استيراد وتركيب السيارات.. لا مجال للبزنسة والسمسرة

دفتر الشروط الجديد يضمن حقوق الزبائن ويمنع تلاعب الوكلاء والمركبين

❊ استيراد وتركيب السيارات.. لا مجال للبزنسة والسمسرة
❊ نباش: يجب الاستثمار في المناولة لتحقيق نسبة 30 بالمائة من الإدماج
عبّرت جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات، عن رغبتها في استعجال صدور دفتر الشروط المتعلق باستيراد وتركيب السيارات لإنهاء التلاعب والفوضى التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية، علما أن رئيس الجمهورية، كان قد منح وزارة الصناعة مهلة إلى 22 جويلية الجاري لإصداره، مسجلة بشأن بعض النقاط التي تم الإعلان عنها في دفتر الشروط أنها قد تكون واقعيا "مستحيلة وتعجيزية".
استعجل السيد يوسف نباش، رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات، في اتصال مع "المساء" أمس الإثنين، صدور دفتر الشروط المتعلق باستيراد وتركيب السيارات، مشيرا في سياق متصل إلى أن "المشروع لم يطلع عليه الوكلاء المعتمدون، المستوردون السابقون للسيارات وكذا المختصون الذين لم يتم حسبه إشراكهم في إعداده"، حيث قال إن "هؤلاء الوكلاء راسلوا الوزارة للمشاركة بتقديم اقتراحات".
وإذ يرى محدثنا بأن الوكلاء المعتمدين ينتظرون بفارغ الصبر صدور هذا النص رسميا لمعرفة مصيرهم، فقد عبّر عن تخوفه من عدم تحقيق النتائج المرجوة من القانون وبقاء الأوضاع على حالها، خاصة فيما يتعلق بنشاط التركيب، باعتبار أن دفتر الشروط الجديد ينص حسبه على أن "كل مصنع تركيب يجب أن يبدأ نشاطه بنسبة إدماج لا تقل عن 30 بالمائة".
ضرورة الاستثمار في المناولة.. وإنتاج قطع الغيار
وأضاف المتحدث أن "الدولة ترى أن هذا القرار سيؤسس لصناعة ميكانيكية قوية، غير أن الواقع يبين بأن هذا الأمر قد يستحيل تجسيده في الوقت الراهن، بسبب غياب وضعف المناولة الوطنية وعدم وجود مصنّعين لقطع الغيار ببلادنا، مثلما هو موجود في بعض الدول التي نجحت في سياسة التركيب، والتي بدأت بالاستثمار في المناولة وفي جلب مصنّعي قطع الغيار عالميين"، علما أن رئيس الجمهورية، أرجأ ملف المناولة إلى اجتماع مجلس الوزراء القادم للفصل فيه.
في هذا السياق، أوضح محدثنا بشأن الوصول إلى إدماج بنسبة 30 بالمائة عند انطلاق النشاط، أن كبرى المصانع في بعض الدول المتقدمة لم تصل إلى هذه النسبة إلا بعد مرور عدة سنوات من النشاط، وقدّر بأن نجاح عمليات تركيب السيارات يستدعي تشجيع الاستثمار في مجال المناولة بمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في المجال، وتحسين مناخ الاستثمار لتشجيع مصنّعي قطع الغيار على الاستثمار في الجزائر من أجل تموين مصانع التركيب، والرفع من نسبة الإدماج وبالتالي التقليل من فاتورة استيراد الأجزاء المستعملة في التركيب.
أما فيما يتعلق بالبند الذي تحدث عن شروط استيراد السيارات وفقا لما تسرب من المشروع، والذي يجبر كل راغب في الاستيراد على الحصول على اعتماد جديد من وزارة الصناعة، بما فيهم الوكلاء السابقون الذين كانوا يستوردون من قبل، أشار رئيس جمعية وكلاء السيارات، إلى أن "هذه النقطة تحتاج إلى توضيح لمعرفة شروط منح الاعتماد من عدمه، خاصة بالنسبة لبعض الوكلاء السابقين الذين استثمروا وأنجزوا قاعات عرض وورشات خدمات ما بعد البيع طيلة العشرين سنة السابقة ووفروا مناصب شغل، مع تحديد مصير شركات بعض المستوردين السابقين الموجودين بالسجن بسبب قضايا الفساد".
شروط صارمة لحماية الزبون وتفادي تكرار الفوضى
وتجدر الإشارة إلى أن دفتر الشروط حسب العرض الذي قدمه وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم، خلال مجلس الوزراء أول أمس، أشار إلى أن مسار استيراد السيارات يجب أن يتم على المستوى الوطني ومن قبل متعاملين وطنيين ويشمل شبكة وطنية فعّالة لخدمات ما بعد البيع، كما ينص على أنه من الملائم لاحقا اعتماد نص لتنظيم تدخل المتعاملين الأجانب في هذا القطاع.
كما ينص على مطالبة وزارةالمالية، باتخاذ الإجراءات الجبائية والجمركية من أجل تشجيع استيراد السيارات الكهربائية غير الملوثة للبيئة.
كما تجدر الإشارة أيضا، إلى أن دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات يشترط على المتعاملين الأجانب الراغبين في تسويق سيارات بالجزائر الامتثال للقاعدة 51/49 التي أبقى عليها قانون المالية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، وذلك بإشراك متعامل جزائري يحوز على حصة 51 بالمائة من أسهم الشركة. وهو قرار يهدف لتشجيع الاقتصاد الوطني.
كما ينص دفتر الشروط على إرغام الوكلاء المعتمدين على البيع بهوامش ربح معقولة، وعدم الاستيراد إلا بعد تسجيل طلبيات من الزبائن لتفادي تراكم المخزون "الذي كان يستخدمه الوكلاء في السنوات الماضية، للتلاعب بالأسعار دون حسيب ولا رقيب".