فتح رأسمال الشركات العمومية المفلسة

أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، يوم الخميس أن فتح رأس المال سيخص فقط المؤسسات العمومية التي تحتاج الى اعادة رسملة دورية و يتوجب عليها دخول البورصة.
وأوضح آيت علي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن المؤسسات العمومية الي تدر أرباحا والتي لا تحتاج اعادة تمويل ليست معنية بفتح رأس المال، موضحا أن هذه العملية "تتعلق بقرار حكومي تشاوري و ليس دفتر شروط".
وقال وزير الصناعة إن الأمر يتعلق أولا بالقيام بدراسة شاملة للقطاع العمومي لتحديد ما يمكن خوصصته ووضع شروط للحصول على رؤوس أموال.
ويرى آيت علي في هذا السياق أن الخيار الأمثل لفتح راس المال هو عن طريق البورصة للسماح للموفرين الجزائريين من اعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني وهو ما سيخفف الضغط على الخزينة العمومية.
أما فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجهها المؤسسات العمومية في القطاع وهي المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية (ENIE) والمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية (ENIEM) فقد أعلن المتحدث عن اجتماع يوم الأحد المقبل يضم مسؤولي المؤسستين و ممثلي المؤسسات البنكية العمومية بهدف مناقشة مخطط انعاش دائم لتلك المؤسسات العمومية و ليس "مخطط استعجالي ظرفي".
وقال الوزير في هذا الصدد "سنعقد اجتماعا لإيجاد حل سريع و لكن بعيدا عن التسرع بغية السماح لهذه المؤسسات عرض مخططاتها التنموية و مناقشتها مع البنوك في اطار انعاش النشاط على المستويين المتوسط و البعيد"