أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن ورقة الطريق الجديدة للقطاع ترمي إلى بلوغ إنتاج 30 بالمائة من حاجيات البلاد من الزيوت والسكر بغضون عام 2024، وذلك بالاعتماد أساسا على الزراعات الصحراوية. وأوضح السيد حمداني خلال كلمة ألقاها في اجتماع الحكومة بالولاة الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنه من بين الأهداف الرئيسية المدرجة في ورقة الطريق التي اعتمدها مؤخرا مجلس الوزراء، تطوير الزراعات الصناعية من خلال التثمين المدمج لاسيما انتاح الزيوت الغذائية والبنجر السكري والذرى وغيرها والتي صارت تعتبر شعبا "استراتيجية". وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأن استيراد هذه المواد يكلف البلاد حاليا حوالي 1،5 مليار دولار، لافتا إلى ان الجزائر تتوفر على الإمكانيات اللازمة لإنتاج هذه المواد خاصة في المناطق الصحراوية. وتظهر الدراسات التي أنجزت بمرافقة الوكالة الفضائية الجزائرية إمكانية تخصيص 1 مليون هكتار في أفاق 2024 لإنتاج هذه المواد وبالتالي التمكن من تقليص فاتورة استيرادها حسب الوزير . وفيما يتعلق بشعبة الحبوب فإن الهدف المسطر يرمي إلى رفع الإنتاج الى 71 مليون قنطار ما يؤدي إلى تقليص الواردات بحوالي 400 مليون دولار، إضافة إلى 36 مليار دينار الذي يتضمنه الدعم إلى أفاق 2024. وسيكون ذلك تتويجا للجهود التي ستبذل في مجال توسيع استخدام السقي التكميلي وتقليص الأراضي البور وتحسين مداخيل الفلاحين. من جهة أخرى، فإن ورقة الطريق تتضمن فيما يتعلق بالعمليات ذات الطابع الأفقي، عصرنة الفلاحة عن طريق تطوير الشعب الحيوانية والنباتية ومرافقة الفلاحين من خلال نمط جديد للتمويل المبني على القرض التعاضدي الريفي وإعادة بعث التغطية الاجتماعية للفلاحين، الحماية الصحية للمنتجات النباتية والحيوانية، تطوير وتعميم التكنولوجيات الحديثة عن طريق التكوين والارشاد وتكوير البحث في المجال الفلاحي. وذكر الوزير بأهمية القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطن حيث بلغت مساهمة القطاع 12,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مع تشغيل 2,6 مليون عامل بصفة دائمة وهو ما يمثل ربع اليد العاملة النشطة في البلاد. وفي عام 2019، بلغت نسبة نمو القطاع 4 بالمائة بقيمة انتاج إجمالية تقدر بأكثر من 25 مليار دولار. يذكر أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي يجرى بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين محليين، مخصص لتقييم مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. وتتمحور أشغال الاجتماع على مدى يومين حول تقييم التنمية المحلية على مستوى مناطق الظل، الرقمنة والإحصاء ومحاربة البيروقراطية، إجراءات الوقاية من انتشار وباء كوفيد -19، تقييم وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية إضافة إلى الدخول الاجتماعي المقبل وامن الأشخاص والممتلكات.
