زغماتي: حقوق الشعب سلبت في جو اللامبالاة والدستور الجديد سيحارب جميع أنواع الإنحرافات

قال وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماني، اليوم الجمعة، أن" رئيس الجمهورية يريد من خلال الدستور بناء جزائر تكرس فيها الفصل يين السلطات".
وأكد زغماتي، خلال رده على مناقشة مشروع تعديل الدستور بمجلس الأمة، أن "الدستور الجديد تأسس لمبدأ الكفاءة والنزاهة والمساأله ومحارب جميع انواع الإنحراف في الإدارة بالتالي تمكين المواطن من استعاده حقوقه".
وأضاف زغماتي أن "الدستور الجديد يكرس دولة الحق والقانون".
وقال زغماتي أن "الدستور عرض على جميع الأطراف والمجتمع حيث تقدم ب 5018 مقترح".
وأشار وزير العدل في السياق ذاته أن "حقوق الشعب سلبت في جو اللامبلاة ولا عقاب وقد على صوت اللاقانون وهذه انزلاقات خطيره كادت تعصف بالدولة".
وأضاف زغماتي أن "الشعب هو من وضع حد لهذه الانزلاقات بمطالبته بتغيير النظام وكان له ذلك"
واكد وزير العدل أن "الشعب الجزائري سيحرر يوم اول نوفمبر شهاده ميلاد جزائر جديدة".
وقال " أن رئيس الجمهورية هو من له صلاحيات لانه من يعين وهو من له سلطة انهاء المهام".
كما أشار زغماتي بخصوص الحصانه البرلمانية أن " وزير العدل هو من يفعل طلب رفع الحصانة لكن الوزير الاول أو رئيس الحكومة هو من يطلب من المحكمة الدستورية رفع الحصانة".
وقال زغماتي قائلا "كلام كبير يقال على حرية الأديان ولا أخوض في هذا الموضوع لأن الماده 2 من الدستور تؤكد أن الاسلام دين الدوله وحريه المعتقد مضمونة".
وأكد "هذا لا يزعج الدين الإسلام وحريه الاديان تكون وفقا للقانون الجزائري".