تشديد الرقابة على المال الفاسد في الانتخابات أولوية وطنية

الدكتور نصر الدين معمري المختص في القانون الدستوري ل"المساء":

❊ اقتراح انتخابات فئوية لأعضاء السلطة الوطنية للانتخابات
يرى الدكتور نصر الدين معمري أستاذ القانون الدستوري بجامعة سطيف، أن أهم التعديلات التي ينبغي أن يشملها مشروع القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات، تلك التي تفرض الكفاءة العلمية للمترشحين "حتى يقدموا إضافة في المجالس المنتخبة"، مع تشديد التحقيقات حول متصدري القوائم الانتخابية، كونها المراتب المعنية بعمليات شراء الذمم، حيث أشار في هذا الإطار إلى أن التحقيقات أثبتت وصول 12,70% من رجال المال والأعمال والمهن الحرة للبرلمان منذ سنة 2007، "وهذا حتى يكونوا في مراكز صناعة القرار من خلال "التشريع على المقاس".
ويعتبر الدكتور معمري، في حديث مع "المساء" أن إبعاد المال الفاسد عن السياسة، أولوية وطنية، في المرحلة الراهنة، قياسا بالتجارب المأسوية التي عاشتها الجزائر في السابق، مستشهدا بما كشفته المحاكمات الأخيرة والتي عرت حجم الفساد الذي كان يعشش في بعض الأحزاب السياسية وكذا اعتماد المال الفاسد كمعيار للوصول إلى المجالس المنتخبة ومناصب المسؤولية. واعتبر في هذا الإطار أن "رواية البرلماني المحبوس بهاء الدين طليبة تعد نموذجا حيا عن ذلك.. وهي غيض من فيض". على هذا الأساس يقترح، محدثنا أن "تولي لجنة البروفيسور، أحمد لعرابة، عناية خاصة لهذا المحور من خلال التدقيق واعتماد معايير صارمة توفر الإجراءات العملية لاحقا، في دراسة ملفات متصدري القوائم الانتخابية"، كون التجربة أثبتت، حسبه، أن المراتب الأولى للقوائم الانتخابية كانت في غالب الأحيان محل بزنسة ومزاد لمن يدفع أكثر". وكشفت التحقيقات، حسب الدكتور معمري أنه "منذ انتخابات 2007، تزاحمت فئة رجال المال والأعمال وأصحاب المهن الحرة بقوة على الترشيحات البرلمانية بنسبة (12,70%)، بعدما عُرِفوا سابقاً بابتعادهم عن العمل السياسي الرسمي". وتكمن خطورة المال الفاسد، حسب المتحدث، في نوعية القرارات المتخذة في مجال الصفقات العمومية لتحديد أولوية المشاريع والتأثير على التشريع وتصميمه على مقاس "لوبيات" معينة تتعارض توجهاتها والمصلحة الوطنية.
وبالنسبة لنقطة الكفاءة، فقد شدد الدكتور معمري، على ضرورة تفعيل دور وأداء البرلمان، من خلال تحديث آليات انتقاء ممثلي الشعب سواء على مستوى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، وذلك من خلال اشتراط المستوى التعليمي للمترشحين، تجسيدا لفكرة الوعي البرلماني والدور المنوط بالبرلمان كأهم وأبرز مؤسسة دستورية. وتابع المتحدث أنه "على الرغم من النسبة العالية التي يحتلّها الجامعيون (44,19 %) ضمن المترشحين للبرلمان، إلا أنه لازال يترشح الأميون بنسبة (1,59 %)، وأصحاب المستويات الابتدائية والمتوسطة والثانوية الذين يمثلون أغلبية المترشحين (54,22 %). وأكد أن السيطرة التي لازال يفرضها الموظفون والمعلمون بمختلف فئاتهم، في الانتخابات التشريعية التي أصبحت تعكس استمرارية سوسيولوجية للظاهرة السياسية في الجزائر منذ فترة الحزب الواحد، التي تميزت بتفضيل الموظفين لاحتلال المواقع السياسية الهامة على مستوى المؤسسة التشريعية على وجه التحديد. وفي الشق المتصل بمهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي استحدثت بنص القانون العضوي رقم 19-07، وتمت دسترتها في التعديل الدستوري ل2020، يرى الدكتور معمري، أنه من الضروري، إدراج تعديلات تحقق نوعية تمثيلها الفئوي والذي ينبغي أن يكون، حسبه، على أساس الانتخابات وليس التعيين، خدمة لمبدأ الشفافية والتمثيل الحر، "وذلك بأن تنتخب فئة القضاة ممثلين عنها في السلطة والمحامين أيضا وكذا المجتمع المدني وغيرها من الفعليات الأخرى..".
نظام "الكوطة" يحقق مبدأ الكم على حساب النوع
من بين النقاط التي يرى الدكتور معمري بأنها تبقى سلبية في قانون الانتخابات الحالي، تلك التي تتعلق ب"الكوطة" الخاصة بالنساء في المجالس المنتخبة، والتي تحقق، حسبه، مبدأ الكم على حساب النوع، "وتؤثر سلبيا على الأداء السياسي للمجالس الشعبية المنتخبة"، تقديرا منه أن ليس بالضرورة أن يضمن وصول المرأة للمجال عبر المحاصصة أداء سياسي أحسن، "وبالتالي فترك المجال للمنافسة السياسية، قد يحقق النجاعة أكثر"، وأشار في هذا الصدد إلى أن تجارب عديدة فشلت في اعتماد هذا النظام الذي تتحاشاه الدول الديمقراطية "بالنظر لكونه غير ديمقراطي في الأساس ولا يحقق النجاعة السياسية المطلوبة".
وذكر أستاذ القانون الدستوري، بالخلفية التاريخية لاعتماد نظام "الكوطة" النسوية، ببكين 1995 (التوصية رقم 182) كوسيلة لزيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، فيما احتلت الجزائر المرتبة الأولى عربياً و26 عالميا في مجال تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ببلوغ نسبة تمثيل نسائي تقترب من ثلث المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار، "غير أن ذلك ومع بعض الاستثناءات لم يحقق نتائج نوعية..". كما اقترح أستاذ القانون الدستوري، تطوير النظام الانتخابي على نحو يسمح بأن تعكس الانتخابات الإرادة الشعبية الحقيقية، تقديرا منه أن فعالية النظام السياسي ترتكز على فعالية النظام الانتخابي في ظل مؤسسات تمثيلية منتخبة ذات كفاءة وفاعلية في الأداء. وإذ يقترح المتحدث، أيضا، اعتماد ورقة التصويت الواحدة "لتجنب ضياع أصوات الناخبين"، دعا إلى إضافة "الوزراء" لعداد "الطوائف" الممنوعة من الترشح، نظراً لسلطاتهم في التأثير، مشيرا إلى أنه من الضروري اشتراط مرور سنة من خروج الوزير من المنصب، حتى يتمكن بعدها من الترشح، لمنع ما قد يمارس من ضغط وتأثير على الناخبين. كما يرى الدكتور معمري أن المنازعات الانتخابية تبقى من اختصاص القضاء الإداري، تطبيقاً للمعيار العضوي.
توسيع حالات التنافي للمنتخبين المحليين
وطالب محدثنا، بالإبقاء على نظام التنافي الذي اعتمده المؤسس الدستوري لإضفاء المصداقية والشفافية على ممارسة مسؤوليات البرلمانيين وعدم الجمع بينها وبين أعمال ومهن أخرى تحول دون تفرغهم للمهام التي انتخبوا من أجلها أو عينوا فيها ضماناً للاستمرارية والحياد وعدم التبعية عند أداء وظائفهم، ودعا إلى سد بعض الفراغات في هذا المجال بتوسيع أحكامه على المنتخبين المحليين "كونهم أيضا معنيين بهذه النقطة"، قبل أن يوجه دعوة إلى لجنة تعديل قانون الانتخابات التي يرأسها البروفيسور لعرابة، بأن توسع عملها للمختصين والمهتمين، حتى يكون المشروع في مستوى تطلعات الجميع.