مشروع تعديل الدستور "صحح الخلل" في دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته, طارق كور, يوم الاثنين بالجزائر, أن مشروع تعديل الدستور, الذي سيعرض للاستفتاء قريبا, وضع يده على مواطن الخلل في دور الهيئة و صححه ليعطيها مركزها الحقيقي ضمن الهيئات الرقابية.
و أوضح السيد كور, لدى نزوله ضيفا على "فوروم الإذاعة" للقناة الاذاعية الأولى, أن من أسباب "فشل" الهيئة في مكافحة الفساد في السابق هو" الدستور (دستور 2016) الذي يضع الهيئة في خانة الأجهزة الاستشارية" مشيدا بالاصلاحات المدرجة في الدستور المقترح للاستفتاء و الذي جعل من الهيئة "سلطة عليا" بصلاحيات واسعة.
و بخصوص هياكل الهيئة وتنظيمها قال السيد كور أن المادة 205 من تعديل الدستور تحدد بدقة صلاحيات الهيئة و تقترح إعداد قانون خاص يكرس تنفيذ الإصلاحات التي نص عليها تعديل الدستور في هذا المجال.
و قال إن الهيئة كانت لديها ترسانة قانونية قوية لكنها كانت تعاني من "نقص الفعالية", وهو ما استدعى اعادة رسم العلاقة بينها (أي السلطة العليا) و بين مجلس المحاسبة و الجهات القضائية المختصة, في اطار مشروع تعديل الدستور.
و بخصوص عمل السلطة على المستوى المحلي, تطرق السيد كور إلى وجود ورشة للتفكير في إيجاد الاليات التي تسمح بوصول عمل الهيئة إلى أبعد نقطة من التراب الوطني وتغطية نشاطها لكافة ولايات الوطن.
و كشف, من جهة أخرى, عن أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد, التي هي قيد الإعداد والتي ينتظر الكشف عنها في 9 ديسمبر المقبل, تتضمن مخططا تنفيذيا يتضمن 63 تدبيرا من بينها ما ينص على التأسيس لقانون لحماية المبلغين مع ضمان حق التبليغ و الحماية القانونية للمواطن .
و بخصوص مشروع تأسيس الشبكة الوطنية للنزاهة, أوضح أن الشبكة, التي ستتدعم بأرضية رقمية, ستكون مشكلة من منتدى ينخرط فيه مختلف أطياف المجتمع لدعم برامج التوعية و التحسيس وأخلقة الحياة العامة والتبليغ عن أفعال الفساد.
وستشرف على هذا المنتدى خلية دائمة على مستوى الهيئة تسمى "هيئة اليقظة والمتابعة والتوجيه والمعالجة".
اقرأ أيضا : مشروع تعديل الدستور "خطوة نحو تجسيد الجزائر الجديدة"
و تستهدف هذه العملية تأطير المجتمع وتنظيمه عبر شبكة اتصال حتى لا تترك عملية التبليغ عن الفساد عشوائية, كما سيسمح للمواطن و لمختلف فعاليات المجتمع المدني, يضيف السيد كور, بتحديد دفتر شروط للانخراط في الشبكة والاستفادة من برامجها التكوينية لفائدة المجتمع المدني و الصحافة الاستقصائية.
و لاحظ نفس المسؤول في هذا السياق أن "مسألة التبليغ عن أفعال الفساد ليست مهمة الهيئة فقط وانما هي مهمة الجميع بداية بالمواطن الذي ينبغي له معرفة حقوقه لتجنب التعرض للاستغلال".
و أكد أن تخفيف الإجراءات الإدارية والتوجه نحو الرقمنة "سيحد من الرشوة البسيطة التي أدت الى البيروقراطية وانتشار الفساد على المستوى المحلي".
أما فيما يتعلق بالرشوة الكبرى, فمن شأن الرقمنة أن تقلص من الفساد والرشوة ب"نسب معتبرة", يؤكد نفس المسؤول.
و تطرق السيد كور الى "جائزة رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد", و التي سيتم إطلاقها, كما اضاف , سنة 2021 قصد تكريم أحسن عمل ميداني وأحسن بحث علمي وأحسن عمل إعلامي يندرج في محاربة الفساد, و ذلك تحت اشراف لجنة مستقلة.