أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عمار تو أن الحكومة قررت إنهاء حالة الفوضى في سوق الدواء وإنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية تتولى ضبط وتنظيم سوق المواد الصيدلانية وتسهيل الحصول عليها ومراقبتها وضمان أمنها ونوعيتها وذلك بموجب مشروع قانون حماية الصحة وترقيتها المعروض أمس للنقاش أمام نواب البرلمان. دافع أمس وزير الصحة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عن التعديلات التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وقال الوزير أن أحكام هذا القانون الجديد ستسمح بتوفير المواد الصيدلانية وتحفيز الإنتاج الوطني ويدعم المستثمرين الوطنيين المنتجين في المجال الصيدلاني ويشجع إنتاج الأدوية الجنيسة وتوزيعها، ومن بين 26 تعديل للقانون الساري المفعول منذ 1985، أولى النص المعروض للنقاش أمام النواب عناية خاصة بتنظيم سوق الدواء وضبط عمليات استيراد من خلال تحديد المؤسسات المخول لها استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للعلاج البشري وصناعتها وتصديرها والتي ستوكل للمؤسسات الصيدلانية العمومية والمؤسسات الصيدلانية الخاصة المعتمدة، والتي ستتولى أيضا عمليات التوزيع بالجملة. ويمنح القانون الجديد للسلطات العمومية حق تحديد سقف تسعيرات الخدمات المقدمة من المؤسسات الصحية الخاصة، كما يتضمن أحكام جزائية، يسمح بتشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون الساري المفعول والمتعلقة بالمواد الصيدلانية وسن عقوبات جزائية ضد المخلين بالإجراءات المتعلقة بتسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية واستيرادها ومراقبتها وتوزيعها، وعالج مشروع القانون الفراغ القانوني السائد لحد الآن في مجال الإشهار المتعلق بالمواد الصيدلانية والعتاد الطبي، والذي سيخضع لتأشيرة تسلمها الوكالة المستحدثة بموجب مشروع القانون، الذي ينص كذلك على إلزامية إخضاع الأدوية للتسجيل مع إمكانية منح ترخيص مؤقت للأدوية غير المسجلة عندما يتعلق الأمر بالأمراض الخطيرة والنادرة. واستغل نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع القانون ليطالبوا وزير الصحة بضرورة تفعيل آليات المراقبة التي تستهدف نشاط الصيدليات الخاصة. وسجل المتدخلون من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني أهمية الأحكام المتضمنة في المشروع في تنظيم سوق المواد الصيدلانية والتحكم، فيها أثاروا بعض الثغرات والمتعلقة بتشجيع الإنتاج الوطني في مجال المواد الصيدلانية، ودعا نواب الأفلان وزير الصحة إلى الالتفات لمراقبة الاستيراد والمتاجرة بالأعشاب والنباتية المستعملة في الطب البشري والتي تلقى رواجا كبيرا لدى المواطنين، وكذا تفعيل عمليات المراقبة التي تخص المواد التي تسوق كمواد صيدلانية والموجهة لتغذية الأطفال، والإسراع في إنشاء وكالة وطنية خاصة بالمواد الغذائية والبيطرية .
