استبعد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم إعادة النظر في دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات، كاشفا عن تسجيل 180 ملف اعتماد لوكلاء السيارات إلا أن غالبيتها لا تتوفر على الشروط التي يحددها دفتر الشروط. ونفى وجود وكلاء لاستيراد السيارات متعددي العلامات، موضحا أن ذلك غير مطابق للأطر القانونية. وأضاف الوزير أن سوق السيارات أو إنعاشه ليس أولوية بالنسبة للحكومة إنما الأولوية تعود لصناعة السيارات، وأن تموين السوق الداخلية بالسيارات مرتبط بالقدرة المالية للدولة، كاشفا عن استمرار تواصلهم مع الطرف الألماني بخصوص تصنيع السيارات في الجزائر. كما أنهى الوزير ملف استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، قائلا إن الملف لم يؤجل ولم يعلّق، في حين أن العملية غير قابلة للتطبيق ولا تخدم الاقتصاد الوطني، مضيفا أن تموين الجزائر بالسيارات يكون حسب إمكانيات البلد المالية واحتياجاتها الأساسية. الفصل في ملف اونيام هذا الاسبوع أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي، أن فتح رأس المال المؤسسات الاقتصادية لا يمكن أن يكون على أساس المعايير السابقة وأن العملية ستخص فقط المؤسسات العمومية التي بحاجة إلى إعادة رسملة دورية عبر تجنيد الادخار الخاص والعمومي من خلال بورصة الجزائر لإعادة بعث هذه المؤسسات المتعثرة ماليا. وذكر فرحات آيت أمس أن مصالحه بصدد القيام بدراسة شاملة للقطاع العمومي لتحديد ما يمكن خوصصته ووضع شروط للحصول على رؤوس الأموال. واعتبر الوزير أن الخيار الأمثل لفتح رأس المال هو البورصة للسماح للموفرين الجزائريين من إعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني، وهو ما سيخفف الضغط على الخزينة العمومية. وعن الصعوبات المالية التي تعيشها بعض المؤسسات العمومية، أوضح وزير الصناعة أن دائرته الوزارية تسعى لإيجاد حلول بعيدا عن التسرع بغية السماح لهذه المؤسسات بعرض مخططاتها التنموية ومناقشتها مع البنوك في إطار إنعاش نشاطها". وبخصوص ملف أونيام، كشف آيت علي، أنه "قيد الدراسة وسيفصل فيه في غضون هذا الأسبوع"، مضيفا أن "هذه الشركة مدانة ب 13 مليار دينار ما جعل البنوك تتردد في تمويل مثل هذه المجمعات الصناعية"، مؤكدا في نفس السياق أن "الحفاظ على مناصب الشغل سيكون مرهونا بمخطط الإنقاذ الذي سيقدمه مسؤولو الشركة". من جهة أخرى أبرز وزير الصناعة أن "سوق السيارات ليس أولوية بالنسبة للحكومة فيما تمثل صناعة السيارات الأولوية" وأن "التركيز جاري حاليا حول إقامة صناعة في هذا المجال" مشيرا إلى وجود محادثات مع الألمان، فيما يخص بعث صناعات حقيقية للسيارات السياحية والنفعية". كما كشف آيت علي عن استقبال 180 ملفا لوكلاء محتملين لحد الان ، في مجال استيراد السيارات، أغلبها غير قابل للتجسيد بسبب عدم تطابقها مع دفتر الشروط. كما أكد أن ملف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات قد طوي، لأنه غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، موضحا أن عملية إستيراد المركبات كان يكلف خزينة الدولة قرابة 3 ملايير دولار سنويا.
