وزارة الداخلية توقّع إتفاقية تعاون مع محافظة الطاقات المتجددة لتحسين الإستهلاك الطاقوي

وقّعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إتفاقية تعاون مع محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
وتسمح الإتفاقية بوضع إطار عمل وتشاور قائم على تثمين الخبرات والكفاءات في مجال الإنتقال الطاقوي لصالح الجماعات المحلية.
وتم التوقيع على الإتفاقية من قبل الأمين العام لوزارة الداخلية عبد الله منجي ومحافظ الطاقات المتجددة نورالدين ياسع.
وتسمح الإتفاقية بتمكين أكبر عدد من ولايات الوطن الإستفادة من خبرة المحافظة في مجال الدعم و المساعدة على إعداد وتنفيذ المخططات الطاقوية البلدية.
كما تسمح بمرافقة الجماعات المحلية في مراقبة جودة التجهيزات وتحسين إجراءات تسيير الاستهلاك الطاقوي.
وقال منجي، أننا في منعرج حاسم في تاريخ البلاد يتطلب الإصغاء للتحديات البيئية والطاقوية والإنتقال في وقت قياسي من إقتصاد أحادي الإنتاج قوامه النفط إلى اقتصاد متنوع قوامه المبادرة الاقتصادية والابتكار على جميع الاصعدة".
وكشف، أن الوزارة سطرت ورقة طريق في مجال الإنتقال الطاقوي على المستوى المحلي في اطار تأسيس نموذج جديد لاستهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية.
ويقوم النموذج الجديد على تخفيض فاتورة الكهرباء والتقليص من انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري.
وأشار إلى أن لهذا التوجه أثر على نشوء شبكة جديدة من المؤسسات الناشئة وخلق مناصب الشغل لفائدة الشباب المقاول.
وقال الأمين العام للوزارة، أن خارطة الطريق هذه تستند على وضع برنامج إستثماري يمس ممتلكات الجماعات المحلية.
وكذا تزويد مناطق الظل المعزولة و لنائية بالكهرباء من مصادر نقية وتقديم الدعم التقني للجماعات المحلية.
كما تعكف الوزارة في إطار هذه الاستراتجية على ترقية التعاون المحلي مع مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية التي تنشط في مجال الانتقال الطاقوي.
وأوضح محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، أن الإتفاقية تهدف أيضا إلى مرافقة وزارة الداخلية في إطار المشاريع المبرمجة في خريطة الطريق من اجل تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية وتزويد مناطق الظل بالطاقات الشمسية والإنارة العمومية.
وأضاف، أن العنصر الأساسي في مجال التعاون الثنائي بين الوزارة والمحافظة هو تصميم المشاريع المبرمجة في إطار الإنتقال الطاقوي.