❊ ضرورة التكيف مع الظرف الجيوسياسي ❊ يجب التمييز بين عمليات حفظ السلم والتدخلات العسكرية ❊ المشاركة ستتم بصفة ديمقراطية وبموافقة ثلثي البرلمان يستأثر موضوع مشاركة الجيش الجزائري في جهود حفظ السلام بالخارج وفق ما نص عليه مشروع تعديل الدستور باهتمام الرأي العام الوطني، حيث أثار في الفترة الأخيرة جدلا واسعا بين التشكيلات السياسية وأهل الاختصاص، خصوصا وأن مسألة مشاركة الجيش خارج الحدود كانت من المحظورات التي حسمت الدساتير السابقة بخصوصها رغم التعديلات التي شملت بعض موادها. وتبقى طبيعة هذه المشاركة محور النقاش الدائر حول إعادة ضبط العقيدة العسكرية الجزائرية، إذ تباينت الآراء والمواقف بين مؤيد ومعارض لكسر هذه القاعدة، في ظل مخاوف البعض من التشكيك في المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الخارجية للجزائر، علما أن الجيش الوطني الشعبي لم يشارك في أي نزاع في الخارج منذ الحرب العربية الإسرائيلية سنتي 1967 و1973. غير أن مشروع تعديل الدستور يفرض شروطا على إرسال الجنود إلى الخارج، فضلا عن أنه يحدد إطار مشاركة القوات المسلحة الجزائرية خارج الحدود في إطار احترام مبادئ وأهداف الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والمشاركة في عمليات حفظ السلام. فإذا تمعنا في المادة 91، نجد أنها تمنح صراحة لرئيس الجمهورية صلاحية إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد "مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان"، انطلاقا من أن قرار إرسال وحدات من الجيش للمشاركة في عمليات خارج الوطن، يجب أن تستند إلى الإرادة الشعبية التي يجسدها البرلمان. ويجمع متتبعون على أن سماح الدستور الجديد بمشاركة الجيش الجزائري في جهود حفظ السلام بالخارج تمليه ضرورة التكيف مع الظرف الجيو سياسي، حيث كرست نفس المادة 91، رئيس الجمهورية "قائدا أعلى للقوات المسلحة للجمهورية"، إلى جانب توليه "مسؤولية الدفاع الوطني" وتخويله لاتخاذ "قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن". وسبق لرئيس لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور، أحمد لعرابة أن طمأن بأن إمكانية نشر قوات الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية "لا يشكك بتاتا" في عقيدة الجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلا عن أن المادة 31 ترمي إلى تمكين رئيس الجمهورية من إرسال قوات في إطار عمليات حفظ السلام الأممية (القبعات الزرق) وفقط". ويرى مختصون في الشأن العسكري أنه لابد من التمييز بين عمليات حفظ السلم وما يعرف بالتدخلات العسكرية، كون مهمة حفظ السلم "دفاعية بحتة" ولا تتدخل في مواجهات أو تستعمل الأسلحة الثقيلة. وفي هذا الصدد، أشارت افتتاحية الجيش في عددها الصادر شهر جوان الفائت إلى أن مقترح مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام خارج الحدود الوطنية "يتماشى تماما" مع السياسة الخارجية للبلاد، التي تقوم على "مبادئ ثابتة وراسخة" تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية. فبالنسبة للقيادة العسكرية، فإن حفظ السلام والأمن ليس بالأمر الجديد بالنسبة للجزائر، موضحة أن ذلك من شأنه المساهمة في تفعيل السلم والأمن خصوصا بالقارة الإفريقية التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم وانتشار أكثر عدد من مهمات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، لحفظ السلم في دول نخرتها الحروب والنزاعات. تعزيز حماية أمن واستقرار الحدود وبلا شك، فإن مراجعة الدستور يتزامن هذه المرة مع التوتر الذي يشهده الشريط الحدودي للجزائر، خصوصا مع تأجج الوضع في ليبيا وحالة عدم الاستقرار السياسي في مالي وتردي الوضع الأمني في منطقة الساحل، مما يقتضي تعزيز حماية أمن واستقرار البلاد. كما أن تدهور الوضع الأمني في دول الجوار، انعكس سلبا على الجزائر التي يرابط جنودها على طول حدودها من أجل صد أي اعتداء إرهابي، ونذكر في هذا الصدد الهجوم الإرهابي على قاعدة تقنتورين، حيث كانت الفلسفة المعتمدة تمنع الهجوم على الإرهابيين طالما لم يصلوا بعد إلى حدود البلاد. وكانت لافرازات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا في سوريا والعراق واليمن تأثير على الوضع الأمني الإقليمي في الحدود الجنوبية للبلاد، حيث كثيرا ما ضبطت قوات الجيش مقاتلين فارين حاولوا الدخول إلى الجزائر بعد انهزام تنظيماتهم الإرهابية، في محاولة للتموقع وإعادة تشكيل أنفسهم وتجميع قواتهم من جديد تحت مظلة تنظيمات جديدة. ولإزالة أي لبس حول مشاركة الجيش الجزائري في الخارج، فقد أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في لقاء إعلامي أن المشاركة في عمليات عسكرية خارج التراب الوطني، في التعديل الدستوري "سيتم بصفة ديمقراطية وبموافقة ثلثي نواب البرلمان"، مضيفا أنه من حق "جيشنا الاندماج مع قرارات الهيئات الدولية والإقليمية للخوض في مهام السلام"، في حين أشار إلى أن من يقوم بتحريك هذا النقاش هم أطراف "تدخلت فعليا في نزاعات خارجية وتعيب علينا اليوم تغيير عقيدتنا العسكرية". كما شدد التأكيد على أن "فلسفتنا لم ولن تتغير" وما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو "رجوع إلى الأمور العادية"، من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث وأن شارك في عمليات خارجية، فإن ذلك سيتم "تحت حماية القانون والدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر".
