أي موقف لمجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية؟

في أول اجتماع له منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار

سيكون اجتماع مجلس الأمن الدولي هذا الاثنين، لمناقشة قضية الصحراء الغربية محل ترقب من طرف الشعب الصحراوي وجبهة البوليزاريو حول قدرة الهيئة الأممية في إعادة إحياء ملف نزاع انحرف عن طبيعته كمسألة تصفية استعمار، وأصبح قضية مساومة وصفقة مقايضة بين الولايات المتحدة والمغرب واسرائيل في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وياتي الاجتماع تزامنا مع ردود أفعال دولية رافضة لهذه الصفقة وبعد الانتهاك المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي، وتبعاته التي نجم عنها تفجر الوضع مجددا في منطقة بقيت لعقود ما بين السلم والحرب بسبب تقاعس الأمم المتحدة ومجلسها للأمن، في تمكين الصحراويين من ممارسة حقهم المشروع في تقرير المصير. ويعقد هذا الاجتماع بطلب من ألمانيا تحت عنوان "الوضعية في الصحراء الغربية"، وضمن جلسات مغلقة كما جرت العادة عندما يتعلق الأمر بمناقشة القضية الصحراوية المصنفة لدى الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار. ومن المقرر أن تقدم مساعدة الأمين العام الاممي للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، عرضا يتضمن آخر التطورات الحاصلة في هذه القضية بداية من خرق المغرب لوقف اطلاق النار الذي تسبب في تفجير الوضع مجددا بهذه المنطقة، على اثر عدوانه على المتظاهرين الصحراويين بالكركرات بالمنطقة العازلة قبل اكثر من شهر، وصولا إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنافي للشرعية الدولية الاسبوع الماضي، باعترافه بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها مع الكيان العبري.
والمؤكد أن هذا الاجتماع الذي يأتي بعد أكثر من شهر من انهيار اتفاق وقف اطلاق النار في الإقليم المحتل، سيضع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة كمنظمة دولية راعية للسلم والأمن العالميين أمام مسؤوليتها في تسوية قضية معترف بها على أنها آخر مسألة تصفية استعمار في القارة الإفريقية. وسيكون لزاما على مجلس الأمن، الذي لزم الصمت لحد الساعة بشأن الوضع المنزلق في الصحراء الغربية، وغض الطرف على تطبيق لوائحه التي أقرها بشأن هذه القضية، اتخاذ قرارات تنسجم مع مبادئ الشرعية الدولية التي يرفع راية الدفاع عنها وحمايتها. وينتظر منه على الأقل إصدار قرار يدين من خلاله اعتراف ترامب، الأحادي الجانب بسيادة المغرب الوهمية على الصحراء الغربية باعتباره يتناقض تماما مع كل اللوائح والقرارات ذات الصلة التي سبق وأصدرها إلى غاية الآن، خاصة وأن الأمين العام الاممي انطونيو غوتيريس، نفسه طعن في قرار ترامب، بعدما أكد أنه لن يغير من الإطار القانوني للقضية في شيء كونها تتعلق باحتلال وتصفية استعمار.
كما يتوقع أن يسحب من الولايات المتحدة، التي كانت ضمن مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية التي تضم الأعضاء الخمسة الدائمين العضوية في مجلس الأمن، صلاحية صياغات القرارات المتعلقة بالقضية الصحراوية بسبب انحيازها المفضوح لجانب الأطروحات المغربية الكاذبة ومنحها لبلد آخر يلتزم الحياد. ويرى متتبعون للقضية الصحراوية أنه كان من الأفضل انتظار مجيئ ادارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 جانفي القادم، لعقد اجتماع سواء على مستوى مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة الأممية من أجل تفادي أي صدام قد ينجم بسبب قرار ترامب، المتهور بشأن الصحراء الغربية والذي جعل الآفارقة يؤكدون على أن الولايات المتحدة لم تعد ذلك البلد الملتزم بالحياد، وبالتالي فقدت كل مكانة ودور لها في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية.