أكد وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد، أن الهدف الاستراتيجي لدائرته في الوقت الحالي يبقى تجسيد الالتزام ال24 للسيد رئيس الجمهورية، الهادف الى ترقية مسار الصناعة الصيدلانية من الإنتاج إلى التوزيع مع توفير أدوية ذات جودة ونوعية للمواطن، بكيفية تسمح بتقليص فاتورة الاستيراد و التوجه التدريجي نحو التصدير، وهذا من خلال التعديل المدرج على قانون الصحة لسنة 2018. وعرض الوزير، أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية العمل والتكوين المهني بالبرلمان، الأسباب التي حملت الحكومة على إدراج التعديل الرامي في مجمله إلى إرساء سياسة صيدلانية وصناعة منسجمة على الصعيدين التنظيمي والاقتصادي، والمتمثل في تغطية كل مسار هذه الصناعة من الاستغلال و الاستيراد والتصدير وصولا إلى توزيع الدواء بشكل يلبي حاجيات المواطنين من للأدوية. وأضاف أن التعديل يهدف إلى تنويع الصناعة الصيدلانية المحلية ضمن خطة شاملة لتقليص قدر الإمكان من فاتورة الاستيراد. وتطرق ممثل الحكومة، في حديثه عن التعديل الخاص بقانون الصحة 2018، بموجب الامر الرئاسي الصادر في 30 أوت الماضي، الذي تم على أساسه ترقية الوزارة المنتدبة للصناعات الصيدلانية الى وزارة صناعة صيدلانية، إلى أهم فاعل في تجسيد الالتزام 24، وهو الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي ألحقت بالوزارة الجديدة بعدما كانت تابعة لوزارة الصحة بموجب المادة 244. وتعنى الوكالة ب"عمليات التسجيل والمصادقة ومراقبة المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري". وواصل أن التعديل سيترتب عنه تغيير في "تفتيش المؤسسات الصيدلانية التي اوكلت لها مهمة التدقيق والتفتيش الميداني لوحدات إنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. كما أوكلت بموجب التعديل الجديد الخاص بقانون الصحة 2018، مهمة "تفتيش ومراقبة المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والاستغلال والاستيراد والتصدير والتوزيع إلى المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية حسب المادة 191". وبالنسبة لقائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية فستكون بمثابة قاعدة لتعويض الادوية وتسمح بتطوير الصناعة الصيدلانية وتوجيهها نحو المواد ذات القيمة المضافة، وتتكفل وزارة الصحة بتحديد القائمة حسب المادة 217. وفيما يتصل بمجال الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية لعلاج أمراض خطيرة يستلزم تسليم رخصة مؤقتة بغية التأكد من عدم وجود علاج معادل على المستوى الوطني. وتخول هذه المهمة لوزارة الصناعة الصيدلانية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، والتي تحرص على أن يتم تسليم هذه التراخيص بكيفية تضمن عدم إلحاق أي ضرر بالمصنّعين المحليين "المادة 233". ويضبط التعديل الجديد كذلك الدراسات العيادية باعتبارها جزءا مهما في مجال الصناعات الصيدلانية، حيث يمكن بموجب التعديل ان تجرى هذه الدراسات من قبل المصنعين محليين أو بالشراكة مع شركات متعددة الجنسيات، حيث تتصل هذه الدراسات بالبحث والتطوير في الصناعة المحلية حسب المواد "379 ،381،389، 390، 394، 395، و399". وسيمكن التعديل الصناعة الصيدلانية من لعب دور في التنمية الاقتصادية والسياسة الصحية، من خلال ترقية الإنتاج المحلي وتنظيمه وتقليص فاتورة استيراد الأدوية، مع التوجه نحو ترقية البحث والتطوير والتصدير على اعتبار أن الإمكانيات المحلية غير مستغلة بالقدر الكافي.
