لهذا السبب تأجّل استيراد السيارات أقل من 3 سنوات

180 طلب على مستوى الوزارة لاستيراد المركبات
أغلب ملفات الاستيراد غير قابلة للتجسيد
جدد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، موقف الوزارة من إجراء استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، الذي أدرج في قانون المالية 2020، مؤكدا أن الإجراء مايزال «غير قابل للتطبيق» على أرض الواقع.
قال آيت علي، لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أمس، إن «ملف استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات لم يؤجل ولم يعلق وإنما المادة 110 المدرجة في قانون المالية 2020 والمتضمنة هذا الإجراء غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع»، مضيفا بأنها «تحتاج لنص تنظيمي كي تطبق».
وأضاف بهذا الخصوص، «لقد شرحت على مستوى المجلس الشعبي الوطني الأسباب التي تعيق تطبيق هذا الإجراء وكيف أنه يعيق الاقتصاد الوطني»، مذكرا بأن استيراد المركبات كان يكلف خزينة الدولة قرابة 3 ملايير دولار سنويا.
وقال بهذا الخصوص: «علينا تحديد أولويات الوطن والمواطن بعيدا عن الأنانية والذاتية وخارج منطق أنا ومن بعدي الطوفان».
وكشف أن مصالح الوزارة تلقت 180 طلب لاستيراد المركبات، لكن «بالنظر إلى أن أغلب الملفات غير قابلة للتجسيد، كونها ناقصة ولا تستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بوكلاء المركبات، طلبنا من المتعاملين المعنيين استكمالها».
واعتبر وزير الصناعة، مرة أخرى، أن سوق السيارات «ليس أولوية» بالنسبة للحكومة، فيما تمثل صناعة السيارات «الأولوية»، مضيفا أن التركيز جار حاليا حول إقامة صناعة في هذا المجال.
وكشف بهذا الشأن عن وجود محادثات مع الألمان، فيما يخص بعث «صناعات حقيقية» للسيارات السياحية والنفعية.
الفصل في ملف «أونيام» خلال الأسبوع الجاري
من جهة أخرى، وعن الصعوبات المالية التي تعيشها بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية، أوضح آيت علي أن دائرته الوزارية تسعى لإيجاد حلول بعيدا عن التسرع بغية السماح لهذه المؤسسات بعرض مخططاتها التنموية ومناقشتها مع البنوك في إطار إنعاش نشاطها.
وأوضح بهذا الشأن، أن المخططات التي اقترحتها بعض المجمعات العمومية لوزارة الصناعة هي مجرد «إنقاذ ظرفي» للمؤسسات، في حين أن استراتيجية القطاع ترتكز على «إعاد بعث نشاطها».
وذكر ان هناك مخططات لإعادة بعث المجمعات الصناعية العمومية تتضمن تمويل المؤسسات المتعثرة على أسس اقتصادية سليمة وإعادة النظر في هيكلة تسييرها.
وأضاف، أن إعادة بعث القطاع العمومي يكون أيضا بإعادة النظر في طريقة تعيين التركيبة البشرية للمؤسسات.
وبخصوص مؤسسة «أونيام» العمومية، أكد انه سيتم في «أقرب الآجال» اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل المشاكل التي تعاني منها المؤسسة وإعادة بعثها على أسس صحيحة تتجاوز الإنقاذ الظرفي.
وتابع بالقول: «هذا الملف قيد الدراسة وسيفصل فيه في غضون هذا الأسبوع»، مضيفا أن ديون هذه الشركة من حيث الاستغلال وليس الاستثمار تقدر ب13 مليار دينار.
وفي رده على سؤال بخصوص فتح رأس مال المؤسسات العمومية، أكد أنه يجب أن يكون عبر تجنيد الادخار الخاص والعمومي من خلال بورصة الجزائر لإعادة بعث المؤسسات المتعثرة ماليا، معتبرا أن البورصة تعد الخيار الأمثل لفتح رأس المال للسماح للموفرين الجزائريين من إعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني، وهو ما سيخفف الضغط على الخزينة العمومية.