الصناعات الكهرومنزلية: المرسوم ودفتر الشروط جاهزان

أعلنت وزارة الصناعة اليوم الخميس عن الانتهاء من إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهرو- منزلية الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية.
و جاء في بيان الوزارة أنه "تم الانتهاء من آخر إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهر ومنزلية ".
و يهدف هذا المسعى - يضيف البيان- إلى تمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي و ذلك سعيا لخلق صناعات حقيقية وتشجيع الإنتاج في هذه مجالات .
و تابع ذات المصدر، أن هذا النص، سينشر - بعد إمضائه من طرف الوزير الأول- في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و أوضحت الوزارة "أن هذه النصوص ليس الغرض منها توقيف النشاط في هذه المجالات، وإنما تهدف لتمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي الممنوح من طرف الدولة لصالح خلق صناعات حقيقية بدلا من التركيب الحالي، وذلك بموجب المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020".
و بخصوص المتعاملين الذي لم يحققوا بعد نسبة الإدماج المحددة "فباستطاعتهم مواصلة نشاطهم، مع دفع الحقوق الجمركية على المكونات المستوردة حسب تعريفة كل مكون في حال الاستيراد المنفصل، وتعريفة المنتوج النهائي المعد للتسويق في حال استيراد مجموعات كاملة قابلة للتركيب"، يضيف البيان.
و اوضحت الوزارة أنه و بعد عشرين سنة من تطبيق المرسوم التنفيذي 74-2000 المحفز لدفع وتيرة الإدماج، "لم يحقق أي تقدم على ذلك المسار، بل على العكس من ذلك، انخرطت شركات كانت مدمجة في الماضي في وتيرة الاستيراد المباشر لأغلب الأجهزة المسوقة مفككة وفي شكل مجموعات كاملة".
و أكدت الوزارة أنه في المرحلة المقبلة "على كل مستثمر يريد الانخراط في عملية الإدماج أن يشرع في ذلك، باستثمار يسمح بخلق قيمة مضافة ، دون أية آجال أخرى بعد سنين طويلة من الاستيراد بوتيرة مليارين (2) دولار سنويا و بمزايا جبائية على حساب الخزينة العمومية واحتياطي الصرف الوطني".
ونظرا للضرورة الملحة، وعزم الدولة على إعادة بعث كل الأنشطة المعتمدة على الطاقات والموارد المحلية، بما في ذلك شعبة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهر ومنزلية الهامة، "لن يكون هنالك مجال على ضوء هذه الإرادة المجسدة في القانون لمواصلة دعم الاستيراد ، على حساب صناعة مهمشة بأساليب لا تخدم الاقتصاد الوطني"، تؤكد الوزارة. وتدعو الرغبيين في الاستفسار عن محتوى القوانين والنصوص إلى التقرب منها أو عبر قنواتها للاتصال من أجل إثراء النقاش الهادف و البناء.