تكييف مواقيت الحجر المنزلي من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا

القرار يطبّق على مستوى 29 ولاية ارتفعت فيها عدوى كورونا

❊ تعليق نشاط النقل الحضري في أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني
❊ بإمكان الولاة تعديل مواقيت الحجر الجزئي أو الكلي ببلدية أو عدة بلديات أو مناطق أو أحياء
❊ يمكن للولاة أن يتخذوا الترتيبات الضرورية لغلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة
❊ حظر تجمّعات الأشخاص والتجمعات العائلية، كحفلات الزواج والختان والتجمعات على مستوى المقابر
❊ غلق أسواق بيع المركبات المستعملة لمدة 15 يوما، ابتداء من اليوم
قرّرت الحكومة، تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي على مستوى 29 ولاية لمدة 15 يوما، بداية من يوم غد الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، وذلك في إطار مكافحة انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19).
وأعلن بيان لمصالح الوزير الأول أمس أن عدد الولايات المعنية بإجراءات الحجر الجزئي المنزلي انتقل من 20 إلى 29 ولاية، بسبب ارتفاع عدد حالات العدوى في هذه الولايات. كما تم تمديد إجراء الحجر الجزئي المعمول به بالنسية لعشرين (20) ولاية وهي، باتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر العاصمة، وجيجل، وسطيف، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، ومسيلة، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج وبومرداس. في ذات الإطار، يضيف نفس البيان، سيتم تطبيق إجراءات الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما ابتداء من 10 نوفمبر 2020 على مستوى 9 ولايات سجلت تصاعدا في حالات العدوى، وهي أدرار، وقالمة، وإيليزي، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وتيبازة وعين تموشنت.
كما أكد بيان مصالح الوزير الأول أن الولاة بوسعهم، بعد موافقة الهيئات المختصة، "اتخاذ كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي على نحو يستهدف بلدية أو عدة بلديات أو مناطق أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى". فضلا عن ذلك، يمكن للولاة -عند الحاجة- حسبما جاء في ذات البيان، "أن يتخذوا الترتيبات الضرورية لغلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية، وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور". في ذات السياق، قرّرت الحكومة "تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني"، مشيرة إلى أن النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات "يبقى ممنوعا" وأن "كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض للعقوبات القانونية المنصوص عليها".
كما تقرّر ضمن التدابير التي اتخذتها الحكومة، غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك لمدة 15 يوما، ابتداء من يوم 9 نوفمبر 2020. أما فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية، سيتم تنفيذ رقابة صارمة من قبل المصالح المختصة على مستوى هذه الأماكن من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، والارتداء الإجباري للقناع، وكذا التباعد الجسدي، "ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19".
وقرّرت الحكومة كذلك تمديد الإجراء الذي يحظر أي نوع من تجمّعات الأشخاص والتجمّعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات، مثل التجمّعات على مستوى المقابر، حيث ذكرت في هذا الصدد، "بأنه قد ثبت أن هذه التجمّعات تساهم في انتشار الوباء وأنه من الضروري احترام التدابير المقرّرة في هذا الإطار. كما سيتم اتخاذ عقوبات قانونية ضد المخالفين وكذا ضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمّعات".
وعلاوة على إقرارها تأجيل الدخول الجامعي والدخول المهني إلى 15 ديسمبر المقبل، مع اعتماد رقابة مستمرة وصارمة لمدى احترام المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة للبروتوكول الصحي، قرّرت الحكومة تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد بمساعدة الحركة الجمعوية والجمعيات الدينية ولجان الأحياء بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية، فضلا عن تزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا "PCR" والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين، فضلا عن تجهيزها بأسرة إضافية عند الحاجة. وقد تقرّر، علاوة على ذلك، مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف الإقامة والنقل لمستخدمي الرعاية الصحية وتعزيز رقابة وتفقد المتاجر وغيرها من الأنشطة التي تستقبل الجمهور بغرض السهر على التطبيق الجيد للتدابير الوقائية مع توجيه إعذارات للمخالفين أو غلق المتاجر التي يعاين بها الإهمال.
كما تقرّر تكثيف عمليات تطهير الأماكن والفضاءات والمباني العمومية من خلال حشد الوسائل اللازمة بمساعدة الجماعات المحلية ومصالح الأمن والحماية المدنية. وأخيرا، شدّدت الحكومة على "ضرورة تكثيف حملات الاتصال وتحسيس المواطنين على مستوى الأحياء، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، من خلال تعبئة الجمعيات ولجان الأحياء لتوعية المواطنين بأهمية الامتثال للبروتوكولات الصحية المعمول بها، والمتمثلة تحديدا في تدابير النظافة والحواجز المانعة والارتداء الإجباري للقناع والتباعد الجسدي".