توعد الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، المتسببين في اندلاع الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال ال48 ساعة الأخيرة، مشددا على أنه "لا تسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن إذا ما أثبتت التحقيقات أن حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق من الوطن.. مدبرة". وإذ دعا الوزير الأول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إلى تظافر الجهود من أجل الحفاظ على الثروة الوطنية من الغابات، بقوله، "اليد في اليد نسترجع الغابات..."، شدد على أن الدولة لن تتسامح مع المتسببين في الحرائق، حيث قال في هذا الخصوص، "لا تسامح مع أعداء الحياة.. الغابات رأسمال اقتصادي وبيئي للجزائريين كافة، لن نرضى بالتفريط فيه". وتوعد السيد جراد بأنه "في حال ما أثبتت التحقيقات أنه مدبر ومقصود فلن نتسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن"، مطمئنا بالقول "سنواجه الحرائق الطبيعية بالتشجير وكل شجرة ضاعت سنعوضها". واغتنم الوزير الأول الفرصة للتعبير عن امتنانه لرجال الحماية المدنية وأعوان حماية الغابات، نظير الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل إخماد النيران عبر مختلف ربوع الوطن، حيث قال "كل الامتنان والتقدير لرجال الحماية المدنية وحراس الغابات على شجاعتهم وإخلاصهم وتجندهم لصالح الوطن والمواطن". وقد تنقل الوزير الأول، بعد ظهر أمس، عبر مروحية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني إلى ولاية تيبازة للوقوف عن قرب على الوضعية التي تسببت فيها النيران بهذه الولاية. فرضية الفعل الإجرامي غير مستبعدة والقانون سيطبق بصرامة وفور وصوله إلى أعالي جبال قوراية غرب ولاية تيبازة، أكد الوزير الأول، أن "فرضية الفعل الإجرامي غير مستبعدة" بعد الحرائق المهولة التي اندلعت أول أمس الجمعة بعدد من مناطق الوطن، لا سيما منها بغابات المنطقة التي تسببت في مقتل شخصين، مشددا على تطبيق القانون بصرامة. وفي تصريح صحفي لدى وقوفه على الوضعية، قال الوزير الأول الذي كان مرفوقا بقائد الدرك الوطني، العميد نور الدين قواسمية، والمدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، أنه "قرر الوقوف شخصيا" على الوضعية بالولاية تضامنا مع المتضررين، معلنا عن فتح "تحقيق عميق" لمعرفة أسباب الحرائق التي أدت أيضا في اختناق العديد من المواطنين وفي خسائر مادية معتبرة. وبعد أن أعرب عن أسفه لفقدان ضحيتين وإصابة أكثر من 50 شخصا آخر جراء الحرائق، أكد السيد جراد أن ظاهرة حرائق الغابات "ستتغلب عليها الدولة وسيتم تطبيق القوانين والتنظيمات بصرامة ووفق مقاربة استباقية"، مشيرا إلى أن الحرائق "امتدت على طول التراب الوطني من الغرب إلى الشرق وفي نفس التوقيت، ما يجعل من السؤال عن فرضية الدوافع الاجرامية أمرا منطقيا". وأضاف جراد أن الدولة "تعمل وفقا للأولويات حيث يتم حاليا كأولوية قصوى، العمل على إخماد الحرائق وحماية الممتلكات وحياة الأشخاص ثم إعداد حصيلة خسائر وطنية وفي كل ولاية بدقة، قبل المرور إلى تعويض المتضررين". في هذا السياق، تحدث السيد جراد عن "تعويض الفلاحين المتضررين سواء ما تعلق بالمحاصيل الزراعية أو الثروة الغابية"، داعيا المواطنين إلى ضرورة "التجند في عمليات توعوية لمجابهة أي عملية تهدف إلى المساس بأملاكهم وبأمن الوطن و تهدف لزرع الفتنة". وبعد أن أكد أن المواطن يعد "العمود الفقري لكل مبادرة تقوم بها الدولة"، سجل الوزير الأول أن الحرائق التي تصل إلى المحيط العمراني والمناطق الآهلة بالسكان هي "ظاهرة جديدة" و"تشكل خطرا على حياة الأشخاص"، قبل أن يعبر عن أسفه الشديد على وفاة ضحيتين وعن تضامنه مع عائلتيهما. وتنقل السيد جراد إلى منزلي ضحيتي الحرائق لتقديم تعازي الحكومة لأفراد العائلتين وتعهد بأن "المجرمين سيدفعون الثمن غاليا، على اعتبار أنه يفترض أن تكون الحرائق عملا إجراميا يراد به الإضرار بالوطن والمواطنين"، مشددا على أن الدولة "واقفة" و"ستتحمل جميع مسؤولياتها للتصدي لمثل هذه الجرائم". واندلعت عدة حرائق في غابات عدد من ولايات الوطن، مساء أول أمس الجمعة، مخلفة ضحيتين بتيبازة ووفاة طفلين متفحمين بالشلف وعددا معتبرا من ضحايا الاختناقات، مع إتلاف العديد من الهكتارات من الغابات والأحراش، حيث ذكرت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها أمس أن وحداتها تدخلت خلال 48 ساعة الأخيرة لإخماد 21 حريقا غابيا على المستوى الوطني، لافتة إلى أن هذه الحرائق مست كلا من لايات وهران، سيدي بلعباس، الشلف، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو وبجاية. وأشار البيان إلى أن هذه الحرائق أسفرت عن وفاة شخصين (02)متفحمين داخل مدجنة وإصابة 10 آخرين باختناق جراء استنشاقهم للدخان المنبعث من الحرائق إلى جانب إجلاء 03 عائلات متكونة من 15 فردا على إثر حرائق غابية على مستوى بعض القرى (دوار مهابة، سعدونة، املحاين، اعشورن، ايز) ببلدية قوراية بولاية تيبازة.
