دعت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص الى ضرورة الإسراع في إعداد النصوص التطبيقية المرافقة لقانون الصحة الجديد مما سيساعد مهنيي الصحة على تنظيم المهنة أكثر والقضاء على ندرة الأدوية بعد تسجيل 200 دواء مفقود مؤخرا. وطالب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري على هامش الندوة الوطنية ال13 للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص بالإسراع في إعداد وتطبيق النصوص القانونية المرافقة لقانون الصحة الجديد الذي صدر بالجريدة الرسمية في شهر يوليو 2018 سيعمل على استقرار السوق الوطنية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تذبذبا كبيرا، كما ستساعد هذه النصوص التطبيقية حسب المتحدث على تفادي الندرة في الأدوية مؤكدا تسجيل خلال الأيام الأخيرة انقطاع 200 دواء بعضها ينتج محليا والبعض الآخر يتم استيراده ويمس عدة أصناف وأمراض منتشرة بالجزائر" وستعزز هذه النصوص كذلك دور الصيدلي المساعد في مجال التكوين في هذا المنصب الذي تم استحداثه ضمن قانون الصحة الجديد وذلك لامتصاص البطالة في هذا السلك وتوسيع نشاطات صيدلي الوكالة في إطار القانون، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة المريض والتربية العلاجية. وبخصوص تسيير وتنظيم استعمال المؤثرات العقلية في المجتمع وبعد صدور القانون الجديد الخاص بهذا النوع من الأدوية في الجريدة الرسمية، أكد بلعمبري على ضرورة مرافقة هذا التشريع من خلال وضع آليات تحمي مهنيي الصحة. وفيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا أوضح المسؤول النقابي أن سلك الصيادلة الخواص على أتم الاستعداد لمرافقة السلطات العمومية في كل ما يهم المجتمع"، مشيرا بالمناسبة الى توزيع 3000 ملصقة على الوكالات الصيدلانية للمساهمة في توعية المواطنين. في سياق منفصل تأسف المتحدث لما وصفه يالتجاوزات المسجلة في منح تراخيص فتح الصيدليات، مشيرا الى أن الادارة المحلية هي التي تتحمل المسؤولية في هذه الوضعية. وتابع بهذا الشأن اأنه عقب الاحتجاجات الاخيرة للصيادلة تم تشكيل لجنة لدراسة منح الاعتمادات بناء على المعايير التي يحددها القانون. من جهته أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، خلال إشرافه على افتتاح الندوة، أن تنظيم نشاط الصيدلة والمستلزمات الصيدلانية وتحسين شروط وظروف أداء وعمل هذا السلك وتأهيلهم الى ترقية الصناعة الصيدلانية تبقي في صلب اهتمامات السلطات العمومية التي أخذت على عاتقها واجب توفير الدواء. وقال الوزير إن الوزارة المنتدبة للصناعة الصيدلانية تعكف على "إنشاء الأرضية الخصبة لترقية الصناعة الصيدلانية وتنظيم وتطوير النشاط الصيدلاني"، مركزا على تفعيل دور الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتدعيمها بكل الوسائل الضرورية، الى جانب تطوير الصيدلية الاستشفائية وتكليف الصيدلي بمسؤولية تسيير هذا العنصر الحيوي في المنظومة الصحية ومراجعة القرار الوزاري المحدد لدفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. وتعمل الوزارة المنتدبة حاليا على إعداد مشاريع ومراسيم خاصة بإنشاء وتحديد تشكيلة ومهام لجان التسجيل والمصادقة واللجنة القطاعية المشتركة لتحديد أسعار الأدوية عند إنتاجها وتسجيلها. واشار الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية الدكتور لطفي بن باحمد من جهته بدور الصيدلاني الخاص في ضمان عناية صحية نوعية للمواطن وممارسته في صرف أدوية مأمونة وفعالة وذات جودة الى جانب ما يقوم به في مجال التربية العلاجية للمرضى وهو ما خصص له قانون الصحة الجديد فصلا كاملا.
المنتجون يدعون إلى مراجعة أسعار الدواء أكد عبد الواحد كرار، رئيس اتحاد مصنعي الدواء بالجزائر، أن الوزارة الوصية بصدد التحضير لمراجعة أسعار الأدوية المنتجة محليا، وأن الزيادة لن تكون هامة إلى درجة إحداث ضرر بالقدرة الشرائية للمواطن او المساس بتوازنات صناديق الضمان الاجتماعي، لكن من شأنها أن تسمح باستمرار نشاط وحدات الإنتاج التي تواجه متاعب مالية في مجال تسديد نفقات الإنتاج. وقال المتحدث في تصريح ل«البلاد" إن إعادة النظر في أسعار الادوية أخذت بعين الاعتبار التبريرات التي قدمها المنتجون ذات العلاقة بالتضخم وتدهور قيمة الدينار، لافتا الى أن امتلاك صناعة صيدلانية قوية وذات جودة ونوعية لا تتماشى مع واقع الأسعار المطبقة حاليا والتي تبقى الأضعف على الصعيدين الجهوي والعالمي. وفي هذا الصدد ذكر كرار أن السعر المتدني للأدوية عائق أمام اقتحام الأسواق الخارجية الى جانب 3 عوامل لا تقل أهمية والمشاكل البنكية والجبائية وعراقيل لوجيستية على غرار النقل، مشيرا الى أن الجزائر لديها 95 وحدة إنتاج أدوية تؤمن 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية بمعدل 600 مليون علبة دواء، غير أن السوق لم تعد تتسع لكل هؤلاء المصنعين، وبات ضروريا التفكير في حلول ملموسة للذهاب نحو التصدير بغية إنقاذ الصناعة الدوائية المحلية وحمايتها. على صعيد آخر، دعا المصدر الحكومة الى إعادة النظر في قائمة الدول التي تمون الجزائر بالمادة الأولية على خلفية القرار المفاجئ للسلطات الهندية بوقف تصدير 26 مادة أولية الى زبائنها المعتادين، مبديا اسفه لهذا الاجراء غير المنطقي على اساس ان الصين باعتبارها ثاني أكبر دولة مصنعة للمادة الاولية لم تتوقف عن التصدير بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع داخل البلد. في المقابل طمأن المتحدث قائلا: إن المنتجين المحليين لهم مخزون أمان من المادة الأولية يكفي لسد الحاجيات لمدة 3 أشهر في انتظار إيجاد حلول اخرى والتوجه نحو مخابر جديدة اكثر تمسكا بالتزاماتها حتى لا تكون تحت "رحمة" أي ممون مستقبلا لاسيما في ظل هذه الظروف الصعبة.
