السياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعي

حل المشاكل الاقتصادية مرهون بسياسة نقدية بديلة

تتلقى السياسة النقدية تأثيرات بالغة من الخارج في سياق مواجهة العولمة الاقتصادية الراهنة، فقد تفقد مثل هذه السياسات استقلاليتها نتيحة غزارة وسرعة حركة رؤوس الأموال الدولية، وعليه فالاهتمام العلمي بهذا الموضوع له اهمية بالغة.
كتاب "السياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعي" لجمال بن دعاس دراسة تحليلية ونقدية لنظم تعيش ازمات معقدة، كما تعرض نظاما إسلاميا بديلا.
تأتي أهمية هذا الموضوع من خلال عدة منطلقات نظرية وعلمية ومنها توجيه السياسة الاقتصادية للدولة وتوفير الأدوات المناسبة للعاملين في حقل الاقتصاد للوصول الى الأهداف الثانوية لكل نظام والمحافظة على استقرار قيمة النقود المتداولة في المجتمع والتأكيد على فعالية النظام النقدي الاسلامي كبديل من شأنه تفادي التناقضات التي تفرزها الانظمة الوضعية وكذا الاعتماد على التشريع الإلهي كمصدر أساسي للسياسة النقدية في النظام الاقتصادي الاسلامي وضرورة نشره بين المتعاملين.
تسعى هذه الدراسة الى تحقيق جملة من الأهداف منها تسليط الضوء على النقود وتطورها في النظامين الإسلامي والوضعي، وتوضيح تأثير خصائص كل نظام ومدى الحاجة للسياسة النقدية وعرض ماوصلت اليه السياسة النقدية في النظام الوضعي ومدى أهمية سعر الفائدة في توجيهها ومدى فعاليتها، اضافة الى عرض ادوات السياسة النقدية المقترح استخدامها في نظام ذي معالم اسلامية ومدى فعاليتها خلال المساهمة في صياغة سياسة اقتصادية تحقق أهداف السياسة الشرعية.
يتضمن الكتاب اربعة فصول لكل منها ثلاثة مباحث موزعة على مختلف جوانب الموضوع، ففي الفصل الأول الذي هو مدخل للتعريف باقتصاديات النقود في النظامين الاسلامي والوضعي تعريف ما هية النقود وأنواعها، حيث تناول المبحث الثاني أنواع النظم النقدية وشروط قيامها، أما المبحث الثالث فخصص للنقود في الإسلام من حيث نشأتها وتطورها وأحكام التعامل بها.
وفي الفصل الثاني تعريف بالسياسة النقدية ودورها في التحليل الاقتصادي، فقد تم التعريف بالسياسة النقدية وعلاقتها بالسياسات الأخرى، أما المبحث الثاني فعرف بالنظريات النقدية وعلاقتها بالسياسة النقدية، وفي المبحث الثالث تم التطرق لدور السياسة النقدية، في علاج أخطر الاختلالات النقدية وأكثرها انتشارا وهي ظاهرة التضخم.
وخصص الفصل الثالث للسياسة النقدية في النظام الوضعي حيث تناول المبحث الأول منها الجهاز المصرفي ودوره في السياسة النقدية في ظل خصائص النظام الوضعي، وتناول المبحث الثاني أدوات السياسة النقدية المستخدمة في هذا النظام، أما المبحث الثالث فناقش فعالية السياسة النقدية في النظام الوضعي وتقييمها تقييما شاملا.
الفضل الرابع والأخير تم التعرض فيه للسياسة النقدية في النظام الإسلامي ومقارنتها بالنظام الوضعي في كل جزئية، حيث تناول المبحث الأول الجهاز المصرفي في النظام الإسلامي ودوره في السياسة النقدية، وتناول المبحث الثاني ادوات السياسة النقدية المختلفة في النظام الاسلامي، أما المبحث الثالث فبحث فعالية السياسة النقدية وتقييمها في النظام الإسلامي مع مقارنة ذلك بالنظام الوضعي.
وخلص الى نتيجة أنه يمكن وضع سياسة نقدية شرعية بديلة عن السياسة النقدية الوضعية، يمكن أن تكون الأقدر على حل المشاكل الاقتصادية و ذلك بالابتعاد عن الممارسات المتسببة فيها والمتمثلة خاصة في المعاملات الربوية والتوسع في اصدار النقود الكتابية من طرف البنوك التجارية.