الجزائر تحت الحجر من جديد لاحتواء موجة "كورونا" الثانية

الحكومة تقرر تعديله عبر 29 ولاية بداية من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا
تعليق النقل الحضري خلال عطل نهاية الأسبوع وغلق أسواق بيع السيارات
النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات يبقى ممنوعا
عقوبات قانونية لكل مخالف للإجراءات المنصوص عليها
قررت الحكومة، أمس تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي على مستوى 29 ولاية، لمدة 15 يوما بداية من يوم الغد وذلك في إطار مكافحة انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، حسب ما أعلن عنه بيان لمصالح الوزير الأول.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد الولايات المعنية بإجراءات الحجر الجزئي المنزلي انتقل من 20 إلى 29 ولاية بسبب ارتفاع عدد حالات العدوى في هذه الولايات.
كما تم تمديد إجراء الحجر الجزئي المعمول به بالنسبة لعشرين (20) ولاية وهي: باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، برج بوعريريج وبومرداس.
وفي ذات الإطار، سيتم تطبيق إجراءات الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من 10 نوفمبر 2020 على مستوى تسع (09) ولايات سجلت تصاعدا في حالات العدوى، وهي: أدرار، قالمة، إيليزي، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، تيبازة وعين تموشنت.
وأكد بيان مصالح الوزير الأول أن الولاة بوسعهم، بعد موافقة الهيئات المختصة، "اتخاذ كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي على نحو يستهدف بلدية أو عدة بلديات أو مناطق أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى".
وفضلا عن ذلك، "يمكنهم عند الحاجة، أن يتخذوا الترتيبات الضرورية لغلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية، وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور".
وفي ذات السياق، قررت الحكومة تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات يبقى ممنوعا" وأن "كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض للعقوبات القانونية المنصوص عليها.
كما تقرر أيضا، غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى التراب الوطني، لمدة خمسة عشرة يومًا، ابتداء من اليوم، أما فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية، سيتم تنفيذ رقابة صارمة من قبل المصالح المختصة على مستوى هذه الأماكن، وذلك من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، والارتداء الإجباري للقناع، وكذا التباعد الجسدي.
وأضاف البيان، أنه يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس "كوفيد 19".
وقررت الوزارة الأولى أيضا تمديد الإجراء الذي يحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات، مثل التجمعات على مستوى المقابر.
وذكرت الحكومة بأنه قد ثبت أن هذه التجمعات تساهم في انتشار الوباء وأنه من الضروري احترام التدابير المقررة في هذا الإطار، كما سيتم اتخاذ عقوبات قانونية ضد المخالفين، وكذا ضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
تأجيل الدخول الجامعي والمهني وزيارات فجائية للمؤسسات التعليمية
كما قررت الحكومة تأجيل الدخول الجامعي ودخول التكوين المهني إلى غاية 15 ديسمبر، في إطار الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.
وذكر بيان للوزارة الأولى بأنه تم اعتماد نظام رقابة مستمرة وصارمة وفجائية من قبل مفتشي سلك التربية الوطنية على مستوى جميع مؤسسات الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي، العمومية والخاصة، للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي المعمول به والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية. كما سيتم تعزيز هذا النظام من خلال زيارات تقوم بها الفرق الصحية التي ستسهر على متابعة وضمان صحة التلاميذ والمعلمين والمستخدمين الإداريين على مستوى جميع المؤسسات التعليمية.