أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أمس، أن كل الظروف "مهيأة" لتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي خلال استفتاء الدستور المرتقب في الفاتح من نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن هذه المحطة تعد "مفتاح المستقبل لبناء الجزائر الجديدة"، فضلا عن أنها تدخل "في إطار حركية التغيير وتنمية الأمل لبناء الجزائر الجديدة". وأوضح شرفي خلال التوقيع على البروتوكول الصحي الخاص بالاستفتاء على تعديل الدستور المقرر يوم الفاتح نوفمبر المقبل، بمعية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، "أن التحدي الكبير هو ضمان سلامة وصحة 24 مليون شخص وهم الكتلة الناخبة المحتملة"، مستطردا في هذا الصدد "سوف نهيئ أنفسنا لأكبر نسبة من المشاركة وهذا تحد كبير والجزائر تعيش حركة تغيير ونمو الأمل في الجزائر الجديدة وأن الانطلاقة الفعلية للتغيير كانت يوم 12 ديسمبر الماضي (الانتخابات الرئاسية) بخطوات عملاقة، منها مراجعة الدستور". وأشار إلى أن هذه العملية تحمل أكثر من تحد، أولها التنسيق بكل ثقة متبادلة بين السلطة والمؤسسات الحكومية لأن الجزائر تبنى بكامل الطاقات مع احترام خصوصية كل طرف في هذه العملية، وثانيها حجم المسؤولية في وضع البروتوكول الصحي. وإذ أبرز المتحدث "الخطوات التي قطعتها البلاد بالرغم من جائحة كورونا التي عرقلت مواصلة المشاريع"، فقد أشار إلى أن "مراجعة الدستور ليست بالأمر الهين لما لها من مضمون حضاري لبناء المؤسسات الجزائرية"، مثمنا في هذا السياق التوقيع على البروتوكول الصحي الذي "سيحكم تسيير وتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر المقبل"، في حين أكد أن الدولة ستوفر كل وسائل وسبل إنجاح هذا الموعد. من جانبه، اعتبر السيد بن بوزيد أن "الظرف الاستثنائي الذي تعرفه البلاد سيشهد قريبا لبنة جديدة تحدد من خلالها آفاق مستقبلية بوضع دستور جديد، يؤسس لدولة قوية تعمل لخدمة المواطن واسترجاع ثقته"، مذكرا من جهة أخرى بمتابعة ومسايرة وتقديم "كل التسهيلات التي ستسمح بالتكفل الصحي وإجراء الاستفتاء في أحسن الظروف" خاصة - مثلما أضاف - وأن البروتوكول الذي اقترحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "قد حظي بموافقة المجلس العلمي الذي يعمل تحت إشراف وزارة الصحة". وأوضح بالمناسبة أن وزارة الصحة ستسخر "كل الوسائل الضرورية والدعم المادي لإنجاح هذا الاستفتاء"، داعيا كل مستخدمي الصحة إلى التنسيق مع المصالح المعنية تحسبا لهذه العملية. بروتوكول صحي احتياطي في حال ارتفاع عدد الإصابات وأضاف الوزير على هامش التوقيع على البروتوكول الصحي، أن هذا الأخير يتضمن العديد من الجوانب الصحية التي تهم الناخبين، لتفادي مشكل العدوى بينهم وبين الموظفين، في حين أشار إلى أن الوزارة لديها بروتوكول صحي آخر احتياطي في حال ارتفاع عدد الإصابات قبيل الاستفتاء. للإشارة، حضر التوقيع على البروتوكول الصحي، الوزير المكلف بإصلاح المستشفيات، اسماعيل مصباح ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، إلى جانب أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا. وقدمت السيدة لوز صورية، عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عرضا مفصلا عن كل مراحل إجراء عملية الاستفتاء. وكان البروفيسور بقاط بركاني، عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا، قد أوضح مؤخرا أن محتوى البروتوكول الصحي، يشمل نفس الإجراءات الوقائية التي تخص تنظيم التجمعات في ظل انتشر الأوبئة، ومن بين أهم الإجراءات، فرض ارتداء القناع الواقي على الناخبين ومؤطري المراكز الانتخابية، مع إلزامية التباعد الجسدي، عن طريق تحديد مسار الناخبين داخل المراكز، عبر وضع إشارات وأسهم سيلتزم الناخبون بالمرور عبرها تجنبا للاختلاط والاحتكاك، تماما كما تم اتخاذه بالنسبة للمراكز الخاصة بإجراء الامتحانات الرسمية.
