نباش يدعو إلى استقطاب مستثمرين عالميين

اقترح المراقبة الصارمة لنشاط مصانع تركيب السيارات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
ينتظر المختصون في مجال السيارات أن يؤسس دفتر الشروط الخاص بنشاط تركيب السيارات الذي تحضر له وزارة الصناعة والذي سيصدر شهر أفريل المقبل لصناعة حقيقية للسيارات بطريقة مدروسة وبإشراك أهل الاختصاص لتفادي الأخطاء التي تضمنها دفتر الشروط السابق، والذي منح امتيازات كبيرة لمصانع التركيب التي لم تتمكن من تجسيد الأهداف المرجوة منها.
ويؤكد المتتبعون لملف السيارات أن دفتر الشروط الجديد يجب أن يتضمن إجراءات رقابية لمتابعة مصانع التركيب وفتح المجال أمام الماركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالجزائر بعد أن تلتزم بخلق صناعة حقيقية وتوفير إنتاج نوعي بأسعار معقولة، مؤكدين أن استقرار القوانين وتطهير محيط الأعمال شرطان ضروريان لجلب المستثمرين الأجانب الذين يتخوفون حاليا من السوق الجزائرية بسبب حالة عدم الاستقرار التي تميز محيط الاستثمار.
وذكر ورئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش أمس، في تصريح ل "المساء" بأن النهوض بالصناعة الميكانيكية في الجزائر يتطلب تسهيل الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية الأم، وليس بالضرورة بالشراكة مع رجل أعمال جزائري الذي يتحصل على رخصة من هذه الشركة لتركيب ماركتها بالجزائر كما كان في السابق.
موضحا أن دخول الماركة الأجنبية سيمكن من إنشاء مصانع تركيب حقيقية وليس "ورشات لنفخ العجلات" على حد قوله، حيث سيسمح ذلك بنقل التكنولوجيا وتوفر مناصب شغل ومنتوج نوعي. وربط السيد نباش جلب كبريات شركات تصنيع السيارات للاستثمار في الجزائر بالاستقرار الاقتصادي والسياسي وتطهير مناخ الأعمال بالقضاء على البيروقراطية وبعض الممارسات التي تؤدي إلى نفور المستثمرين وتجعلهم يتخوفون من المغامرة بأموالهم.
كما أشار المتحدث إلى أن الانتقال إلى صناعة حقيقية سيقلل من استيراد أجزاء التركيب بتصنيعها محليا عن طريق تشجيع منتجي قطع الغيار الذين يزودون الشركات الأجنبية على القدوم إلى الجزائر والاستثمار بها لمرافقة الماركات الأجنبية التي قد تستثمر هنا بعد تحسين محيط الاستثمار، مؤكدا أن العديد من المتعاملين الأجانب ينفرون من السوق الأجنبية بسبب عدم استقرار القوانين التي تتغير في كل مرة وبسبب العراقيل الإدارية والبيروقراطية.
وأكد السيد نباش أن على دفتر الشروط الذي سيصدر بعد شهرين أن يخلو من "سياسة الاحتكار" التي كرسها النظام السابق في منح تراخيص الاستثمار لأشخاص معينين دون سواهم، حيث تم إقصاء العديد من المتعاملين الذين نشطوا في القطاع كمستوردين لعدة سنوات واستثمروا في مجال خدمات ما بعد البيع وقاعات البيع ووفروا مناصب شغل.
ومن أجل القضاء على الاحتكار ومحاربة ارتفاع الأسعار، يقترح السيد نباش أن يكرس دفتر الشروط الجديد المنافسة بفتح المجال أيضا أمام الاستيراد ولا يكتفي بالإنتاج المحلي، لتمكين المواطن من اختيار الماركة التي يريد اقتناءها وعدم تقييده بشراء الماركات المركبة محليا، مقابل رسوم جمركية مع الإبقاء على بعض الامتيازات التي تمنح للمركبين فيما يخص الإعفاءات الجبائية والتقليل من الرسوم الجمركية شريطة التزامهم بتوفير منتوج بأسعار مقبولة، حيث أرجع المتحدث التلاعب بالأسعار إلى غياب المنافسة واحتكار السوق من طرف 5 مركبين مقابل إلغاء الاستيراد، فوجد المواطن نفسه مجبرا على اقتناء منتوجاتهم بعينها.
وفيما يتعلق بتقييد دفتر الشروط الحالي مركبي السيارات بتحقيق نسبة إدماج تصل إلى 40 بالمائة بعد 5 سنوات من بدء التركيب واعتبر بعض الخبراء هذا الإجراء بأنه "خطأ كبير"، بحجة أن هذه النسبة غير قابلة للتجسيد ما دامت المناولة المحلية ضعيفة جدا، الأمر الذي يستدعي الشروع أولا في تشجيع المناولة ومرافقة المؤسسات المتعاملة في هذا المجال للوصول إلى إنتاج قطع غيار وأجزاء محلية للتقليل من فاتورة الاستيراد التي فاقت التوقعات، ذهب السيد نباش إلى عكس هذه القناعة، حيث يرى النسبة "قابلة للتجسيد وليست مستحيلة" في حال توفرت إرادة حقيقية والتزام مصانع التركيب بالتعامل مع المناولين الجزائريين الموجودين حاليا، مؤكدا أن المركبين الحاليين لم يهتموا بهذا الجانب واكتفوا باستيراد أجزاء التركيب التي كلفت الخزينة مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة.
من جهته، أكد السيد نذير كري، مدير التسويق بمؤسسة "أمين أوتو" التي تحضر لمشروع تركيب المركبات ل«المساء" أنه على دفتر الشروط الجديد أن يستدرك كل السلبيات وتصحيح الأخطاء المسجلة في السابق، وذلك بمنح تسهيلات لأصحاب المشاريع الحقيقية القابلة للتجسيد، وتوفير منح العقار الصناعي لهم، واتخاذ تدابير تمكن من خلق نسيج صناعي في مجال المناولة بإشراك أكبر عدد ممكن من المناولين المحلين والأجانب لرفع نسبة الإدماج.
ويرى متتبعون ومهتمون آخرون لملف السيارات ممن تحدثنا معهم أنه على دفتر الشروط الجديد أن يقيد منح تراخيص الاستثمار لإقامة مصانع تركيب بوفرة الأموال اللازمة لذلك عند صاحب المشروع، بدل الاعتماد على قروض بنكية كما كان عليه الحال في السابق، حيث استفادت بعض مصانع التركيب التي يوجد أصحابها رهن الحبس من مبالغ مالية "خيالية"، قالوا إنها "تجاوزت بكثير القيمة المالية اللازمة التي يتطلبها المشروع"، موضحين أن اعتماد الاستثمارات المقبلة على أموال أصحابها سيجعلهم يتحلون بروح المسؤولية وسيجنب ذلك الاقتصاد الوطني الخسائر في حال فشل هذه المشاريع.
ويرى المختصون أنه على مشروع دفتر الشروط الجديد الذي سيصدر في أفريل المقبل كما أعلنه وزير الصناعة أن تفتح بشأنه ورشات نقاش وتوسع لتشمل الخبراء والمختصين في الميدان حتى لا يقتصر الأمر على الإداريين والسياسيين الذين يجهلون خبايا القطاع، وذلك تفاديا للوقوع في نفس الأخطاء السابقة أو"لوضع دفتر شروط على مقاس متعاملين دون آخرين".