تثمين الكفاءات في مجال الانتقال الطاقوي لصالح الجماعات المحلية

اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية ومحافظة الطاقات المتجددة

وقعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، أمس، اتفاقية تعاون، تسمح بوضع إطار عمل وتشاور قائم على تثمين الخبرات والكفاءات في مجال الانتقال الطاقوي لصالح الجماعات المحلية.
وتمكن هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من الأمين العام لوزارة الداخلية عبد الله منجي ومحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية نورالدين ياسع، أكبر عدد ممكن من ولايات وبلديات الوطن من الاستفادة من خبرة المحافظة في مجال الدعم والمساعدة على إعداد وتنفيذ المخططات الطاقوية البلدية وتطوير أدوات توجيهية، ودفاتر الشروط وأدلة منهجية لضمان استدامة وديمومة المنشآت. كما تسمح بمرافقة الجماعات المحلية في مراقبة جودة التجهيزات وكذلك تحسين إجراءات تسيير الاستهلاك الطاقوي وغيرها من الأنشطة ذات صلة.
وفي مداخلة له بالمناسبة، ثمّن السيد منجي المجهودات المبذولة من طرف المحافظة لبعث وتطوير قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة "في إطار التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لوضع الطاقات المتجددة على رأس الأولويات الوطنية ومواصلة الجهود لعقلنة وترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة، بما يكفل ضمان ديمومة الاستقلالية الطاقوية للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة". وقال ذات المسؤول "إننا في منعرج حاسم في تاريخ بلادنا يتطلب الإصغاء للتحديات البيئية والطاقوية والانتقال في وقت قياسي، من اقتصاد أحادي الإنتاج قوامه النفط إلى اقتصاد متنوع قوامه المبادرة الاقتصادية والابتكار على جميع الأصعدة". وأشار إلى أن الوزارة وضعت ورقة طريق في مجال الانتقال الطاقوي على المستوى المحلي في إطار تأسيس نموذج جديد لاستهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية، قائم على تخفيض فاتورة الكهرباء والتقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مبرزا أثر هذا التوجه على نشوء شبكة جديدة من المؤسسات الناشئة وخلق مناصب الشغل لفائدة الشباب المقاول.
وأوضح الأمين العام للوزارة أن خارطة الطريق هذه تستند على وضع برنامج استثماري يمس ممتلكات الجماعات المحلية، (مدارس ذات طاقات متجددة، مساجد خضراء، تحويل السيارات و المركبات لوقود نقي، إنارة عمومية فعالة، مبان إدارية ذكية ونظيفة) وكذا تزويد مناطق الظل المعزولة والنائية بالكهرباء من مصادر نقية وتقديم الدعم التقني للجماعات المحلية من خلال التحسيس والتوعية وتدعيم القدرات والتكوين لفائدة الإطارات والمنتجين المحلين. وتعكف الوزارة في إطار هذه الاستراتيجية، حسب نفس المسؤول، على ترقية التعاون المحلي مع مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية التي تنشط في مجال الانتقال الطاقوي من أجل نشر خبرات ونماذج مجربة وتحسين مهارات الفاعلين ومواصلة تطوير التشريعات والتنظيمات لإنشاء إطار تحفيزي لتطوير المشاريع. من جهته، أشار السيد ياسع إلى أن الهدف من التوقيع على هذه الاتفاقية هو تطوير استعمال الطاقات المتجددة على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيسمح بخلق عدة شركات على المستوى الوطني من طرف خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني التي تساهم في إنتاج أنظمة وأجهزة الطاقات المتجددة.
كما تهدف هذه الاتفاقية، حسب محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، إلى مرافقة وزارة الداخلية في إطار المشاريع المبرمجة في خريطة الطريق، من أجل تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية فيما يخص تزويد مناطق الظل بالطاقات الشمسية والإنارة العمومية، معتبرا العنصر الأساسي في مجال التعاون الثنائي بين الوزارة والمحافظة هو تصميم المشاريع المبرمجة في إطار الانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية بالمعايير اللازمة من أجل خفض التكلفة والوصول إلى أكبر نجاعة وفعالية، حيث ذكر في هذا الإطار بأن المحافظة تملك إطارات لها التجربة الميدانية والخبرة لمرافقة الجماعات المحلية على المستوى الوطني وإنجاح الاستراتجية المسطرة. وأوضح ياسع أن الاتفاقية تشمل تنظيم دورات تكوينية نظرية وتطبيقية لفائدة الإطارات المركزية والمحلية، مشيدا بالمجهودات والإنجازات التي قامت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مجال الانتقال الطاقوي وترشيد الاستهلاك الطاقوي من أجل إعطاء ديناميكية في هذا الميدان وخلق شركات صغيرة ومناصب شغل على المستوى المحلي. وخلال عرض الاستراتجية المسطرة في مجال الانتقال الطقاوي على المستوى المحلي، تم التأكيد على ضرورة عقلنة وترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة، حيث بلغت قيمة فاتورة الطاقة أكثر من 27 مليار دينار سنة 2017 ما يمثل 5% من ميزانية البلديات.