اجتماع مشترك لمكتبي البرلمان و"السينا" لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية 2020-2021

بحث سبل تكثيف التشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة لترقية الأداء التشريعي والعمل الحكومي
ترأس أمس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، وسليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلة للحكومة، وذلك لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2020-2021.
أوضحت الغرفة السفلى للبرلمان، في بيان لها أمس تحوز "السلام" على نسخة منه، أنّ هذا الاجتماع يندرج في إطار أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة 1437 هجري الموافق ل 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وقد عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، قائمة مشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل في الوقت الحالي جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2020-2021، منها مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-01 المؤرخ في 30 جويلية 2020 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، مشروع قانون المالية لسنة 2021، مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018، مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18 – 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة، وكذا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، إلى جانب مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، وكذا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، الموقع بكيغالي في 21 مارس سنة 2018، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 15 جوان سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، كما يمكن أن تضاف لهذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد طبقا للفقرة الثانية من المادة 15 من القانون العضوي رقم 16-12.
وعقب ذلك، فسح المجال أمام أعضاء مكتبي الغرفتين للنقاش وإبداء الرأي بخصوص بعض مشاريع القوانين التي عرضتها ممثلة الحكومة، كما تناول الاجتماع كيفيات تكثيف التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة بغرض ترقية الأداء التشريعي والعمل الحكومي، وقد أكد الحضور -يضيف البيان- على أهمية وضرورة انخراطهم لإنجاح مسعى رئيس الجمهورية في تعديل الدستور المرتقب خلال الفترة القريبة القادمة.