ابتعدوا عن تصفية الحسابات والكيدية لبناء دولة المؤسسات

داعيا إلى تكريس قيم التسامح والتصالح وتجنب الأنانيات.. شنين للنواب:

❊على النواب أن يلعبوا دورا إيجابيا في إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور
دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، أمس، النواب إلى الابتعاد عن منطق تصفية الحسابات والكيدية، "لأنها تعيق جهود بناء الدولة والمؤسسات"، مبرزا أهمية إعلاء قيم التسامح والتصالح والخطاب الجامع وتقوية الجبهة الداخلية، كونها تعطي مناعة وتقوية المؤسسات وتأهيلها لمواجهة كل التهديدات". كما شدد على ضرورة أن يلعب النواب دورا إيجابيا في إنجاح الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري المقرر يوم 1 نوفمبر القادم.
تطرق السيد شنين، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2020-2021 أمس، لما وصفه "باستمرار سياسة تصفية الحسابات"، مبرزا ضرورة العمل على تكريس قيم التصالح والتسامح لتجاوز "الأنانيات" والتحلي بالتنافس الشريف لاسيما عندما يتعلق الأمر بالتوازنات الكبرى للدولة"، مضيفا في نفس السياق بأنه "لا يمكن للشعب أن ينطلق في بناء دولته في ظل استمرار منطق تصفية الحسابات والكيدية، والتطاول على الحاضر والماضي والمناولة في زيادة الاحتقان الشعبي، خاصة بعدما قدم الشعب عبر حراكه التاريخي أروع الأمثلة في التشبث بالوحدة والسلمية والتسامح".
وأكد رئيس المجاس الشعبي الوطني أمام النواب الذين حضروا بقوة إلى جانب الوزير الأول عبد العزيز جراد والطاقم الحكومي، مراسيم افتتاح الدورة أن تكريس هذا التوجه يجب أن يكون القاعدة، "بحكم أن المرحلة تحتاج إلى خطاب جامع وثقافة التنازل"، مقدرا في هذا الصدد بأن "لا أحد يمكنه أن ينتصر دون جبهة داخلية متماسكة كون هذه الجبهة القوية، وحدها الكفيلة ببناء جزائر قوية قابلة لمواجهة كل التحديات والتهديدات والتقلبات الإقليمية والدولية" .
كما دعا السيد شنين، نواب الغرفة السفلى إلى الإسهام في إنجاح الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري المرتقب في الفاتح نوفمبر المقبل، معتبرا اختيار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لتاريخ الفاتح من نوفمبر يعد "تعزيزا لمرجعية الشعب وتمسكه بتاريخه". وأعرب بالمناسبة عن قناعته بأن يكون مضمون التعديل "توافقيا وجامعا ويحقق التوازن بين مبادرة صاحب الصلاحية والحق الدستوري في عرض المشروع والمقترحات التي أسهم بها الشركاء السياسيون والأخصائيون قبل إحالته على الشعب صاحب السيادة".
وإذ أكد في هذا السياق، أن دورا كبيرا ينتظر البرلمان في هذا الموعد، كونه "شريك دستوري في صناعة السياسات العامة وبناء دولة القانون وترقية العمل الديمقراطي من أجل تحقيق الاستقرار النسقي للدولة"، اعتبر السيد شنين، "من واجب النواب الإسهام في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة من خلال المشاركة الفاعلة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور"، معبّرا من جانب آخر عن ارتياحه للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد رئيس عبد المجيد تبون، في إطار التعامل مع الأزمة الصحية، من خلال تبنّي توجهات اللجنة العلمية ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
كما أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني بتبنّي الرئيس تبون، لرؤية جديدة في التعامل مع مختلف القضايا الوطنية، من خلال اعتماد أدوات تقييم وتواصل مباشر مع المواطنين عبر آليات مؤسساتية، على غرار اللقاءات مع السلطات المحلية وانتهاج خطاب المكاشفة والمصارحة، معبّرا عن ارتياحه للجهود التي تقوم بها الصحافة لتعرية التلاعبات الحاصلة على مختلف المستويات ما أفرز حسبه قناعة لدى المواطن بوجود إرادة سياسية في التغيير.
في سياق ذي صلة، اعتبر رئيس الغرفة البرلمانية السفلى، أنه "من غير المقبول أن تستمر بعض الأزمات المفتعلة كأزمة التزود بالماء والسيولة والتي كرست حسبه قناعة أن هناك من يقف وراءها"، مشددا على أنه "مهما كانت هذه الأطراف، يجب أن تكون هناك إرادة في معالجة النقائص لتقليص هوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، التي يجب أن توجه بوصلتها لمسار بناء الجزائر الجديدة".
وفي حين أكد على ضرورة الاستمرار في مكافحة الفساد وأخلقة الحياة السياسية والاقتصادية، أشاد السيد شنين، بالجهود التي يبذلها القضاء "الذي استطاع أن يحقق نتائج ملموسة وقدرا كبيرا من الاستقلالية"، مبرزا ضرورة العمل على تكريس الحريات بشكل عام خاصا بالذكر حرية الصحافة التي قال إنها أثبتت وطنيتها واحترافيتها في العديد من المناسبات والتحولات التي عرفتها الجزائر".
من جانب آخر كشف المتدخل عن العمل التشريعي الذي ينتظر البرلمان من خلال حزمة المشاريع التي تستجيب للتحولات المتنوعة وكذا الأوامر التي تتعلق بتعديل قوانين الصحة، العقوبات، والإجراءات الجزائية وغيرها.
وجدد في النهاية تمسك الجزائر بمواقفها الثابتة اتجاه القضايا العادلة في العالم استنادا للشرعية الدولية، سواء تعلق الأمر بقضية الشعب الصحراوي وحقه في استفتاء تقرير المصير، أو قضية الشعب الفلسطيني وحقه في استرجاع حقوقه التاريخية وبناء دولته المستقرة، معربا في هذا السياق عن دعمه للجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية في بناء أمن مستديم في المنطقة مثلما تقوم به حاليا في ليبيا ومالي.
اجتماع مكتبي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ... ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية 2020-2021
ترأس السيدان صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، وسليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، ممثلة للحكومة، وذلك لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2020-2021، حسبما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.
ويندرج هذا الاجتماع - حسب ذات المصدر - في إطار "أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة 1437 هجري الموافق ل25 أغسطس 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".
وقد عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان "قائمة مشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل في الوقت الحالي جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2020-2021 على النحو الآتي ذكره.
أولا: مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني، منها مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-01 المؤرخ في 30 يوليو 2020 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
ثانيا: مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الحالية للبرلمان.
1 - مشروع قانون المالية لسنة 2021.
2 - مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018.
3 - مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18 11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 والمتعلق بالصحة.
4 - مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
5 - مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.
6 - مشروع قانون يتضمن المواقفة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيغالي في 21 مارس سنة 2018.
7 - مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 04 المؤرخ في 15 جوان سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
كما يمكن أن تضاف لهذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد طبقا للفقرة الثانية من المادة 15 من القانون العضوي رقم 16-12. عقب ذلك، فسح المجال أمام أعضاء مكتبي الغرفتين "للنقاش وإبداء الرأي بخصوص بعض مشاريع القوانين التي عرضتها ممثلة الحكومة". كما تناول الاجتماع "كيفيات تكثيف التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة بغرض ترقية الأداء التشريعي والعمل الحكومي".
وأكد الحضور يضيف البيان - على "أهمية وضرورة انخراطهم لإنجاح مسعى رئيس الجمهورية في تعديل الدستور المرتقب خلال الفترة القريبة القادمة".