وزارة العدل تراجع قانون محاربة الفساد

أكد وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، أمس الجمعة، بالجزائر، أن القانون المتعلق بمحاربة الفساد والوقاية منه هو «محل مراجعة» لإعادة النظر في شقه الوقائي والردعي.
وقال الوزير، في رد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص مشروع تعديل الدستور، أن النص المتعلق بمحاربة الفساد والوقاية منه «محل مراجعة»، حيث تم فتح ورشة بوزارة العدل لإعادة النظر في «محتوى النص» وفي فلسفته، مضيفا أنه «لا يمكن أن نستمر في هذا المنهج». وأوضح في رده على هذا السؤال الذي طرحه أحد أعضاء المجلس بخصوص تكييف «قضايا فساد ارتكبتها جمعية أشرار خربت البلاد على أساس جنحة وليست جناية»-كما قال—، أنه يتم «التفكير حاليا في إعادة النظر في الجانب الوقائي والردعي لهذا القانون».
ومن المقترحات المدرجة في نص مشروع تعديل الدستور، دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية، التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي مع إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية ومعاقبة القانون لاستغلال النفوذ. وفي شق آخر، اعتبر وزير العدل أن قطاعه تحصل على «مكاسب كبيرة» وأن نص مشروع الدستور يجسد استقلالية القضاء بكيفية «لا غبار عليها»، مشيرا بالمقابل إلى أن فكرة الاستقلالية «لا يكفي أن يضمنها الدستور في أحكامه بل هي مسألة ذهنيات». وعن سؤال متعلق بسبب تغييب الدفاع من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء قال الوزير إن «المحاماة مهنة حرة» كما ينص على ذلك القانون المتعلق بالمهنة، وبالتالي فوجود ذوي المهن الحرة في المجلس يشكل «مساسا بالمؤسسة».
...تغيير النظام يمر حتما عبر تعديل الدستور
وبخصوص تعديل الدستور قال زغماتي إن تغيير النظام لبناء جزائر تقضي على كل أشكال الانحراف والتسلط والاستبداد «يمر حتما عبر تغيير الدستور وتعديله ولا سبيل لذلك إلا به». وأضاف زغماتي أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للمجلس، أن مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لمراجعته جاءت «التزاما» بوعده أمام الشعب للسعي في اتجاه «إرساء مؤسسات الدولة الجزائرية الجديدة التي تحمى فيها الحقوق والحريات وتقضي على كافة أشكال الانحراف والتسلط والاستبداد التي طالما عانى الشعب الجزائري من ويلاتها».وذكر زغماتي أن المقترحات التي تم تقديمها لإثراء مشروع النص بلغت 5018 مقترح، وأكد أن الهدف من المشروع هو «الابتعاد كليا عن كل أشكال الانزلاقات التي وقعت في الماضي والتي انجر عنها تحويل سلطة القرار إلى قوى غير دستورية همها الوحيد تحقيق مآرب شخصية ضيقة على حساب الصالح العام» نتجت عنه وضعية «سلبت فيها إرادة الشعب في جو من اللامبالاة واللاعقاب والغياب التام لممثلي السلطات العمومية مع إسكات صوت القانون كأنه لا مؤسسات في البلاد». وأضاف أن هذه «الانزلاقات الخطيرة كادت أن تعصف بالدولة وأن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، لكن لكل محطة رجالها ونساؤها تكتب النجاة للأمة على أيديهم ونجاة الأمة جاءت هذه المرة على يد الشعب الذي رفع صوته عاليا طالبا وضع حد لهذه الانزلاقات ولن يتأتى إلا بتغيير جذري للنظام»، مشيرا إلى أن الفاتح من نوفمبر المقبل، التاريخ الذي سيعرض فيه مشروع التعديل للاستفتاء «سيحرر فيه الشعب شهادة ميلاد الجزائر الجديدة التي أصبحنا كلنا اليوم ننتظر ميلادها ولن يطول».