❊ نقترح إلغاء العتبة وتمكين الأحزاب من مراقبة تامة للاقتراع أكد رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، في تصريح ل"المساء"، أهمية اعتماد الحوار كشرط هام لتحقيق قدر من التوافق السياسي حول مشروع القانون العضوي للانتخابات، ملخصا أهم التعديلات التي تقترحها تشكيلته في إلغاء العتبة المحددة ب4 % من الأصوات الانتخابية في آخر استحقاقات كشرط للتقدم للانتخابات الجديدة، تمكين الأحزاب الجديدة من صناعة المشهد السياسي، بالإضافة إلى إلغاء شرط الترشح بمقر الإقامة، مع تعزيز مراقبة الأحزاب لمراكز الاقتراع بعيدا عن القرعة، وإعطاء ممثليها دورا أكبر باللجان البلدية والولائية لمراقبة الانتخابات. كما اقترح الابتعاد عن آلية التعيين لأعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، "حتى تكتسي الاستحقاقات طابعا شفافا ونزيها ويتم تحييد الإدارة من صناعة المجالس المنتخبة". يعد حزب جيل جديد من الأحزاب الجديدة التي انخرطت في مسار التغيير في وقت مبكر، قبل الحراك الشعبي، حيث قدم مساهماته في عدة محطات سياسية التي خاضتها الجزائر في الفترة الأخيرة، ولذلك فإن مواقفه وأراءه لا يستهان بها في مسار استكمال الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الماضي بثبات في بناء مشروع الجزائر الجديدة. في هذا السياق، يرى رئيس الحزب، جيلالي سفيان، أن مشروع القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات، الذي يخضع لعملية تعديل، لابد أن يتدارك أمورا أساسية، حتى يكون منسجما مع تطلعات الأحزاب الرافعة لمشروع التغيير الفعلي والحالمة ببناء نظام ديمقراطي عادل يقوم على الجدارة والاستحقاق في الوصول للمجالس المنتخبة. وعدّد جيلالي سفيان، أهم المحاور التي يعتبرها، ضرورية لبناء نظام انتخابي جديد، بداية، حسبه، من إلغاء شرط العتبة الوارد في القانون الحالي، حيث اعتبر رفع هذا الشرط أمرا ضروريا لتمكين الأحزاب الجديدة من المشاركة في الانتخابات القادمة وتغيير المشهد السياسي، معربا عن قناعته بأن هذا الشرط إقصائي، وأنه "وضع عمدا من قبل النظام السابق لجعل المجالس المنتخبة موالية له وقيد إشاراته.. حيث تمنع الأحزاب التي لم تحرز على 4% من الأصوات الانتخابية في استحقاقات سابقة هي أصلا مزوّرة من التقدم للاستحقاقات الجديدة، ما يترجم صراحة معنى غلق اللعبة السياسية مسبقا وحصر اللاعبين في الموالين فقط".وإذ دعا إلى تدارك هذا الخلل المشروع القادم، قال رئيس "جيل جديد" إن إلغاء شرط العتبة سيمكن من صعود جيل جديد من الشباب غير ذلك الذي عمر في المجالس المنتخبة طويلا. بالإضافة إلى هذا، تطرق جيلالي سفيان، إلى شرط الإقامة الذي يفرض على المترشحين التقدم بالدوائر التي يقيمون بها، إذ يعتبر هذا الشرط "غير مناسب لاختيار الأحزاب للمناطق التي يعتقدون أنها تشكل وعاء انتخابيا مناسبا لها ولبرامجها، لاسيما وأن الأحزاب في نظر رئيس "جيل جديد" تكتسي طابعا وطنيا وصبغة سياسية، تجعلها قادرة على اختيار المناطق التي تراها مناسبة لتقديم قوائمها.كما دافع جيلالي سفيان، عن الاستقلالية الكاملة للأحزاب في مراقبة جهدها الانتخابي، من خلال تمكين ممثليها من التواجد بمراكز ومكاتب التصويت، خارج نظام القرعة الذي يعتمد حاليا.كما دعا إلى السماح لممثلي الأحزاب من المشاركة في اللجان الولائية المستقلة للانتخابات، إذ لا يكفي، حسبه، الاعتماد على القضاة في مهمة الرقابة، كون المعني الأول والأخير بالاقتراع هي الأحزاب.فضلا عن هذا اقترح سفيان، إبعاد الإدارة من المشهد السياسي، مشيرا إلى أن هذا المسعى يتحقق من خلال التخلي عن طريقة التعيينات في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات واعتماد بدلها طريقة الانتخاب بين أعضائها من الفئات التي تمثلها، "وهذا ما يعطيها طابع الاستقلالية والشفافية"، داعيا إلى تزويد السلطة بالإجراءات والأدوات الضرورية حتى تضطلع بمهمة الرقابة على أحسن وجه. وبالنسبة للتصدي للمال الفاسد، يرى جيلالي سفيان أن اعتماد نظام القائمة المفتوحة، يعتبر طريقة فعالة للحد من عمليات شراء المراتب الأولى في القوائم الانتخابية، مقترحا من جانب آخر، عقلنة نظام الكوطة النسوية، وتقليصها إلى ما دون 30%، "تفاديا لصعود ممثلات لسن في مستوى المسؤولية والمهام التي تنتظرهن في المجالس المنتخبة محلية كانت أو وطنية". أما فيما يتعلق باشتراط الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، للتقدم للانتخابات، فيعتبر رئيس حزب جيل جديد، أنه من الشروط غير الموضوعية، التي لا تنسجم والتركيبة السوسيولوجية للبيئات الموجودة في المجتمع الجزائري، وساق في هذا الإطار أمثلة بالمناطق التي لا زالت تنتظم بنظام العرش والقبيلة، حيث قال إنها "قد لا تسير بالضرورة في العملية الانتخابية إذا كان مرشح منطقتها خارج عنها، وهنا يقع العزوف الانتخابي..".كما يعتبر جيلالي سفيان، أن شرط الشهادة العلمية قد يصلح في الترشح للمجالس الشعبية المحلية، على اعتبار أن الأمر هنا يتعلق بالتسيير وبالتوقيع على صفقات عمومية، تنظيمها يقتضي قدرا معينا من الخبرة حتى لا يقع المنتخب المحلي ورؤساء البلديات والمجالس الولائية المنتخبة في أخطاء عن جهل، أما بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، فيعتقد أن شرط الشهادة الجامعية ليس خيارا موفقا، خاصة إذا تعلق الأمر ببعض المناطق التي لديها خصوصيات تجعل من مكانة المترشح أكثر أهمية من الشهادة التي يحملها.
