بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطهير القطاع وفرض القانون على جميع المتعاملين
الوزارة تضبط قواعد ممارسة نشاط الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية
نشر في المساء يوم 14 - 11 - 2020

أعلنت وزارة الصناعة، أول أمس، عن الانتهاء من إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي، لفائدة المتعاملين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهرو-منزلية الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة للاستفادة من الامتيازات الجبائية.
وجاء في بيان الوزارة أنه "تم الانتهاء من آخر إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهر ومنزلية".
ويهدف هذا المسعى إلى تمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي، وذلك سعيا لخلق صناعات حقيقية وتشجيع الإنتاج في هذه مجالات. وتابع ذات المصدر يقول أن هذا النص، سينشر -بعد امضائه من طرف الوزير الأول- في الجريدة الرسمية. وأوضحت الوزارة أن "هذه النصوص ليس الغرض منها توقيف النشاط في هذه المجالات، وإنما تهدف لتمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي الممنوح من طرف الدولة لصالح خلق صناعات حقيقية، بدلا من التركيب الحالي، وذلك بموجب المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020". وبخصوص المتعاملين الذي لم يحققوا بعد نسبة الادماج المحددة "فباستطاعتهم مواصلة نشاطهم، مع دفع الحقوق الجمركية على المكونات المستوردة حسب تعريفة كل مكون في حال الاستيراد المنفصل، وتعريفة المنتوج النهائي المعد للتسويق في حال استيراد مجموعات كاملة قابلة للتركيب".
وأوضحت الوزارة أنه وبعد عشرين سنة من تطبيق المرسوم التنفيذي 74-2000 المحفز لدفع وتيرة الادماج، "لم يحقق أي تقدم على ذلك المسار، بل على العكس من ذلك، انخرطت شركات كانت مدمجة في الماضي في وتيرة الاستيراد المباشر لأغلب الأجهزة المسوقة مفككة وفي شكل مجموعات كاملة". وأكدت الوزارة أنه في المرحلة المقبلة "على كل مستثمر يريد الانخراط في عملية الادماج أن يشرع في ذلك، باستثمار يسمح بخلق قيمة مضافة، دون أية آجال أخرى بعد سنين طويلة من الاستيراد بوتيرة ملياري دولار سنويا و بمزايا جبائية على حساب الخزينة العمومية واحتياطي الصرف الوطني".
لا مجال لدعم الاستيراد على حساب صناعة مهمشة
نظرا للضرورة الملحة وعزم الدولة على إعادة بعث كل الأنشطة المعتمدة على الطاقات والموارد المحلية، بما في ذلك شعبة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهر ومنزلية الهامة، "لن يكون هنالك مجال على ضوء هذه الإرادة المجسدة في القانون لمواصلة دعم الاستيراد، على حساب صناعة مهمشة بأساليب لا تخدم الاقتصاد الوطني"، تؤكد الوزارة. ودعت الوزارة الراغبين في الاستفسار عن محتوى القوانين والنصوص، الى التقرب منها أو عبر قنواتها للاتصال من أجل اثراء النقاش الهادف والبناء. وبهذا الصدد، أشار البيان إلى أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة لممثلي الجمعيات المهنية الراغبة في الاستفسار على محتوى القوانين والنصوص وكيفية تجسيدها. أما فيما يخص مناصب الشغل التي تستعمل "كواجهة لفرض استمرارية ما لا يمكن أن يستمر من ممارسات منافية للصالح العام"، قالت الوزارة إن "مسؤولية بقائها من عدمه تقع على عاتق المتعاملين المنخرطين في مسار كبد الخزينة العمومية واحتياطي الصرف عشرات الملايير من الدولارات منذ عشرين سنة".
وأضافت، أن من انخرطوا في منطق الصناعة المدمجة أو ينوون الانخراط فيه، "سيتكيفون مع النصوص والتشريعات التي تخدمهم وعمالهم كمنتجين بطريقة أحسن من التنظيم القديم"، مشيرة الى ان مقابل هؤلاء "من يريدون البقاء في نفس النشاط، فلهم ذلك شريطة أن يدفعوا الرسوم والمستحقات الجبائية على المعدات المستوردة، إلى أن يصلوا إلى نسبة الإدماج المنصوص عليها في دفتر الشروط، وعليهم أن يتفهموا أن مهمة الدولة تكمن أيضا في خلق مناصب عمل منتجة وموفرة للموارد الوطنية، بمقارنة تكاليف مناصب الشغل بمردوديتها الجبائية وبالعملة الصعبة المستنفذة في تلك العمليات".وبالنسبة للوزارة، فإنه لا يعقل أن يكلف منصب عمل يتقاضى صاحبه 300 ألف دينار سنويا، 50 مليون دينار استيراد 25 مليون دينار جباية، وهي تستطيع توظيف 80 عامل، بذلك المبلغ من الإعفاء غير المستحق". وذكرت أن المرسوم التنفيذي رقم 74-2000 اعتمد لتقليص فاتورة استيراد المعدات المعنية به تدريجيا، وليس لرفعها من 150 مليون دولار عند صدوره الى ملياري دولار حاليا.
وسيعكف فريق عمل على مستوى الوزارة على دراسة الملفات التي تم اعتمادها منذ سنة 2000، قصد الوقوف على مدى تطابقها مع النظام التشريعي المعمول به، لاسيما فيما يخص تحقيق نسبة الإدماج المدونة في دفاتر الشروط التي أمضوا عليها طيلة هذه الفترة، وكذا تحديد المتعاملين الذين حققوا نسب الإدماج التي وعدوا بها، والذين لم يتعد نشاطهم الاستيراد المموه، أو الأجهزة التي كانت مدمجة حقيقة وتلك التي استوردت كاملة من طرف كل متعامل، مثلما أوضحته الوزارة في بيانها، مشيرة الى أنها تسعى من خلال هذا العمل إلى تطهير القطاع من التصرفات والأطراف التي لم تتصرف وفقا للقانون والمصلحة العامة في الماضي، ولتفادي تلك الأخطاء والتصرفات التي وقعت والتي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة وعطلت عجلة الصناعة في بلدنا.
==========
تنظيم نشاط تصنيع المركبات .. إنشاء لجنتين تقنيتين لدراسة ومتابعة الملفات
تم إنشاء لجنتين تقنيتين لدى وزير الصناعة، لدراسة ومتابعة الملفات الخاصة بممارسة نشاطي تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة، وذلك بموجب قرارين صدرا في العدد 65 من الجريدة الرسمية.
ويهدف القراران الموقعان في 19 أكتوبر الفارط، إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين التقنيتين الوزارتين المشتركتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة، على التوالي، نشاط تصنيع السيارات ونشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمهما وسيرهما. ووفقا للنص المنشور في الجريدة الرسمية، تقوم اللجنة على وجه الخصوص بدراسة الطلبات المقدمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات، إبداء الرأي المطابق حول الطلبات المتعلقة بالرخصة المؤقتة التي تمكن المستثمرين من مباشرة الاجراء اللازمة لإنجاز الاستثمار محل الطلب.
كما تكلف بإبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقرر التقييم التقني لممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات الواردة في دفتر الشروط الخاص بهذا المجال. أما اللجنة الثانية، فهي مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية وإبداء الرأي لوزير الصناعة حول الطلبات المتعلقة بالاعتماد النهائي بناء على دراسة الملفات المقدمة وتقرير الزيارة الميدانية المعد من قبل المدير الولائي المكلف بالصناعة والمختص اقليميا. وتقوم هذه اللجنة أيضا بإبداء الرأي بشأن سحب وتعليق الاعتمادات الممنوحة وكذا الحرص على احترام التنظيم المتعلق بالنشاط.
ووفقا للقرارين، فإنه يمكن للجنتين الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها القيام بالمهام الموكلة إليها. وفي إطار نشاطهما، تستعين اللجنتين في مهامها بأمانة تقنية من بين مهامها تسجيل ملفات طلب الاكتتاب والتحضير والتدقيق الإداري في ملفات الاكتتاب وإرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللّجنة إلى أصحاب الطلبات المعنيين بالأمر وتبليغ الاعتمادات المؤقتة والنهائية الممضاة من طرف وزير الصناعة إلى المستثمرين والإدارات المعنية. يذكر أن أعضاء اللّجنتين يعينون بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب نص القرارين.
و. أ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.