1700 إخطار حول الفساد منذ 2019

ثمن منح صلاحيات الرقابة لسلطة الشفافية في التعديل الدستوري.. طارق كور:

❊ التأسيس لقانون يحمي المبلغين عن جرائم الفساد
أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، وجود تفاعل كبير للمواطن مع جهود مكافحة آفة الفساد، مستدلا بتلقي خلية معالجة الإخطارات لدى الهيئة التي يشرف عليها لأزيد من 1700 إخطار وعريضة تخص مكافحة الآفة منذ سنة 2019، فيما لم يكن عدد هذه الإخطارات يتجاوز 1300 إخطار خلال الفترة الممتدة 2011 و2018. وإذ أرجع تنامي تفاعل المواطن مع هذه الجهود إلى توفر الإرادة السياسية، أعرب نفس المسؤول عن تطلعه إلى إصدار قانون خاص بحماية المبلغين بعد انشاء السلطة العليا لشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي يستحدثها مشروع تعديل الدستور.
وأبدى السيد كور، خلال نزوله ضيفا، أمس، على "فوروم الإذاعة"، تفاؤلا كبيرا بشأن ترقية ثقافة التبليغ لدى المواطن، من منطلق أن هذا الأخير بدأت تترسخ لديه الثقة في جهود مكافحة الفساد تدريجيا، على حد تعبيره.
ومن بين المؤشرات الإيجابية التي تبعث إلى التفاؤل أيضا، ذكر المتحدث، إرسال المواطنين لرسائل نصية قصيرة وتفاعلهم مع الاستبيان الذي وضعته الهيئة حول مكافحة الظاهرة على موقعها، "حيث شارك فيه 40 ألف مواطن 77 بالمائة منهم جامعيون و67 بالمائة موظفون وإطارات، وقد اعتبر 73 بالمائة من المستجوبين هذا الاستبيان بالغ الأهمية و67 بالمائة منهم كانت نظرتهم ايجابية أو متوسطة حول مستقبل الجزائر في 5 سنوات القادمة لمكافحة الفساد".
في سياق متصل، أبرز السيد طارق كور، أهمية التعديلات التي جاء بها مشروع تعديل الدستور، حيث منح، حسبه، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أدوات فعلية لمواجهة الظاهرة بموجب المادة 205، تتصدرها الصلاحيات الرقابية الواسعة، بالإضافة إلى مهمة الضبط وإصدار أوامر للهيئات والمؤسسات والأجهزة، بما يوسع دائرة تحركها ويمنحها الفاعلية ميدانية، عكس ما كانت عليه في السابق، حيث ينحصر دورها في العمل الاستشاري فقط ورفع تقارير لرئيس الجمهورية "والتي قد لا ترى النور أبدا".
بالإضافة إلى هذا سيكون للسلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد القادمة، حسب المتحدث، تعاملا مباشرا مع الجهات القضائية، وليس مع وزير العدل، مثلما نص عليه القانون رقم 001، فضلا عن دسترة العلاقة بين السلطة ومجلس المحاسبة، بما يسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة، كون هذا الأخير لديه صلاحية مراقبة الحسابات.
وأرجع ضيف "فوروم الإذاعة"، التحول الحاصل في مجال دفع جهود مكافحة الفساد إلى توفر الإرادة السياسية لدى رئيس الجمهورية من أجل استئصال هذه الظاهرة من المجتمع الجزائري، وذكر في هذا السياق، باستحداث جائزة وطنية لمكافحة الفساد يوم 9 ديسمبر القادم، تمنح لأحسن عمل ميداني في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، وكذا للبحث العلمي، وللعمل الصحفي الاستقصائي.
كما أشار إلى أن النصوص التطبيقية التي ستصدر بعد التصويت على مشروع تعديل الدستور ستكون بمثابة الأدوات المنهجية للتعامل مع الفساد مستقبلا. وأبرز رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، الدور الكبير والهام الذي توليه الهيئة للمجتمع المدني في مكافحة الفساد، "بحكم اطلاعه على مجريات الأمور على المستوى المحلي والجهوي"، الأمر الذي يجعل من الجمعيات، حسبه، الشريك الأول للهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة الى الاعلام الاستقصائي والفاعلين الآخرين، والذين تحرس الهيئة على تكوينهم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، كاشفا بالمناسبة عن تكوين 5 آلاف موظف في " قواعد السلوك وأخلاقيات المهنة".
التأكيد على أهمية إصدار قانون لحماية المبلغين عن الفساد
وأشار السيد طارق كور إلى أن الهيئة التي يشرف عليها أصدرت 63 تدبيرا، أهمها على الإطلاق "تأسيس قانون لحماية المبلغين عن الفساد، "باعتبار المبلغ العنصر الأساسي في العملية برمتها"، مؤكدا في سياق متصل أن الجزائر حريصة على تطوير الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال برامج التكوين والدعم التقني بالتعاون مع مؤسسات عالمية منها البنك العالمي، البنك الإفريقي، برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاتفاقية الدولية للإصلاح الجنائي وكذا مكتب سنغافورة لمكافحة الفساد ومكتب سيول بكوريا الجنوبية.
وعدد المتحدث أولويات هذه الاستراتيجية، والتي تتصدرها، حسبه، نقطة القضاء على البيروقراطية "لأنها الدافع الذي يحرك عمليات دفع الرشوة من قبل المواطن للموظف لتسوية أموره".
واعتبر رقمنة الإدارة والمؤسسات أفضل وسيلة للحد من انتشار هذه الظاهرة، مستشهدا بالنموذج الأوروبي في هذا المجال، حيث تم تسجيل تراجع الظواهر المتعلقة بالفساد بنسبة 30 بالمائة بعد رقمنة الإدارات والمؤسسات. كما اكد المتحدث في الأخير أهمية ترقية حق الحصول على المعلومة من الإدارات لجميع المواطنين.