وزارة الصناعة تكشف للمستثمرين شروط الانخراط في عملية الادماج

انتهت وزارة الصناعة من آخر إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي.
ويخص هذا المتعاملين الاقتصاديين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهر ومنزلية.
ويهدف النص إلى خلق صناعة حقيقية وتشجيع الإنتاج في هذه المجالات.
وسينشر النص في الجريدة الرسمية، بعد الامضاء من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد.
وذكرت الوزارة بان هذه النصوص ليس الغرض منها توقيف النشاط في هذه المجالات.
وإنما تهدف لتمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي.
وهذا لصالح خلق صناعات حقيقية بدلا من التركيب الحالي، وذلك بموجب المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
أما المتعاملون الذين لم يحققوا بعد نسبة الإدماج المحددة في هذا النص فباستطاعتهم مواصلة نشاطهم.
مع دفع الحقوق الجمركية على المكونات المستوردة حسب تعريفة كل مكون في حال الاستيراد المنفصل.
وتعريفة المنتوج النهائي المعد للتسويق في حال استيراد مجموعات كاملة قابلة للتركيب.
بعد عشرين سنة من تطبيق المرسوم التنفيذي 74-2000 المحفز لدفع وتيرة الادماج، لم يحقق أي تقدم على ذلك المسار.
بل على العكس من ذلك، انخرطت شركات كانت مدمجة في الماضي في وتيرة الاستيراد المباشر لأغلب الأجهزة المسوقة مفككة وفي شكل مجموعات كاملة.
أما في المرحلة المقبلة، فعلى كل مستثمر يريد الانخراط في الادماج أن يشرع، باستثمار يسمح بخلق قيمة مضافة حقيقية للبلاد.
وهذا دون اية آجال أخرى بعد استنفاذ عشرين سنة في الاستيراد بوتيرة ملياري دولار سنويا، بمزايا جبائية على حساب الخزينة العمومية واحتياطي الصرف الوطني.
وأكدت أنه لن يكون هنالك مجال على ضوء هذه الإرادة المجسدة في القانون لاستيراد مدعم، على حساب صناعة مهمشة بأساليب لا تخدم الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزارة أنه بوسع أي طرف ان يثري النقاش الهادف والبناء، المعلل تقنيا عبر كل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.
وهذا دون اللجوء لأساليب التشكيك والمزايدات السطحية، الذي كان أحد المراتع الأساسية للعصابات المتمرسة في نهب المال العام لعقود مضت.