الرئيس تبون يدخل تعديلات جديدة على قانون الصحة

أبرزها السماح باستعمال النباتات ذات الخصائص المؤثرة عقليا في إنتاج الأدوية المخدرة
أدخل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعديلات جديدة على قانون الصحة، بات بموجبها مستخدمو القطاع زيادة على التزاماتهم القانونية الأساسية والتنظيمية، ملزمون بعدة إجراءات أبرزها التصريح للسلطات المختصة باليقظة الصيدلانية بالآثار الثانوية غير المرغوب فيها عند استعمال الأدوية.
وتتعلق هذه التعديلات الجديدة التي أقرها الرئيس تبون، بموجب أمر رئاسي يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إخطار السلطة المختصة باليقظة بخصوص العتاد بكل حدث ذي خطر أو حدث ناتج أو ممكن أن ينتج عن استعمال المستلزمات الطبية لغرض التشخيص أو العلاج أو الوقاية، وكذلك التصريح للسلطة المختصة بعلم السموم بحالات التسممات الحادة أو المزمنة والآثار السامة المحتملة أو المثبتة الناتجة عن منتوجات أو مواد طبيعية أو تركيبية.
ومن بين التعديلات التي طرأت على القانون تلك التي تخص الصلاحيات الجديدة للوزارة المكلفة بالصناعات الصيدلانية، لا سيما ما تم إحداثه في المواد 217 / 218 / 224 / 233، حيث تخضع إثرها المؤسسات الصيدلانية للاعتماد من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، كما يمكن للوزير المكلف بالصناعات الصيدلانية، وبعد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، أن يسّلم ترخيصا مؤقتا لاستعمال أدوية غير مسجلة عندما توصف هذه الأدوية في إطار التكفل بأمراض خطيرة ولا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة، وتم في التعديلات الجديدة للقانون، الترخيص بالإشهار للمواد الصيدلانية غير الخاضعة لوصف الإجباري الموجه لمهنيي الصحة ويخضع للتأشيرة التقنية لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية التي تحدد قائمة هذه المواد، كما تم أيضا السماح بإنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المخدرة أو المؤثرة عقليا، وصنعها وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها وتسليمها واقتنائها وحيازتها، مع استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص أو المؤثرة عقليا.