* email * facebook * twitter * linkedin تشرع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تنظيم دورات تكوينية عن بُعد، وذلك تكيفا مع متطلبات الوضع، في ظل استمرار انتشار وباء كورونا. إذ تقترح الغرفة على المتعاملين الاقتصاديين في بداية شهر جويلية الجاري مواضيع تهم المؤسسات من حيث التسيير الشامل والمالي. وأوضحت الغرفة في بياناتها حول هذه الدورات التكوينية، أنها ستنظم يومي 7 و8 جويلية دورة تكوينية على شكل ندوة عبر الإنترنت حول موضوع "إدارة التغيير في المؤسسة"، مشيرة إلى أن أي تغيير داخل الإدارة أو المؤسسة يتطلب "الالتزام والمشاركة الكاملة من قبل أعضاء الفريق للتمكن من قيادته إلى النجاح المنشود"، مسجلة أنه "في معظم حالات التغيير، يواجه المديرون مقاومة بشرية وتقنية لا تسهل عملهم". من هذا المنطلق، تمت الإشارة إلى أن تنظيم هذا التكوين ضروري لتعلم الآليات الرئيسية التي تحكم السلوك البشري والأساليب التقنية لإدارة مقاومة التغيير. أما الدورة الثانية التي تنظم يومي 8 و9 جويلية الجاري، فتتطرق إلى موضوع "مراجعة الميزانية لسنة 2020 وإعداد الميزانية لسنة 2021". وأوضح بيان الغرفة أنه "بعد نهاية الوباء، يكون الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي في وضع حرج للغاية بسبب تباطؤ الإنتاج، باستثناء الصناعات الطبية (صناعة الأدوية وغيرها من المنتجات الصيدلانية كاللوحات والأقنعة وأجهزة التنفس، وما إلى ذلك). وقد أدى ذلك ببعض الدول إلى مراجعة ميزانياتها من خلال إصدار قوانين مالية تكميلية (بما في ذلك الجزائر). في هذا الإطار، لفتت الغرفة إلى أنه من بين الدورات التي تأثرت بشكل مباشر بالأزمة الصحة، دورة الميزانية، لأنه من ناحية يجب تخفيض ميزانية 2020 للقطاعات المتأثرة التي وصلت إلى طريق مسدود، ومن ناحية أخرى، هناك موعد لإعداد ميزانية 2021 مع احتمال إنعاش اقتصاد ما بعد الوباء. وتم وضع جملة من الأهداف للندوة، أهمها السماح للمديرين التنفيذيين بإتقان معلومات الميزانية بشكل كامل والمساهمة بفعالية في إعداد الميزانيات وتحليل بيانات العميل بشكل أسرع، إضافة إلى تحليل التناقضات المشار إليها واتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح الوضع، من خلال مراجعة الميزانية وكذا مراعاة المعلومات التقريبية في المقاربة المالية.
