عرفت المناصب القيادية لمختلف هيئات الاتحاد الإفريقي تجديد تركيباتها البشرية بانتخاب مسؤولين جدد خلفا لمسؤولين سابقين لم يعد بإمكانهم الترشح لعهد جديدة، بينما خرج المغرب خالي الوفاض من عملية انتخابية سارت عكس مخططاته الوهمية. وتم بمناسبة القمة 34 للاتحاد التي اختتمت أشغالها، أمس، انتخاب رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، رئيسا للاتحاد للعام الجاري خلفا للجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، بينما أعيد انتخاب موسى فقي رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي وانتخبت الرواندية، مونيك نسانزاباجانوا نائبا له. وقال تشيسكيدي بعد توليه رئاسة الاتحاد إنه سيعمل من أجل ترسيخ رؤية "اتحاد أفريقي في خدمة الشعوب الأفريقية" تكريما للآباء ومؤسسي الوحدة الأفريقية. وأضاف "بينما أتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي تواجه قارتنا تحدي "إسكات البنادق" في منطقة الساحل التي تعيش فيها بنات وأبناء إفريقيا تحت وطأة الإرهاب كل يوم في وقت يتعرض استقرار إفريقيا الوسطى ومؤسساتها المنتخبة لاختبار قاس بسبب التمرد والجماعات المسلحة". بانكولي يخلف شرقي وانتخب النيجيري بانكولي أديوي على رأس مفوضية السلم والأمن للاتحاد الافريقي خلفا للجزائري اسماعيل شرقي الذي قضى عهدتين متتاليتين في هذا المنصب. وكان النيجيري بانكولي أديوي سفيرا لبلاده لدى الاتحاد الإفريقي ودولتي، إثيوبيا وجيبوتي بين عامي 2017 و2020 كما عمل مديرا لديوان رئيس الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "نيباد" التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقرا لها وعضو في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والأمم المتحدة "اوينيكا" قبل أن تم تصنيفه كأفضل مرشح بشكل عام في تقييم مستقل من قبل لجنة الحكماء الأفارقة. وتنافس على مقعد رئاسة مفوضية السلم ثلاثة مترشحين بالإضافة إلى الدبلوماسي النيجيري من بينهم وميناتا ساميت من بوركينافاسو فاسو ولباراتا مولاموتا من تنزانيا وجراميا نيامانا مامابولو من جنوب إفريقيا، الذي سعى إلى الظفر بمنصب سبق وأن ترأسته مواطنته نكوسازانا دلاميني زوما وزيرة الحوكمة التعاونية والشؤون التقليدية في جنوب إفريقيا لعهدتين. وتقف تحديات كبيرة أمام المفوض الافريقي الجديد أبرزها محاولة إعادة السلم إلى عديد البلدان الإفريقية لتي مزقتها الحروب، إلى جانب التعامل مع عدة ملفات معقدة ومتشعبة سياسية وأمنية واقتصادية. ولطالما كانت لجنة الشؤون السياسية ولجنتا السلم والأمن منفصلتين، وينظر إلى الأخيرة أنها اللجنة الأكثر نفوذا، حيث يدير من يتولى منصب رئاستها، جهود الهيئة القارية لحل النزاعات العديدة التي تمزق إفريقيا قبل قرار دمجهما بما يسمح للمفوض بإدارة وتسيير الخلافات السياسية وقضايا عدم الاستقرار مثل الاحتجاجات على الانتخابات المصادرة والذي غالبا ما يثير صراعات مفتوحة وأعمال عنف. وتمت في سياق انتخاب مسؤولي الهيئات الأخرى إعادة انتخاب الانغولية، جوزيفا ليونيل في منصب مفوض الزراعة والتنمية الاقتصاد الأزرق والبيئة، كما أعيد انتخاب الزامبي، ألبرت موتشانجا في منصب مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين. وإعادة انتخاب المفوض الحالي ومرشحة مصر أماني أبو زيد لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة. فشل المغرب في الحصول على منصب مفوض الزراعة وخسر المغرب الرهان على منصب مفوض الزراعة والتنمية والاقتصاد الأزرق والبيئة الذي احتفظت به أنغولا، حيث فازت مرشحتها جوزيفا ليونيل بفارق كبير على المرشح المغربي محمد صديقي رغم محاولاته وبشتى الطرق للحصول على هذا المنصب وبالاعتماد "بشكل خاص" على دعم بعض الدول الافريقية الناطقة بالفرنسية له". ويعكس إخفاق المغرب في الظفر بمنصب داخل الهيئة القارية العزلة التي يعاني منها داخل القارة ومؤسساتها. كما يكشف بالملموس ادعاءاته الزائفة حول "دعم عديد البلدان الافريقية له في سياسته تجاه أفريقيا" ومساعيه الفاشلة ل "تجميد" عضوية الجمهورية الصحراوية داخل الاتحاد الافريقي. وتم تأجيل انتخابات مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية وانتخابات مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لاجتماعات المجلس التنفيذي القادم لعدم وجود مرشحين ذكور وإناث متقدمين للتنافس على هذه المناصب من شمال وغرب القارة مع استبعاد كافة مرشحي المناطق الجغرافية التي فازت بمناصب المفوضين السابقة وإعادة الإعلان عن فتح باب الترشح لهذه المناصب من دول هذه المنطقتين الجغرافيتين الشمال من الذكور والغرب من الاناث فقط. وبينما خضعت الانتخابات لأول مرة إلى القواعد الجديدة التي أقرها رؤوساء الدول الأفريقية لإصلاح هياكل الاتحاد، بحثت القمة التي عقدت تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث.. روافع من أجل بناء إفريقيا التي نريد" تقريرا حول التقدم المحرز فيما يتعلق باستجابة الاتحاد الإفريقي لجائحة فيروس كورونا في إفريقيا.
