استيراد السيارات أقل من 3 سنوات غير قابل للتطبيق

استقبال 180 ملف لوكلاء أغلبها لا يتطابق مع دفتر الشروط .. وزير الصناعة:

❊ محادثات مع الألمان لبعث صناعات حقيقية للسيارات السياحية والنفعية
❊فتح رأس مال المؤسسات الاقتصادية لن يكون وفق المعايير السابقة
❊دراسة شاملة لتحديد ما يمكن خوصصته وضبط شروط الحصول على رؤوس الأموال
كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن المخططات التي طلبتها وصايته من مسؤولي مختلف المجمعات الصناعية العمومية لإعادة بعث النشاط الاقتصادي في البلاد، لم تكن في المستوى المنتظر كونها جاءت على شكل خطط إنقاذ لهذه المؤسسات في إشارة واضحة إلى ضخ أموال إضافية لتحقيق ذلك بما يستدعي كما قال إعادة النظر في تشكيلة وهيكلة هذه المجمعات التابعة للقطاع العام.
وأكد الوزير، في رفض غير معلن لمسالة تخصيص أموال إضافية لهذه الشركات أن أصول مؤسسات القطاع الصناعي العمومي، تمثل أكثر من ضعف مديونيتها، وهو ما يمكنها من الحصول على قروض بنكية، مرجعا أسباب فشل هذه المؤسسات في تحقيق النمو الإيجابي إلى أساليب "تسييرها" التي أعاقت بعث نشاطها بما يستدعي "إعادة النظر في تشكيلة وهيكلة المجمعات الصناعية".
وقال آيت علي براهم، في تصريح للإذاعة الوطنية، بضرورة الخروج من منطق "التمويل الظرفي" للمؤسسات العمومية، بما يستدعي فتح رأسمال بعضها عبر البورصة، بما يتيح تجنيد الإدخار العمومي والخاص.
وأوضح أن مصالحه بصدد القيام بدراسة شاملة للقطاع العمومي لتحديد ما يمكن خوصصته ووضع شروط للحصول على دعم مالي لها.
وهو ما جعله يؤكد أن السياسة الصناعية للجزائر لا يجب أن تبقى محكومة بعوامل ظرفية، مما حتم القيام بإعادة النظر في كل الترسانة القانونية والتنظيمية المسيرة للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي والتي ينتظر أن تعطي ثمارها بداية العام القادم، مؤكدا أن فتح رأسمال المؤسسات الصناعية العمومية سيتم عبر البورصة ووفق شروط علمية وموضوعية.
وقال في هذا السياق إن شركة الصناعات الكهرو منزلية "أونيام" تعد نموذجا للوضع الذي تعيشه المؤسسات الصناعية العمومية في أغلبها، وقال إنه سيتم اتخاذ إجراءات في أقرب الآجال لحل مشاكل هذه الشركة وإعادة بعثها على أسس صحيحة، بعيدا عن فكرة الإنقاذ المالي الظرفي، مشيرا إلى أن مناصب الشغل بها ستكون مرهونة بمخطط اعادة النشاط.
وأكد بخصوص قطاع إنتاج وتركيب السيارات أن مصالحه تلقت إلى حد الآن 180 طلبا لوكلاء السيارات، أغلبها لا يستجيب لدفتر الشروط مؤكدا أن سوق السيارات ليس أولوية في الوقت الراهن، بدليل أن توفير الجزائر لحوالي 3,5 ملايير دولار هذه السنة بعد قرارها بعدم استيراد السيارات ولواحقها، مشددا على أن الأولوية لتصنيع السيارات، حيث بدأت محادثات مع الألمان لبعث صناعات حقيقية للسيارات السياحية والنفعية.
وفصل الوزير، في قضية استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، بالاستناد إلى منطوق المادة 110 من قانون المالية 2020 التي سمحت بذلك، والتي أكد أنها "غير قابلة للتطبيق"، بل وأنها "لا تخدم الاقتصاد الوطني".