الابتعاد عن انزلاقات الماضي التي انجر عنها تحويل القرار إلى قوى غير دستورية

وزير العدل يبرز أهداف الدستور الجديد أمام السيناتورات:

❊ القضاء على كل أشكال الانحراف.. وتكريس الشفافية والنزاهة والكفاءة
❊ مهمة الجيش خارج الحدود تنحصر في الحفاظ على السلم وليس المشاركة في حرب
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي أول أمس، أن تغيير النظام لبناء جزائر والقضاء على كل أشكال الانحراف والتسلط والاستبداد، يمر حتما عبر تغيير الدستور وتعديله، مضيفا أن مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمراجعة الدستور، جاءت التزاما بتجسيد وعده أمام الشعب في اتجاه "إرساء مؤسسات الدولة الجزائرية الجديدة التي تحمى فيها الحقوق والحريات وتقضي على كافة أشكال الانحراف والتسلط والاستبداد التي طالما عانى الشعب الجزائري من ويلاتها".
وجدد السيد زغماتي أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، التأكيد على أن الغرض من تعديل الدستور هو "بناء جزائر يستعاد فيها المفهوم الحقيقي والصحيح للفصل بين السلطات وإعطاء المعارضة السياسية مكانتها في الحياة السياسية في البلاد"، فضلا عن إرساء دولة "قائمة على مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والمساءلة، تنتهى فيها جميع أشكال انحراف الإدارة ويلتزم القضاء بمبادئ الشرعية والمساواة".
وبعد أن ذكر بأن المقترحات المقدمة لإثراء مشروع النص، بلغ 5018 مقترحا، أكد السيد زغماتي بأن الهدف من المشروع هو "الابتعاد كليا عن كل أشكال الانزلاقات التي وقعت في الماضي والتي انجر عنها تحويل سلطة القرار إلى قوى غير دستورية، همها الوحيد تحقيق مآرب شخصية ضيقة على حساب الصالح العام"، نتجت عنه وضعية "سلبت فيها إرادة الشعب في جو من اللامبالاة واللاعقاب والغياب
التام لممثلي السلطات العمومية مع إسكات صوت القانون كأنه لا مؤسسات في البلاد".
وأضاف بالقول إن هذه "الانزلاقات الخطيرة كادت أن تعصف بالدولة وأن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، لكن لكل محطة رجالها ونساؤها تكتب النجاة للأمة على أيديهم "وأن "نجاة الأمة جاءت هذه المرة على يد الشعب الذي رفع صوته عاليا، طالبا بوضع حد لهذه الانزلاقات ولن يتأتى إلا بتغيير جذري للنظام"، مشيرا إلى أن الفاتح من نوفمبر المقبل، التاريخ الذي سيعرض فيه مشروع التعديل للاستفتاء "سيحرر فيه الشعب شهادة ميلاد للجزائر الجديدة التي أصبحنا كلنا اليوم ننتظر ميلادها ولن يطول".
وفي معرض إجابته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة عقب عرض نص المشروع من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أكد وزير العدل أنه بعد المصادقة عليه، ستفتح ورشات على مستوى كل القطاعات الوزارية لإعادة النظر في مجمل النصوص على رأسها "القوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات"، التي يجب أن تكون موافقة للدستور الجديد، إلى جانب القوانين الأخرى.
وبخصوص المسألة المتعلقة بمنصبي الوزير الأول ورئيس الحكومة، أوضح السيد زغماتي بأنه في حالة ما إذا أسفرت الانتخابات على أغلبية لا ينتمي إليها رئيس الجمهورية، يعين هذا الأخير رئيسا للحكومة، أما إذا ما أسفرت عن عدم وجود أغلبية مطلقة للمقاعد في المجلس الشعبي الوطني، سيتم اللجوء في هذه الحالة إلى التحالفات التي هي كما قال "فكرة غير مألوفة وسوف تكون حالة طبيعية".
أما اذا تحصل حزب سياسي ما على أغلبية مقاعد البرلمان، فستكون له صلاحية تشكيل الحكومة.
وبخصوص مسألة التجوال السياسي، أوضح ممثل الحكومة أن الأمر يتعلق فقط بالنائب الذي يقرر التخلي عن تشكيلته السياسية والالتحاق بتشكيلة أخرى خلال سيران العهدة النيابية. وفي هذه الحالة، يجرد من عضويته بقوة القانون ولا تطبق هذه الأحكام على النائب الحر الذي فاز بمقعد في المجلس (بدون انتماء سياسي).
وعن مسألة التدابير الخاصة ببعض البلديات التي تطرق إليها مشروع الدستور، قال الوزير إن "دولتنا مبنية على مبدأ التضامن، وبالنظر إلى التفاوت في التنمية والثروات بين بلدية وأخرى بحكم شساعة وطبيعة كل منطقة. وانطلاقا من مبدأ التضامن وحق الجميع في اقتسام ثروات الوطن، جاءت فكرة تخصيص وضعية خاصة لبعض البلديات"، مضيفا بأن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على التمييز.كما قدم في موضوع آخر توضيحات بشأن مشاركة الجيش الوطني في مهمات بالخارج، مؤكدا بأن مهمة الجيش خارج الحدود تنحصر في الحفاظ على السلم وليس المشاركة في حرب.