أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أمس، أنه سيتم رفع سرعة التدفق الأدنى للأنترنيت في الجزائر، مشيرا إلى أن الهدف على المدى القصير، يتمثل في الانتقال من 4 إلى 8 ميغا، بما يسمح بمشاهدة الفيديو بنوعية عالية الدقة، ومضامين أخرى ذات قيمة مضافة. وقال الوزير في حديث إلى وكالة الأنباء: "سنقوم برفع السرعة الأدنى للأنترنيت (التي تبلغ حاليا 2 ميغا)؛ حيث يكمن الهدف على المدى القصير، في الوصول إلى أدنى سرعة تتراوح ما بين 4 و8 ميغابايت؛ حتى يتمكن المواطن من الاستفادة من خدمات ذات قيمة مضافة، على غرار الفيديو عند الطلب، والفيديو ذي الدقة العالية". وفي حين ذكّر بقيام "اتصالات الجزائر" في 2020 بتخفيض عروض خطوط الاشتراك الرقمية غير المتماثلة ب 50 بالمائة، اعتبر الوزير أن السرعة الأدنى البالغة 2 ميغا والتي لم تغيَّر منذ 2018، تبقى غير كافية من أجل السماح بتصفح مريح على "الويب"، مقدرا في هذا الصدد، بأن زيادة هذه السرعة أضحت ضرورية؛ لأن هناك استهلاكا متزايدا للشريط العابر في البلد. ومن جهة أخرى، أوضح بومزار أن في الماضي كان المواطن يستفيد من سرعة تدفق "غير مضمونة" بسعر "مكلف"، مما لم يشجع المشترك على اختيار هذه الصيغة. وأضاف في هذا الشأن: "طلبت من اتصالات الجزائر اعتماد استراتيجية تجارية محفزة لدفع المواطنين إلى التوجه نحو محامل عالية"، مشيرا إلى أن المتعامل "يجب أن يطمئن المواطن من خلال عرض الخدمة المطلوبة بسرعة حقيقية ومستقرة". كل الوسائل تم حشدها لتحسين اتصالات الأنترنيت وردّا على سؤال حول "بطء التدفق" الذي يشتكي منه المشتركون، أكد السيد بومزار أنه "يتفهم الإزعاج المسبب للمستهلكين"، مشيرا إلى أن جميع الوسائل تم حشدها من أجل تحسين التدفق. كما ذكّر بالأعمال الهامة التي باشرتها الجزائر، ومنها تعزيز الشريط العابر الدولي، مع تشغيل الكابل البحري بالألياف البصرية (ألفال / أورفال) في نهاية 2020، بطاقة تصل إلى 40 تيرابايت؛ "أي ما يعادل 20 مرة الحاجيات الحالية للبلد، تضاف إليها الوصلات البحرية الثلاث الأخرى، التي شُرع في استغلالها". وبالإضافة إلى العمود الفقري الوطني الذي تم تعزيزه ب 7047 كيلومتر من الألياف البصرية في 2020، أشار الوزير إلى أن شركة "اتصالات الجزائر" تعمل على استكمال عملية تأهيل وتحديث شبكة النقل، وطبقة أخرى من الشبكة التي تسمى شبكة المترو (شبكة تجميع مترو إيثرنت)، التي كانت في الماضي صغيرة الحجم، لتكون قادرة على دعم خدمات ذات السرعة العالية جدا، بالإضافة إلى ربط فيما بينها مختلف البلديات والتجمعات الثانوية والمناطق التي يزيد عدد سكانها عن 1000 نسمة على هذه الشبكة. وأوضح أن هذا الهدف تحقق بنسبة 100% في الجزائر العاصمة، و58% في قسنطينة، و75% في سطيف، و55% في وهران. كما أشار إلى إن الجزائر في طور تحديث جزء الوصول، من خلال الإزالة النهائية لنظام "تي دي أم" (التكنولوجيا باستخدام الكابلات النحاسية)، والتي وصفها ب "القديمة، والمسؤولة عن العديد من المشاكل لمشتركي "أ دي أس أل"، مثل الاضطرابات وسرعة الإنترنت البطيئة؛ إذ استُبدل هذا النظام تدريجياً بتقنية الألياف البصرية المتقدمة. وذكّر في هذا الصدد، بأنه تم إلى غاية 31 ديسمبر 2020، نقل أكثر من 203600 مشترك إلى نظام الألياف البصرية (أف تي تي إكس). "وسنعمل على تسريع وتيرة العمل في عام 2021، لربط الحد الأقصى البالغ 700000 مشترك متبقّ، بالتكنولوجيا الجديدة". ومن أجل تحسين الاتصال بالإنترنت، أشار الوزير إلى أن الجزائر بصدد تنفيذ "سياسة مخبأ الإنترنت لعمالقة "الويب"، بما في ذلك مواقع (غوغل وفايسبوك وأمازون ومايكروسوفت)"، مشيرا إلى أن "اتصالات الجزائر بصدد الانتهاء من هذا الملف، الذي يمكن أن يوفر النطاق الترددي الدولي، ويقلل من زمن الوصول"، بالإضافة إلى تشجيع المحتوى المحلي. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تمتلك خوادم ذاكرة تخزين مؤقت مخصصة لغوغل، مما يسمح لها بالاعتماد، بشكل أقل، على النطاق الترددي الدولي النسبي؛ "على سبيل المثال، يوتوب". فعندما يتم عرض مقطع فيديو من الخارج ويتم مشاهدته لأول مرة، يتم تخزينه تلقائيًا في خوادم شركة "اتصالات الجزائر"، وبذلك يمكن مشاهدة الفيديو عددا لا نهائيا من المرات بدون الحاجة إلى اللجوء إلى النطاق الترددي الدولي. طاقة الكابل البحري تضاهي 20 مرة الاحتياجات الحالية يربط نظام الكابلات البحرية بالألياف البصرية "ألفال -أورفال" الذي بدأ تشغيله نهاية سنة 2020، الجزائر العاصمة ووهران بفالنسيا في إسبانيا. وسيسمح تشغيله الفعلي في الجزائر، بالوصول في النهاية، إلى سعة تصل إلى 40 تيرابايت؛ أي ما يضاهي 20 مرة احتياجات البلد الحالية، وبالتالي تحسين سرعة الأنترنت بشكل كبير. كما سيسمح بإمكانية إدارة تدفق الإنترنت داخل وخارج الجزائر "بكفاءة"، ونقل البيانات، مع زيادة سرعة وتدفق المعلومات إلى الجزائر، وكذلك قدرات الاتصال إلى المنزل والشركات، وفقا لوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. ويأتي كابل "ألفال- أورفال" ليعزز الوصلتين البحريتين الأخريين المارتين عبر عنابة، بما في ذلك "ميدكس"، بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، وكابل "ألبال 2"، الذي يمر على الجزائر عبر بالما دي مايوركا (إسبانيا)، بسرعة تدفق تقدر ب 85 جيغا". ويربط كابل الألياف البصرية البحري ألفال (الجزائر - فالنسيا) وأورفال (وهران - فالنسيا)، شبكة الاتصالات الوطنية من محطة الجميلة في الجزائر العاصمة ووهران، بالشبكة الأوروبية على مستوى مدينة فالنسيا. ويتجاوز طوله 770 كلم من الألياف البصرية تحت سطح البحر. وتصل مدة صلاحيته إلى 25 عامًا. وقد وصلت سعته إلى 2,4 تيرا مقارنة بشهر جانفي 2020، حيث كانت 1,7 تيرا). ويُعتبر هذا النظام الذي تقدر تكلفته ب 27 مليون دولار، أول نظام بحري تشرف الجزائر على تسييره بنسبة 100 بالمائة، مما يمنح استقلالية تامة للبلد، "خاصة مع استحداث "اتصالات الجزائر أوروبا" في إسبانيا في سنة 2016؛ قصد تمثيل الجزائر في تطبيق هذا النظام، واستغلاله الاقتصادي. الدفع الإلكتروني تطور بفعل جائحة فيروس كورونا أكد السيد بومزار أن الدفع الإلكتروني في الجزائر سجل "قفزة نوعية" في سنة 2020، بفعل الوضع المترتب عن جائحة فيروس كورونا، "الذي شجع استخدام هذا النوع من المعاملات المالية عبر الإنترنت. وقال الوزير في هذا الصدد: "لقد واجه القطاع صعوبات في سنة 2020 بسبب الوضع الوبائي الناجم عن كوفيد-19. ومع ذلك كان لهذه الأزمة الصحية تأثير إيجابي في توعية المواطنين بأهمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، لا سيما الدفع الإلكتروني لتسهيل الحياة اليومية". وذكّر في سياق متصل، بأن قطاع البريد تأثر السنة الماضية ب "وضع صحي واقتصادي استثنائي"، مشيرا إلى أن مشاكل السيولة التي سُجلت على مستوى مكاتب البريد، راجعة أساسا إلى "تداول أقل للنقود". واعتبر في نفس الصدد، أنه على الرغم من هذه الأزمة إلا أن "السيولة لم تنخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2019؛ إذ بلغت عمليات السحب التي تمت حتى نهاية العام الماضي، 4549 مليار دينار؛ أي بانخفاض ب 2 بالمائة فقط في غضون عام". وقال الوزير، في المقابل، "هذا الظرف كان عنصرا مشجعا للوسائل الأخرى للمعاملات المالية، مثل التحويلات من حساب إلى حساب، والتي حققت انتعاشا، بتسجيل أكثر من 2,9 مليار دينار خلال سنة 2020؛ أي بزيادة قدرها 137 بالمائة مقارنة بسنة 2019". كما أشار إلى زيادة كبيرة في عدد العمليات المرتبطة بخدمات الدفع الإلكتروني عبر البطاقة الذهبية، بأكثر من 6,6 ملايين بطاقة؛ "حيث تم إصدار 3,8 ملايين بطاقة مجددة في سنة 2020". وذكر في هذا الخصوص، أن "الدفع عبر الأنترنيت عن طريق البطاقة الذهبية، سجل ما يقارب 4 ملايين عملية في 2020 مقارنة بسنة 2019 (حوالي 670000 عملية)؛ أي بارتفاع بنسبة 487 % في سنة واحدة". وعرفت الخدمة الجديدة للدفع الذاتي التي أطلقها "بريد الجزائر" عبر تطبيق "بريدي موب"، ارتفاعا بنسبة 557 % من التحويلات في سنة واحدة (991991 عملية، مقابل 150992 في 2019). ونفس الشيء بالنسبة لعمليات الدفع عن طريق نهائي الدفع الإلكتروني، التي ارتفعت بنسبة 773 %، إضافة إلى عمليات السحب من الشبابيك الآلية للنقود، التي بلغت 956 مليار دينار، أي تطور ب 15 %. وبخصوص الشبابيك الآلية البنكية المعطلة والمتواجدة "خارج الخدمة"، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بعطل تقني في هذه الشبابيك (غياب قطع الغيار، وصعوبات التدخل السريع خاصة بسبب الوباء)، أو عموما غير مزودة بالأوراق البنكية، مشيرا إلى أن مصالحه تعكف على التكفل بهذه الوضعية "على الفور بعد تبليغها". كما أشار إلى أن "حظيرة الشبابيك الآلية ليست كافية، ويتم العمل على تدعيمها باقتناء 1600 شباك آلي إضافي خلال السنة الجارية". التحضير لتطبيق خدمات محمولية الأرقام والتجوال الوطني أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أنه يجري حاليا الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم متعلق بمحمولية الأرقام (إمكانية تغيير المتعامل الهاتفي مع الاحتفاظ بالرقم)، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن "المسودة الأولى تم عرضها على سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية للتقدير. وسيتم تحويلها فيما بعد، إلى الأمانة العامة للحكومة". وأوضح الوزير أن "محمولية الأرقام تتيح للزبون الحق في الاحتفاظ برقمه في حال قام بتغيير المتعامل؛ ما يسمح بتشجيع المنافسة بين متعاملي الهاتف النقال، بتوفير خيارات أوسع للزبون". وبخصوص التجوال الوطني (خدمة تسمح لمتعامل الهاتف النقال، بأن يتيح لزبائنه الاستفادة من شبكات المتعاملين الآخرين)، قال الوزير: "نحن نعمل مع كل الأطراف المعنية، على تجسيد التجوال الوطني". وتابع يقول: "لقد أطلقنا إعلانا للمشاركة، لصالح منظمات حماية المستهلك وأرباب العمل والمتعاملين والخبراء، الذين أبدوا كلهم موافقتهم، ورافعوا من أجل تنفيذ هذه الأحكام"، قائلا في نفس الصدد، إن "تطبيق هذه الأحكام يعود إلى "سلطة الضبط"، ونحن نعمل بالتشاور على هذا الملف.. ويتعين على المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال (موبيليس وجازي وأوريدو)، الاجتماع لوضع اتفاقية تربطهم، وكتالوج للربط البيني، كما ينص عليه القانون". كما أوضح بومزار أن هذه الأحكام "تندرج في إطار التوجه الاستراتيجي الذي تضمّنه مخطط عمل الحكومة، الرامي إلى تحقيق تحول رقمي؛ لكونه عامل تنمية مستدامة، وذلك من خلال تحسين الاتصال بشكل عادل عبر كل ربوع الوطن"، مضيفا أن "تطبيق هذه الأحكام وتبادل البنى التحتية سيسمحان لمتعاملي الهاتف النقال والثابت، بتبادل قدراتهم الشبكية لتقديم خدمات راقية للزبائن، خاصة في مناطق نائية وغير مغطاة".
