التماس 10 سنوات سجنا لأويحيى وسلال و3 سنوات لزعلان

قضية "جي بي فارما"

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دينار، في حق الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وعقوبة 3 سنوات سجنا في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان بتهم ذات صلة بالفساد في قضية "جي بي فارما" التابعة لمجمع "كوندور" الذي تملكه عائلة بن حمادي وكذا التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس النائب العام مصادرة كافة المحجوزات الواردة في محضر تقرير المستشار المحقق بالمحكمة العليا.
وتوبع أويحيى وسلال في هذه القضية بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع "كوندور" وفروعه منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية "جي بي فارما"، اعتبرت غير قانونية إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي "موبيليس". فيما توبع الإخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالانتخابات.
وقد خصصت الجلسة الصباحية من المحاكمة التي تتواصل بمرافعات دفاع المتهمين، للاستماع إلى تصريحات المتهمين أويحيى وسلال وزعلان والشاهد محمد صالح دعاس، نائب مدير سابق لمؤسسة "موبيليس"، الذي نفى تدخل المسؤولين السابقين في تسيير صفقات المؤسسة.
وفي رده على أسئلة رئيسة الجلسة، نفى أويحيى تهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة لصاحب مشروع مصنع الأدوية "جي.بي. فارما".
وجدد القول أن "المجلس الوطني للاستثمار هو من منح الاعتماد في 2011 والتحفيزات طبقا لقانون الاستثمار وليس الوزير الأول أويحيى"، مضيفا أن "الدولة كانت تسعى إلى تشجيع تصنيع الأدوية لتقليص فاتورة الاستيراد التي كانت تكلف الخزينة العمومية أكثر من مليار دينار سنويا".
وأشار إلى أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا، موسى بن حمادي، الذي توفي في جوان الماضي، تولى رئاسة المشروع ابتداء من 2013، أي بعد مغادرته الحكومة. وإذ أشار إلى كون "كل التحفيزات (الاستفادة من قطعة أرضية وقروض مالية) منحت في فترة لم يكن فيها وزيرا أول (من 2012 إلى غاية 2017)، قال أويحيى إن "أكثر من 17 ملف مشروع لتصنيع الأدوية استفاد أصحابها من امتيازات في نفس الفترة مثلها مثل جي. بي. فارما". وبخصوص اكتفاء "جي. بي. فارما" فيما بعد باستيراد الأدوية بدل التصنيع، قال المتهم إن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار هي التي تملك صلاحية متابعة المشاريع وتوقيف أي مشروع في حال تسجيل أي خلل.
بدوره، نفى سلال التهم الموجهة إليه في هذه القضية، مشيرا إلى أن منح صاحب مشروع "جي. بي. فارما" قطعة أرض بسيدي عبد الله كان في جوان 2012 وتوليه حقيبة الوزارة الأولى كان في سبتمبر من نفس السنة. وبخصوص التهمة المتعلقة بمساهمة مجمع كوندور في التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة، رد سلال الذي عين على رأس مديرية الحملة أن دوره كان "إداريا بحتا" وأن مهمته كانت "تنحصر في شرح برنامج المترشح".
وأضاف أنه بعد فتحه لحسابين بنكيين للحملة، تم تكليف المرحوم شايد حمود بتسيير أموال الحملة الانتخابية.
ولدى استجوابه في نفس القضية، نفى الوزير السابق عبد الغني زعلان الذي عوض سلال على رأس مديرية حملة بوتفليقة، اطلاعه على الحسابين البنكيين، مؤكدا، هو الأخر، أن مهمته الرئيسية كانت "تطبيق برنامج الحملة عبر الوطن". وأشار إلى أنه بعد تولي المهمة، "لم يتلق أي هبة مالية من أي جهة ولا يعرف مصير 31 مليار سنتيم التي تبقت من الحسابين الذين تم غلقهما بعد إلغاء الانتخابات واستقالة المترشح بوتفليقة".
للتذكير، كانت محكمة سيدي أمحمد قد أصدرت في نوفمبر الماضي، أحكاما تقضي بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين أويحيى وسلال، بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من البراءة في هذه القضية.