تطهير القطاع وفرض القانون على جميع المتعاملين

الوزارة تضبط قواعد ممارسة نشاط الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية

أعلنت وزارة الصناعة، أول أمس، عن الانتهاء من إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي، لفائدة المتعاملين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهرو-منزلية الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة للاستفادة من الامتيازات الجبائية.
وجاء في بيان الوزارة أنه "تم الانتهاء من آخر إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهر ومنزلية".
ويهدف هذا المسعى إلى تمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي، وذلك سعيا لخلق صناعات حقيقية وتشجيع الإنتاج في هذه مجالات. وتابع ذات المصدر يقول أن هذا النص، سينشر -بعد امضائه من طرف الوزير الأول- في الجريدة الرسمية. وأوضحت الوزارة أن "هذه النصوص ليس الغرض منها توقيف النشاط في هذه المجالات، وإنما تهدف لتمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي الممنوح من طرف الدولة لصالح خلق صناعات حقيقية، بدلا من التركيب الحالي، وذلك بموجب المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020". وبخصوص المتعاملين الذي لم يحققوا بعد نسبة الادماج المحددة "فباستطاعتهم مواصلة نشاطهم، مع دفع الحقوق الجمركية على المكونات المستوردة حسب تعريفة كل مكون في حال الاستيراد المنفصل، وتعريفة المنتوج النهائي المعد للتسويق في حال استيراد مجموعات كاملة قابلة للتركيب".
وأوضحت الوزارة أنه وبعد عشرين سنة من تطبيق المرسوم التنفيذي 74-2000 المحفز لدفع وتيرة الادماج، "لم يحقق أي تقدم على ذلك المسار، بل على العكس من ذلك، انخرطت شركات كانت مدمجة في الماضي في وتيرة الاستيراد المباشر لأغلب الأجهزة المسوقة مفككة وفي شكل مجموعات كاملة". وأكدت الوزارة أنه في المرحلة المقبلة "على كل مستثمر يريد الانخراط في عملية الادماج أن يشرع في ذلك، باستثمار يسمح بخلق قيمة مضافة، دون أية آجال أخرى بعد سنين طويلة من الاستيراد بوتيرة ملياري دولار سنويا و بمزايا جبائية على حساب الخزينة العمومية واحتياطي الصرف الوطني".
لا مجال لدعم الاستيراد على حساب صناعة مهمشة
نظرا للضرورة الملحة وعزم الدولة على إعادة بعث كل الأنشطة المعتمدة على الطاقات والموارد المحلية، بما في ذلك شعبة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهر ومنزلية الهامة، "لن يكون هنالك مجال على ضوء هذه الإرادة المجسدة في القانون لمواصلة دعم الاستيراد، على حساب صناعة مهمشة بأساليب لا تخدم الاقتصاد الوطني"، تؤكد الوزارة. ودعت الوزارة الراغبين في الاستفسار عن محتوى القوانين والنصوص، الى التقرب منها أو عبر قنواتها للاتصال من أجل اثراء النقاش الهادف والبناء. وبهذا الصدد، أشار البيان إلى أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة لممثلي الجمعيات المهنية الراغبة في الاستفسار على محتوى القوانين والنصوص وكيفية تجسيدها. أما فيما يخص مناصب الشغل التي تستعمل "كواجهة لفرض استمرارية ما لا يمكن أن يستمر من ممارسات منافية للصالح العام"، قالت الوزارة إن "مسؤولية بقائها من عدمه تقع على عاتق المتعاملين المنخرطين في مسار كبد الخزينة العمومية واحتياطي الصرف عشرات الملايير من الدولارات منذ عشرين سنة".
وأضافت، أن من انخرطوا في منطق الصناعة المدمجة أو ينوون الانخراط فيه، "سيتكيفون مع النصوص والتشريعات التي تخدمهم وعمالهم كمنتجين بطريقة أحسن من التنظيم القديم"، مشيرة الى ان مقابل هؤلاء "من يريدون البقاء في نفس النشاط، فلهم ذلك شريطة أن يدفعوا الرسوم والمستحقات الجبائية على المعدات المستوردة، إلى أن يصلوا إلى نسبة الإدماج المنصوص عليها في دفتر الشروط، وعليهم أن يتفهموا أن مهمة الدولة تكمن أيضا في خلق مناصب عمل منتجة وموفرة للموارد الوطنية، بمقارنة تكاليف مناصب الشغل بمردوديتها الجبائية وبالعملة الصعبة المستنفذة في تلك العمليات".وبالنسبة للوزارة، فإنه لا يعقل أن يكلف منصب عمل يتقاضى صاحبه 300 ألف دينار سنويا، 50 مليون دينار استيراد 25 مليون دينار جباية، وهي تستطيع توظيف 80 عامل، بذلك المبلغ من الإعفاء غير المستحق". وذكرت أن المرسوم التنفيذي رقم 74-2000 اعتمد لتقليص فاتورة استيراد المعدات المعنية به تدريجيا، وليس لرفعها من 150 مليون دولار عند صدوره الى ملياري دولار حاليا.
وسيعكف فريق عمل على مستوى الوزارة على دراسة الملفات التي تم اعتمادها منذ سنة 2000، قصد الوقوف على مدى تطابقها مع النظام التشريعي المعمول به، لاسيما فيما يخص تحقيق نسبة الإدماج المدونة في دفاتر الشروط التي أمضوا عليها طيلة هذه الفترة، وكذا تحديد المتعاملين الذين حققوا نسب الإدماج التي وعدوا بها، والذين لم يتعد نشاطهم الاستيراد المموه، أو الأجهزة التي كانت مدمجة حقيقة وتلك التي استوردت كاملة من طرف كل متعامل، مثلما أوضحته الوزارة في بيانها، مشيرة الى أنها تسعى من خلال هذا العمل إلى تطهير القطاع من التصرفات والأطراف التي لم تتصرف وفقا للقانون والمصلحة العامة في الماضي، ولتفادي تلك الأخطاء والتصرفات التي وقعت والتي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة وعطلت عجلة الصناعة في بلدنا.
==========
تنظيم نشاط تصنيع المركبات .. إنشاء لجنتين تقنيتين لدراسة ومتابعة الملفات
تم إنشاء لجنتين تقنيتين لدى وزير الصناعة، لدراسة ومتابعة الملفات الخاصة بممارسة نشاطي تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة، وذلك بموجب قرارين صدرا في العدد 65 من الجريدة الرسمية.
ويهدف القراران الموقعان في 19 أكتوبر الفارط، إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين التقنيتين الوزارتين المشتركتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة، على التوالي، نشاط تصنيع السيارات ونشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمهما وسيرهما. ووفقا للنص المنشور في الجريدة الرسمية، تقوم اللجنة على وجه الخصوص بدراسة الطلبات المقدمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات، إبداء الرأي المطابق حول الطلبات المتعلقة بالرخصة المؤقتة التي تمكن المستثمرين من مباشرة الاجراء اللازمة لإنجاز الاستثمار محل الطلب.
كما تكلف بإبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقرر التقييم التقني لممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات الواردة في دفتر الشروط الخاص بهذا المجال. أما اللجنة الثانية، فهي مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية وإبداء الرأي لوزير الصناعة حول الطلبات المتعلقة بالاعتماد النهائي بناء على دراسة الملفات المقدمة وتقرير الزيارة الميدانية المعد من قبل المدير الولائي المكلف بالصناعة والمختص اقليميا. وتقوم هذه اللجنة أيضا بإبداء الرأي بشأن سحب وتعليق الاعتمادات الممنوحة وكذا الحرص على احترام التنظيم المتعلق بالنشاط.
ووفقا للقرارين، فإنه يمكن للجنتين الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها القيام بالمهام الموكلة إليها. وفي إطار نشاطهما، تستعين اللجنتين في مهامها بأمانة تقنية من بين مهامها تسجيل ملفات طلب الاكتتاب والتحضير والتدقيق الإداري في ملفات الاكتتاب وإرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللّجنة إلى أصحاب الطلبات المعنيين بالأمر وتبليغ الاعتمادات المؤقتة والنهائية الممضاة من طرف وزير الصناعة إلى المستثمرين والإدارات المعنية. يذكر أن أعضاء اللّجنتين يعينون بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب نص القرارين.
و. أ