يتوقّع رئيس حزب جيل جديد جلالي سفيان، أن تؤدي الإصلاحات، التي تشتغل عليها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لعام 2016، بإدراج أحكام من شأنها ضمان «نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها». ويكون هدفها الأسمى أخلقة الحياة السياسية، من خلال محاربة المال الفاسد وشراء الذّمم، استعدادا لبناء مجالس محلية وولائية «شرعية» والتأسيس لبرلمان يستجيب لطموحات الشعب عن طريق ممثلين حقيقيين له. عدّد، أمس، جلالي سفيان خلال استضافته في جريدة «الشّعب»، أهمّ النقاط التي من شأنها أن تُدرج في القانون العضوي للانتخابات الذي سيفرج عنه من قبل اللجنة الخاصة بتحضيره بقيادة أحمد لعرابة قريبا، استجابة لأوامر الرئيس عبد المجيد تبون. واعتبر أكبر تحدٍّ أمام اللجنة، مواجهة التزوير الذي استشرى في الإدارة منذ أول انتخابات تشريعية جرت بالجزائر سنة 1997، بعد توقيف المسار الانتخابي سنة 1991، حيث تكرّرت عملية التّزوير في كل المواعيد الإنتخابية التي تلتها. وأضاف المتحدث ذاته، أنه على اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات إنهاء عهد العتبة، المحددة ب4 بالمائة من الأصوات المحصل عليها في آخر انتخابات، وفتح المجال أمام كل الطاقات السياسية للانخراط في العملية الانتخابية. وأوضح، «أنه حتى لو أُبقي العمل بنظام العتبة، سنبقى في نفس الحقل السّياسي، نفس الأحزاب وتستمر العملية الإقصائية من خلال ترك الأحزاب القديمة مهيمنة على المشهد»، مشيرا الى أنه «اذا لم تُلغَ نسبة العتبة سنبقى في نفس أساليب النظام السابق». لذلك استطرد «لابد أن تأخذ لجنة لعرابة هذه النقطة بعين الاعتبار، محددة الهدف الأساسي بإعادة النظر في المشهد السياسي وتشجيع التشكيلات السياسية الجديدة وحتى من المجتمع المدني». وتساءل في السياق، «كيف نبني مشهدا سياسيا جديدا على قاعدة مزورة سابقة؟، حيث أنه لو تمّ الإبقاء في القانون المنتظر على نفس المادة، فإن النتائج ستكون على ضوء تشريعيات ومحليات 2017، وهو ما سيغلق الباب أمام الشباب وأمام التزامات رئيس الجمهورية، الذي وعد بفتح العلمية الإنتخابية امام الفاعلين الجدد». وتشترط المادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعمول به منذ 2016، الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات للأحزاب التي شاركت في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح، في حين أن التي لم تشارك أو الجديدة فعليها جمع توقيعات 50 ناخبا عن كل مقعد مفتوح في الانتخابات المحلية، كما يشترط على القوائم الحرة حسب الأحكام السابقة جمع 250 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إسقاط شرط الإقامة للتفتح على مناطق الظل إلى جانب ذلك، يشدد جلالي سفيان على «ضرورة إسقاط شرط الإقامة في الترشح للانتخابات التشريعية أو المحلية، وفتح المجال أمام الجميع، خاصة الكفاءات، ولا يمكن الإستمرار في ربط الترشح بتواجد الإقامة في نفس البلدية، تشجيعا لتنمية المناطق المهمّشة والفقيرة وعلى عودة الإطارات والكفاءات إلى البلديات في مناطق الظّل، خاصة وأن الدولة مهتمة كثيرا بأحزمة الفقر والتهميش، والتي تستدعي عودة أبناء تلك المناطق من خلال الانتخابات. في وقت يتواجد عدد كبير من الإطارات في الخارج يريدون الدخول والترشح في مكان مولدهم، لتسخير كفاءتهم وإمكاناتهم الخاصة والمساهمة في عملية التنمية وهو من بين الشروط التي نلح عليها». محاربة القائمة الإسمية والنسبية المطلقة كما طالب رئيس جيل جديد، بإلغاء العمل بالدوائر الإنتخابية وهو النمط الذي اعتمد سنة 1991 في الانتخابات التي تم بموجبها توقيف المسار الانتخابي، فضلا عن نهاية عهد العمل بالنمط النسبي المطلق الذي يقوم على تقديم كل حزب سياسي لقائمة من المرشحين في كل واحدة من الدوائر الانتخابية متعددة التمثيل. ويقوم الناخبون بالاقتراع لصالح الأحزاب، حيث يفوز كل حزب سياسي بحصة من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين. ويفوز بالانتخاب المرشحون على قوائم الأحزاب وذلك بحسب ترتيبهم التسلسلي على القائمة. إلا أن اختيار نظام القائمة النسبية لا يحدد بمفرده شكل النظام الانتخابي المعتمد، حيث يتطلب ذلك تحديد مزيد من التفاصيل. وللمعادلة المعتمدة تأثير قد يكون كبيراً، في بعض الأحيان، على نتائج الانتخابات في ظل نظام التمثيل النسبي المطلق. فضلا عن إلغاء العمل بالقائمة الإسمية التي تسببت في استشراء «الشكارة»، وشراء المقاعد في رأس القائمة، حيث يقترح جلالي سفيان ضرورة اعتماد ثلاث قوائم بالنسبة للولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة كالعاصمة مثلا «شرق، غرب، وسط الولاية» بدلا من قائمة واحدة، والقرار في يد الإدارة تستطيع تطبيقه دون اللجوء إلى التنظيمات القانونية، بحسبه.
