوزارية للتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين في هذه الشعبة، من حيث المرافقة والتأطير لزيادة حجم الصادرات من الأدوية والمواد الصيدلانية، لاسيما وأنها حققت قفزة نوعية بفضل دعم الدولة وتشجيع الاستثمار المحلي، حسب ذات المصدر.
وفي إطار اجتماعاته الدورية مع مختلف المؤسسات تحت الوصاية، ترأس وزير التجارة رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي، أول أمس، اجتماعا مع مديري المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع.
وكشف بيان للوزارة، أن رزيق أكد على ضرورة وضع إستراتيجية خاصة بالتكوين بعيدة المدى، تعنى بكل التخصصات التقنية والعلمية المعرفية للقطاع، كما طالب مديري المؤسسات التكوينية باستعمال اللغة العربية في التكوين بصفتها اللغة الوطنية الرسمية، وكذا منح عناية خاصة لإستعمال اللغة الانجليزية في البرامج الدراسية، كونها لغة الأعمال وسبيل لفتح آفاق أوسع لمواكبة التطورات الحاصلة في عالم الشغل.