تم، اليوم الثلاثاء، التوقيع على البروتوكول الصحي الخاص بالاستفتاء على تعديل الدستور المقرر يوم الفاتح نوفمبر المقبل، وهذا للوقاية من خطر تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) . وقد وقع على البروتكول كل من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، بحضور الوزير المكلف بإصلاح المستشفيات، إسماعيل مصباح، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، إلى جانب أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا. وبالمناسبة، أكد شرفي أهمية موعد الاستفتاء على تعديل الدستور الذي يدخل - مثلما قال - "في إطار حركية التغيير وتنمية الأمل لبناء الجزائر الجديدة"، مبرزا "الخطوات التي قطعتها البلاد بالرغم من جائحة كورونا التي عرقلت مواصلة المشاريع". واعتبر أن "مراجعة الدستور ليست بالأمر الهين لما لها من مضمون حضاري لبناء المؤسسات الجزائرية"، مثمنا في ذات السياق التوقيع على البروتوكول الصحي الذي "سيحكم تسيير وتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر المقبل". وأشار شرفي إلى أن هذا البروتوكول من شأنه تحقيق "التكامل والتنسيق" بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمؤسسات الحكومية" وكذا ضمان سلامة تنظيم عملية الاستفتاء. وأكد من جهة أخرى أن كل الظروف "مهيأة" لتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي خلال هذا الموعد الذي يعد - مثلما قال- "مفتاح المستقبل لبناء الجزائر الجديدة". من جانبه، اعتبر بن بوزيد أن "الظرف الاستثنائي الذي تعرفه البلاد سيشهد قريبا لبنة جديدة تحدد من خلالها آفاق مستقبلية بوضع دستور جديد يؤسس لدولة قوية تعمل لخدمة المواطن واسترجاع ثقته". وذكر من جهة أخرى، بمتابعة ومسايرة وتقديم "كل التسهيلات التي ستسمح بالتكفل الصحي وإجراء الاستفتاء في أحسن الظروف"، خاصة - مثلما أضاف - وأن البروتوكول الذي اقترحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "قد حظي بموافقة المجلس العلمي الذي يعمل تحت إشراف وزارة الصحة". وأوضح بالمناسبة أن وزارة الصحة ستقوم بتسخير "كل الوسائل الضرورية والدعم المادي لإنجاح هذا الاستفتاء"، داعيا كل مستخدمي الصحة إلى التنسيق مع المصالح المعنية تحسبا لهذه العملية.
