اجتماع مشترك لمكتبي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية

ترأس صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، وسليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، ممثلة للحكومة، وذلك لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2020-2021، حسب ما افاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
ويندرج هذا الاجتماع --حسب ذات المصدر-- في إطار "أحكام الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة 1437 هجري الموافق ل25 أغسطس 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة".
وقد عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان "قائمة مشاريع القوانين التي يمكن أن تشكل في الوقت الحالي جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2020-2021 على النحو الآتي ذكره :
أولا: مشاريع القوانين المودعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني، منها مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر رقم 20-01 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
ثانيا: مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الحالية للبرلمان:
1 مشروع قانون المالية لسنة 2021.
2 - مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018.
3 - مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18 – 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة.
4 - مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
5 - مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها.
6 - مشروع قانون يتضمن المواقفة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، الموقع بكيغالي في 21 مارس سنة 2018.
7 - مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 15 جوان سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
كما يمكن أن تضاف لهذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد طبقا للفقرة الثانية من المادة 15 من القانون العضوي رقم 16-12.
وعقب ذلك، فسح المجال أمام أعضاء مكتبي الغرفتين "للنقاش وإبداء الرأي بخصوص بعض مشاريع القوانين التي عرضتها ممثلة الحكومة".
كما تناول الاجتماع "كيفيات تكثيف التنسيق والتشاور بين غرفتي البرلمان والحكومة بغرض ترقية الأداء التشريعي والعمل الحكومي".
وقد أكد الحضور --يضيف البيان-- على "أهمية وضرورة انخراطهم لإنجاح مسعى رئيس الجمهورية في تعديل الدستور المرتقب خلال الفترة القريبة القادمة".