اعتمادات مالية لفائدة مناطق الظل

سيتم إدراجها في قانون المالية 2021

أكد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة مناطق الظل، إبراهيم مراد، أمس، بولاية أم البواقي، أنه ‘'سيتم برسم قانون المالية للسنة المقبلة 2021، تخصيص اعتمادات مالية لفائدة مناطق الظل".
وقال السيد مراد، الذي يقوم منذ أول أمس، بزيارة تفقد إلى ولاية أم البواقي، خلال استماعه لانشغالات المواطنين بمنطقة الظل المسماة "مشتة جامعة" الواقعة على بعد 4 كلم شمال بلدية وادي نيني، أن تخصيص هذه الاعتمادات في قانون المالية لسنة 2021 "دليل على الأهمية التي توليها الدولة للتكفل بانشغالات سكان مناطق الظل والتخفيف من معاناتهم".
وأضاف قائلا "لقد تم التكفل بإنجاز عديد المشاريع خلال السنة الجارية، في حدود ما هو متوفر من إمكانيات مالية وسيتم خلال سنة2021 تخصيص اعتمادات مالية لفائدة ساكنة مناطق الظل"، مشيرا الى أن العمليات المعبر عنها من طرف مواطني مناطق الوطن والكفيلة بتحسين أوضاعهم المعيشية "سيتم تسجيلها وتجسيدها في الآجال القريبة".
ولدى استماعه لانشغالات مواطنين يمثلون عدة مشاتي ببلديتي فكيرينة ووادي نيني على غرار "الجازية محطة" و«معزولة" و«عين البيوض" المتعلقة بالاستفادة من الدعم الفلاحي والبناء الريفي والشغل، أكد نفس المسؤول أن من مهام لجنته "القضاء على الإقصاء والتهميش لينال كل ذي حق حقه".
وكان إبراهيم مراد، قد استهل زيارته لمناطق الظل بولاية أم البواقي الثلاثاء، انطلاقا من بلدية عين الديس مرورا بعين ببوش وقصر الصبيحي وبريش، التي استمع فيها لانشغالات المواطنين كما استمع ببلديتي عين الزيتون وبوغرارة السعودي وتحديدا بمشتتي "ذراع التافزة" و«ثنية الكبش" لانشغالات الشباب فيما يتعلق بالشغل ووضعية الطرقات والصحة وغيرها ووعدهم بالتكفل بها وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.
ويواصل المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، زيارته لمناطق الظل بولاية أم البواقي عبر بلديات عين فكرون وعين كرشة وهنشير تومغني والحرملية وسوق نعمان وعين مليلة وأولاد قاسم، بالإضافة إلى العامرية وسيقوس.
للتذكير فقد بلغ عدد مناطق الظل التي تم إحصاؤها عبر إقليم ولاية أم البواقي إلى غاية أمس، 264 منطقة تحتاج إلى 572 عملية تنموية مقترحة تتطلب غلافا ماليا يفوق 7,8 مليار دج.