تترقب الأحزاب السياسية استلام مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات منذ بداية العام الجديد، بعد أن أمر رئيس الجمهورية اللجنة المكلفة بصياغة النص تسليم نسخ منه بصفة فورية للأحزاب لمناقشته وتقديم المقترحات لإثرائه، من خلال التعديلات التي سيخضع لها، منها إلغاء شرط الحصول على 4٪ من الأصوات الذي يعتبره الكثير «تعجيزيا». جاء التعجيل بتسليم مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديد للأحزاب السياسية، استجابة لدعوة الرئيس الذي أمر اللجنة المكلفة بصياغة القانون بتسليم النسخة فوريا للأحزاب السياسية، ولعل ذلك ما سيضفي على الساحة السياسية بعض الحركية بعد جمود طويل فرضته جائحة كورونا، التي شلت عديد المجالات، منها المجال السياسي. كانت أهم التوصيات التي أسداها رئيس الجمهورية لإعداد هذا القانون، الالتزام بأخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي، من خلال المؤسسات المنتخبة، مع الإشارة إلى أنه تم إعطاء مهلة للجنة إعداد مشروع نص القانون لا تتعدى 15 يوما، وقد تم تجاوز هذه المدة المحددة، ما جعل البعض يطرح تساؤلات... وفي انتظار تسلم المسودة عبرت بعض الأحزاب السياسية عن أرائها وما تنتظره من القانون الجديد في تصريحات ل»الشعب». جيلالي «حزب جيل جديد»: تكاليف الحملة الانتخابية لابد أن تكون مضبوطة ومعقولة اعتبر سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد، تعديل قانون الانتخابات مرتبطا بالرؤية العامة حول طبيعة النظام الذي سيتم اختياره، من بين التعديلات التي يؤكد عليها إلغاء عقبة الحصول على 4٪ من الأصوات، هذا الشرط الذي كان «لصالح أحزاب الأغلبية». يرى جيلالي، أنه إذا شمل التعديل اختيار القائمة باسم الحزب، فإن اختيار المترشحين في القائمة لا يكون حسب الترتيب، وهذا يعني أن مرشح رأس القائمة لا يمر حتما، وإذا تحقق ذلك فإنه «أمر ايجابي». كما يطرح الإشكال المتعلق بالإقامة كشرط للترشح، لأنه يوجد الكثير من المترشحين غادروا مسقط رأسهم في الولايات التي ولدوا وتربوا فيها إلى المدن الكبرى، ولم يعودوا يقطنونها منهم أبناء المناطق النائية، مشيرا إلى أن هناك منهم من يمتلك الكفاءة ويريد المساهمة في تنمية مناطقهم من خلال تسيير الشأن المحلي. كما يرى جيلالي، أن يتضمن مشروع القانون جانبا ردعيا ضد من تسول له نفسه استعمال الأموال بطريقة غير شرعية، ولابد من التفريق بين العمل السياسي وإدارة الأعمال «ضدان لا يلتقيان أبدا في الممارسة السياسية». وتطرق كذلك إلى جانب التمويل، حيث يرى ضرورة أن تكون بوسائل واضحة، على أن تكون تكاليف الحملة الانتخابية مضبوطة ومعقولة. قيجي حزب «الأرندي»: محاربة المال الفاسد عبّر محمد قيجي عن كامل استعداد الحزب لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة، والعمل في اتجاه كل ما يخدم المصلحة الوطنية والمواطن الجزائري. كما أكد على ضرورة محاربة استعمال المال الفاسد لشراء الذمم والمقاعد في البرلمان والمجالس المحلية، والضرب بيد من حديد كل من يزوّر أو يشارك في التزوير، لأن بناء الجزائر الجديدة يمر عبر تطهير الانتخابات من هذه الشوائب. لكنه لا يرى شرط الحصول على 4٪ من الأصوات لدخول غمار الاستحقاقات معرقلا ولا عائقا. حمدادوش «حمس»: مشروع قانون الانتخابات يعكس إرادة سياسية اعتبر ناصر حمدادوش عضو قيادي في حركة مجتمع السلم «حمس»، مشروع قانون الانتخابات يعكس جزءاً من الإرادة السياسية، يمكن من خلاله استدراك بعض الأمور، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية لا تملك إلا قوة الاقتراح. ودعا حمدادوش في هذا السياق، إلى ضرورة وضع آليات على مستوى اللجنة الوطنية لإعداد مشروع قانون الانتخابات، مؤكدا تطهير القائمة الانتخابية، التي تتضمن أسماء متكررة أحيانا وهناك وفيات لم تسقط منها، مشيرا إلى أن عملية التطهير الأخيرة التي شملتها، سمحت بشطب 800 ألف شخص وهذا «أمر مهم جدا»، لضمان التصويت الواحد، كما يرى التخلص من التصويت بالوكالة. كما يرى ضرورة أن تكون للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «سلطة حقيقية وإمكانات مادية وبشرية مستقلة تماما عن الإدارة، بحيث تكون مؤسسات الدولة محايدة تماما تجاه الانتخابات. وربط حمدادوش نزاهة العملية الانتخابية باسترجاع ثقة المواطن في الانتخابات، التي مضى وقت طويل وهو يعزف عن المشاركة فيها، وقال إن استرجاع هذه الثقة تتطلب آليات قانونية تضمن هذه النزاهة. وطالب حمدادوش في هذا الصدد، بتمكين الأحزاب السياسية والمرشحين من هذه الهيئة الناخبة ومن حضور عملية ليس الفرز فحسب، وإنما تجميع، تركيز وتوزيع المقاعد. كما أنه على المواطنين أن لا يكتفوا بمجرد التصويت فقط، «وأن يضغطوا حتى لا تصادر إرادتهم.»
