تحضير نموذج جديد لاستهلاك الطاقة بالجماعات المحلية

لأجل تخفيض فاتورة الكهرباء وتقليص الاحتباس الحراري

وقعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اتفاقية تعاون مع محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، تسمح بوضع إطار عمل وتشاور قائم على تثمين الخبرات والكفاءات في مجال الانتقال الطاقوي لصالح الجماعات المحلية.
وتسمح هذه الاتفاقية، التي وقع عليها، الثلاثاء، في مقر الوزارة كل من الأمين العام لوزارة الداخلية، عبد الله منجي، ومحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية نور الدين ياسع، بتمكين اكبر عدد ممكن من ولايات وبلديات الوطن من الاستفادة من خبرة المحافظة في مجال الدعم والمساعدة على إعداد وتنفيذ المخططات الطاقوية البلدية وتطوير أدوات توجيهية، ودفاتر الشروط وأدلة منهجية لضمان استدامة وديمومة المنشآت.
كما تسمح بمرافقة الجماعات المحلية في مراقبة جودة التجهيزات وكذلك تحسين إجراءات تسيير الاستهلاك الطاقوي وغيرها من الأنشطة ذات الصلة.
وأوضح منجي، بهذه المناسبة، أن الوزارة سطرت ورقة طريق في مجال الانتقال الطاقوي على المستوى المحلي في إطار تأسيس نموذج جديد لاستهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية قائم على تخفيض فاتورة الكهرباء والتقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مشيرا إلى اثر هذا التوجه على نشوء شبكة جديدة من المؤسسات الناشئة وخلق مناصب الشغل لفائدة الشباب المقاول.
وأبرز الأمين العام للوزارة أن خارطة الطريق هذه تستند على وضع برنامج استثماري يمس ممتلكات الجماعات المحلية، (مدارس ذات طاقات متجددة، مساجد خضراء، تحويل السيارات والمركبات لوقود نقي، إنارة عمومية فعالة، مبان إدارية ذكية ونظيفة)، وكذا تزويد مناطق الظل المعزولة و لنائية بالكهرباء من مصادر نقية وتقديم الدعم التقني للجماعات المحلية من خلال التحسيس والتوعية وتدعيم القدرات والتكوين لفائدة الإطارات و لمنتجين المحلين.
من جهته، أشار ياسع الى أن الهدف من التوقيع على هذه الاتفاقية هو تطوير استعمال الطاقات المتجددة على المستوى المحلي، معتبرا أن هذا التعاون سيسمح بخلق عدة شركات على المستوى الوطني من طرف خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني التي تساهم في إنتاج أنظمة وأجهزة الطاقات المتجددة.
وأضاف ياسع أن العنصر الأساسي في مجال التعاون الثنائي بين الوزارة والمحافظة هو تصميم المشاريع المبرمجة في إطار الانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية بالمعايير اللازمة من اجل خفض التكلفة والوصول إلى اكبر نجاعة وفعالية، مبرزا أن الاتفاقية ستشمل تنظيم دورات تكوينية نظرية وتطبيقية لفائدة الإطارات المركزية والمحلية.
س. ع